إجازة الأبوة وتشجع المساواة في العمل.. تقرير يدعو الحكومات لوضع سياسات قائمة على المساواة
دعا تقرير حالة سكان العالم لسنة 2023، الحكومات، لوضع سياسات قائمة في صميمها على المساواة بين الجنس ين وحقوق الجنسين، مثل برامج إجازة الأبوة والائتمان الضريبي للطفل وسياسات تشجع المساواة بين الجنسين في مكان العمل والوصول الشامل إلى خدمات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.
وذكر التقرير الذي أطلق أمس الإثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، والذي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن من شأن هذه السياسات أن تقدم صيغة مثبتة تؤدي إلى حصاد العائدات الاقتصادية وبناء مجتمعات صامدة وقادرة على الازدهار أيا كانت التغيرات السكانية.
وحمل التقرير عنوان “ثمانية مليارات نسمة وإمكانات لا متناهية: قضية الحقوق والخيارات”، ويرى معدوه أن المخاوف السكانية واسعة الانتشار، وأن الحكومات باتت تلجأ أكثر فأكثر إلى اعتماد سياسات تهدف إلى زيادة معدلات الخصوبة أو خفضها أو الحفاظ عليها، رغم أن الجهود المبذولة للتأثير في معدلات الخصوبة غالبا ما تكون غير فعالة وقد تؤدي إلى الإنقاص من حقوق المرأة.
ويحدد التقرير المخاوف السكانية المتزايدة، ويحث على إعادة التفكير جذريا بالكيفية التي تعتمدها البلدان لمعالجة التركيبات الديمغرافية المتغيرة.
ودعا إلى إعادة التفكير بكيفية تأطير عدد السكان، وحث في هذا الصدد الجهات السياسية والإعلامية على التخلي عن السرديات المبالغ بها بشأن طفرة أو تقلص عدد السكان، موضحا أنه بدلا من التساؤل عن مدى سرعة تكاثر السكان، الجدير بالقادة التساؤل عما إذا كان الأفراد، ولا سيما النساء، قادرين على اتخاذ خياراتهم بحرية أم لا.
وأكدت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن القلق السكاني يتزايد مع انتشار الحروب والصراعات المسلحة والاقتصادات الضعيفة، والتغيرات المناخية وحالات نقص الأغذية والطاقة بالإضافة إلى الأوبئة مثل جائحة كورونا وفيروس نقص المناعة، فضلا عن المعلومات المغلوطة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت أبو غزالة للنظر إلى السكان والتعامل معهم من منظور حقوقي، ودعم النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تواكب رغبات السكان واحتياجاتهم من أجل ازدهارهم في أوقات الرخاء والخطر.
وأوضحت أن المنطقة العربية مثلها مثل العديد من المناطق في العالم تحتاج إلى البيانات التي تشكل نقطة البداية، بما يسهم في تحقيق الصمود الديموغرافي، حيث يحتاج صانعو القرار إلى بيانات ديموغرافية دقيقة توضح الأسباب الكامنة خلف التطورات الديموغرافية، وتحليلها بمختلف أبعادها، بما في ذلك اختبار الهياكل والظروف المجتمعية التي تغذي التغير الديموغرافي.
ونقل التقرير أيضا عن نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن بناء مجتمعات مزدهرة وشاملة أي ا كان حجم سكانها، يتطلب إعادة النظر جذريا في طريقة التخطيط للتغير السكاني.
ويلقي التقرير الضوء على مجمل القضايا الناشئة في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ويستكشف التحديات التي تفرضها والفرص التي تتيحها أمام التنمية الدولية. ويشتمل تقرير هذا العام على مساهمات من شريك ين من الأمم المتحدة هما المنظمة الدولية للهجرة وشعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
