جمعية الناشرين: “أمنيستي” منظمة باريسية تدين بالوفاء إلى أسلوب التضليل والافتراء والتحايل

أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن مضامين ما أسمته “مراسلون بلا حدود”، “تقريرا” لها حول “حرية التعبير والصحافة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، يؤكد مجددا أن هذه المنظمة “الباريسية” تدين بالوفاء إلى أسلوب التضليل والافتراء والتحايل على الرأي العام الدولي.

وذكرت الجمعية في بلاغ لها أنها لم تتجاوز قراءة الفقرات الأولى من هذا التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، لتدرك أن الأمر يتعلق بتقرير “سبق رؤيته”، أو قراءته في السنوات الماضية، إذ تدين هذه المنظمة “الباريسية” بالوفاء إلى أسلوب التضليل والافتراء والتحايل على الرأي العام الدولي، عبر تجميع مغرض للمعطيات والبيانات، وانتقائية فجة في اختيار الخبراء والمصادر، وصولا إلى أحكام القيمة نفسها.

واعتبرت الجمعية في بلاغها أن “مراسلون بلا حدود” تتقمص في مثل هذه الأوقات من السنة، دور الأستاذ الذي يحمل عصا في وجه أنظمة ودول وكيانات بعينها، من أجل تخويفها وترهيبها باستعمال معاجم رنانة مثل الحرية والصحافة والحق في التعبير والمسؤولية والاعتقال التعسفي والأحكام القضائية الجائرة، وذلك حتى يسهل التحكم في هذه الدول والحكومات، وتوجيهها سياسيا واقتصاديا خدمة لأجندات لم تعد خافية.

وأكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أنها تدرك منذ سنوات، أن كل كما يصدر عن هذه المنظمة مجرد بهتان ومخطط موجه الهدف منه التشويش على مسارات التنمية والاستقلال والسيادة على دول في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، وضمنها المغرب أساسا، إذ لا نحتاج إلى ذكاء كبير لنفهم أن تقرير 3 ماي 2023 يأتي في سياق تقارير أخرى، تستعمل نفس المعجم والمصطلحات، كأنما تنهل من محبرة واحدة.

وأضافت الجمعية أنها إذ تبرأ بنفسها من مناقشة “قضايا” مضللة وردت في التقرير السنوي مثل تراجع المغرب في مجال حرية الصحافة إلى الرتبة 144 عالميا، أو إثارة ما أسمته بالمحاكمات الجائرة للصحافيين، واستعمال ملفات الابتزاز الجنسي ضدهم، فإنها تذكر في الوقت نفسه بأن “مراسلون” بلا حدود” هي آخر منظمة يمكن أن تنقط” المغرب في ملفات تتعلق بحرية التعبير والصحافة، ليس فقط لانعدام الصفة، بل لفقدان الشرعية الأخلاقية والأدبية، بسبب سوابق التورط في خدمة أجندات أجنبية داخل الدول، موضوع التقارير السنوية.

وشددت الجمعية في هذا الصدد على غياب المصداقية والموضوعية لدى هذه المنظمة الفرنسية إذ إنها تعتمد على الخبراء والحقوقيين والمجموعات نفسها، مصدرا للمعطيات والتحليل والخلاصات، ما يضعها في مأزق النزاهة الفكرية.

كما سجلت الجمعية “الخوض المقيت” ل”مراسلون بلا حدود” في الشؤون الداخلية للدولة، واستقلالية مؤسساتها، عبر التشكيك المستمر في أحكام صادرة عن أجهزة التداول القضائي التي تضم قضاة ومحامين ومراقبين من المجتمع المدني والحقوقي.

كما نبهت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إلى “الانتقائية في التعاطي مع مواضيع الصحافة والإعلام وحرية التعبير في المغرب” التي تعتمدها “مراسلون بلا حدود”، مبرزة أن المنظمة تركز بشكل متعمد، على النصف الفارغ من الكأس (إن وجد)، بينما تغض الطرف على منجزات حقيقية تعكس التطور الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة، دستوريا وسياسيا، أو على مستوى الاهتمام بأوضاع الصحافيين مهنيا واجتماعيا (الدعم الاجتماعي نموذجا).

وخلص بلاغ الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إلى أنه، ومن باب المساهمة في التطوير، “نقترح على المنظمة أن تغير اسمها من (مراسلون بلا حدود)، إلى (أفاقون بلا حدود)، هكذا يكون الإسم منسجما أكثر مع القول والفعل والأسلوب ومركب الحقد”.