دعوتان قضائيتان جديدتان ضد عمدة الرباط اغلالو وغدا الخميس أولى جلسات المحاكمة

أياما بعد الدعوى القضائية التي رفعها مستشارو فيدرالية اليسار ضد جماعة الرباط في شخص العمدة أسماء اغلالو، قرر فريق العدالة والتنمية بالمجلس نفسه، رفع دعوتين قضائيتين جديدتين  ضد الجماعة، بعد التصويت على تعديل القانون الداخلي للمجلس، ومخالفة مكتب المجلس للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14.

وأعلن فريق العدالة والتنمية رفع دعوتين قضائيتين، تتعلق الأولى بطلب إيقاف تنفيذ المقررين المذكورين، أما الثانية فتتعلق بطلبنا إلغاء المقررين الجماعيين القاضيين بتعديل المادتين السالف ذكرهما.

وأكدت المصادر أن الجلسة الأولى للمحكمة ستكون يوم غد الخميس 04 ماي، وهو ما يوافق تاريخ عقد الدورة، إذ يرتقب أن يواجه ممثلو الفريقين الجماعة ورئيستها بسبب تعديلات القانون الداخلي، التي توصف بأنها تحجّم من حقوق المعارضة داخل المجلس، فيما قررت المحكمة الإدارية الدعوى الثانية في جلسة يوم 18 من مايو الجاري.

وأعلن فريق “البيجيدي” مقاطعته “لجلسة الأسئلة الكتابية المبرمجة في الدورة العادية لمجلس جماعة الرباط ليوم 4 ماي 2023، إلى أن يبت القضاء في الطعن المقدم أمامه بخصوص تعديل المادتين 11و 33 من النظام الداخلي للمجلس”.

وترتكز الدعوى القضائية التي رفعها فريق “المصباح” ضد جماعة الرباط على التعديل طال المادة 33 من القانون الداخلي بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس، حيث اعتبره رئيس الفريق أنس الدحموني، في تصريح توصل “مدار21” بنسخة منه، “حجبا للمعلومة عن المواطن، واعتداء على الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة واعتداءً على حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، وإجهازا على الديمقراطية التمثيلية المحلية”.

وعدّ الدحموني تعديل المادة 11 من  النظام الداخلي لمجلس الجماعة بتسقيف العدد الإجمالي للأسئلة الكتابية خلال كل دورة في حدود 20 سؤال، وتوزيعها حسب التمثيلية النسبية لكل فريق، بأنه “خرق للمادة 46 من  القانون التنظيمي 14/113 التي لم تحدد سقفا للأسئلة الكتابية باعتبارها آلية رقابية، ومجالا لطرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام”.

وأوضح الدحموني أن تسقيف عدد الأسئلة “يعيق دور أعضاء المجلس في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنين بمختلف خلفياتهم، مما يؤدي إلى إفراغ الآليات الديموقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية، وضرب حقوق وحرية التعبير المضمونة لأعضاء المجلس. فلا مجال للنظام الداخلي في تقنين حق أقره القانون التنظيمي دون تقييد”.

وأضاف رئيس الفريق أن “المادة 46 من القانون التنظيمي 14/113 جعلت السؤال الكتابي حقا لعضو المجلس والفريق الذي يحتمل أن ينتمي إليه، وهو حق مطلق غير مقيد إلا بما ورد في النص القانوني، ومن جهة ثانية فتنظيم هذا الحق تم أيضا بالنص القانوني في الفقرات الثلاث الاولى من نفس المادة، واختصت الفقرة الرابعة ببيان أن النظام الداخلي يحدد كيفيات إشهار الاسئلة والاجوبة فقط. وعليه فأي تدخل للتنصيص في النظام الداخلي على عدد الأسئلة يعد إحداثا لقاعدة قانونية، مادام أنها ستحد من نطاق قاعدة قانونية صريحة في عدم تحديد سقف لعدد الأسئلة، وهي بالتالي تجاوز للنظام الداخلي لمجاله”.

وأكد المتحدث أن الأسئلة الكتابية باعتبارها آلية رقابية، ووسيلة لطرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام الترابي للجماعة فهي تساهم في تفعيل أدوار أعضاء المجلس والفرق في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنين بمختلف خلفياتهم، مما يؤدي إلى جعل المجلس التداولي فضاء للحوار الديمقراطي الراشد في قضايا التنمية المحلية، ومما يكون معه التعديل المدخل على المادة 11 إفراغ الآليات الديموقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية، وضرب حقوق وحرية التعبير المضمونة لأعضاء المجلس.

وأشار إلى أنه “اعتبارا لأهمية هذه الآلية الرقابية، فقد خصها القانون التنظيمي بجلسة خاصة، ولم يسمح بجمع الأسئلة الكتابية مع نقط أخرى في جلسة واحدة”.

وأعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، في بلاغ توصل “مدار21” بنسخة منه “لجوءنا إلى القضاء الإداري انسجاما مع مواقفنا الراسخة بتعزيز المنهجية والممارسة الديمقراطية من داخل المؤسسات، وقناعة من الفريق بأن اللجوء إلى المؤسسات المختصة، هو نهج حضاري، ووسيلة كفيلة بمعالجة اختلالات مسيري الجماعة”.

وشدد الفريق على عزمه “المضي في التعبير عن مواقفنا وقناعاتنا ومقترحاتنا من موقع المعارضة البناءة بكل الوسائل التي تضمنها القوانين الجاري بها العمل، وإبداء آرائنا للرأي العام وتوضيح كل المغالطات التي تسوقها الأغلبية المكونة للمجلس الجماعي”.