تدقيق حسابات الأملاك بدول أوروبية يثير مخاوف مغاربة العالم بحرمانهم من السكن الاجتماعي

أثارت حملات تدقيق حسابات المواطنين والمهاجرين المقيمين بالبلدان الأوروربية وأملاكهم قصد الاستفادة من المساعدات والسكن الاجتماعي مخاوف مغاربة أوروبا، الذين سيصبح كثير منهم محرومون من هذه المساعدات، حيث سادت شكوك بأن ذلك يتم في إطار معاهدة التبادل الأتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية.

وسبق للمغرب أن وقع المعاهدة المذكورة مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بباريس يوم 25 يونيو 2019 من طرف وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بنشعبون من أجل الخروج من المنطقة الرمادية.

وأكد جمال الدين ريان، رئيس مرصد الهجرة وحقوق الإنسان، في تصريح لـ”مدار21″، أن معاهدة التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية لا تزال إلى حدود الساعة لم تطبق، رغم توقيع المغرب عليها بباريس منذ سنوات، إذ يوجد النص القانوني المتعلق بها في البرلمان في انتظار المصادقة، منذ الولاية السابقة.

وأشار جمال الدين إلى أن هناك فرق بين معاهدة التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات التي لم تطبق بعد وسبق للمغرب أن طلب تأجيلها والاتفاقيات الثنائية الضريبية، هذه الأخيرة التي تبرم حتى لا يؤدي المواطنون الضرائب مرتين، مضيفا أن المواطن المقيم بإحدى بلدان أوروبا يؤدي الضرائب بها، وليس العكس.

وأكد أن هذا الأمر مختلف كذلك عن التصريح الضريبي، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تركت فراغا تواصليا، جراء عدم توضيحها مآل المعاهدة، خاصة في سياق الحملة التي تقوم بها مجموعة من البلدان لمحاربة تبييض الأموال والمتاجرة في المخدرات.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تخوضها الدول غير موجهة للمغرب فقط بل تهم مواطني جميع الدول، بغرض معرفة الممتلكات لأداء الضريبة عليها، ومعرفة الحسابات البنكية وجميع المعلومات المالية لمحاربة تبييض الأموال، مضيفا أنه غير مرتبط بمعاهدة التبادل الأوتوماتيكي، وأن الذي خلق اللبس هو عدم التواصل الحكومي.

ولفت الخبير في الهجرة إلى أن الوزارة الحالية لديها مشكل حقيقي في التواصل مع الجالية وأفراد الجمعيات المدنية الجادة، مضيفا أنه إلى حدود اللحظة لم يتم توقيع الاتفافية، موضحا أن التأخر الحالي لصالح مغاربة العالم، ذلك أن المعاهدة المذكورة سيتم بموجبها الاطلاع من طرف مصالح الضريبة بالدول الأوروبية تلقائيا على ممتلكات الأشخاص بجميع البلدان.

وأكد جمال الدين ريان أن المشاكل يمكن أن تواجه الأشخاص الذين يحصلون على مساعدات داخل الدولة المضيفة في الاتحاد الأوروبي، حيث يشترط عليهم للحصول على المساعدات الإدلاء بكل ما يمتلكون حتى لو لم يكن دخلا ماديا، أي بكل الممتلكات التي يمكن أن تحول إلى سيولة يعيشون منها إلى أن تنتهي الأموال المحصلة منها، ليحصلوا بعد ذلك على المساعدات.

وتابع أن الغالبية العظمى من هذه الفئة يوقعون وثائق يقرون عبرها أنهم لا يملكون ممتلكات ولا على أموال أو أي مدخول، لا في بلدانهم ولا في البلد الأوروبي حيث يقطنون، وفي حال اكتشاف العكس يعتبر القانون الأمر نصباً واحتيالاً على الدولة وهو ما يعاقب عليه ويطلب منهم إعادة كل المبالغ التي حصلوا عليها كمساعدات.

وأفاد ريان أن المتضرر من هذه المعاهدة هم بعض مغاربة العالم الذين بين عشية وضحاها يفقدون شغلهم ويضطرون لطلب المساعدات الإجتماعية فلن يكون سهلا للحصول على هذه المساعدات وممكن معاقبة الذين لم يصرحوا بأرصدتهم البنكية ويستفيدون من المساعدات المالية.

وطمئن المتحدث نفسه مغاربة العالم إلى أنه من الصعب أن تشمل عمليات التدقيق جميع مغاربة العالم، ولكن العمليات تستهدف بعض الأشخاص فقط.