بعد تقليص دعم البطالة.. الحكومة الإيطالية أمام تحديات كبرى على رأسها انخفاض الخصوبة والرغبة بالإنجاب
اختارت الحكومة الإيطالية خلال فاتح ماي مواصلة العمل، رغم أن البلاد كانت بأكملها في يوم عطلة. وهذه إشارة رمزية اتجاه العمال الذين تآكلت قوتهم الشرائية بسبب التضخم.
وبعد طول انتظار، وصل مشروع الإصلاح الاجتماعي على طاولة الحكومة، إلا أن النقابات لا تبدو راضية عن تفاصيل هذا الإصلاح، حيث تعتبر التدابير غير كافية ومحددة للغاية، بما أنها موجهة بشكل كبير إلى الآباء العاملين. وبسبب نقص الميزانية، قررت روما حذف “دخل المواطنة” قصد الاستجابة للأزمة الديموغرافية.فمساحة المناورة في الميزانية الإيطالية المعتمدة لعام 2023 محدودة.
وبين مطرقة دعم القدرة الشرائية وسندان تراجع الولادات، أعلنت الحكومة أمس الإثنين عن توقيف، بحلول يناير 2024، لدخل المواطنة، الذي تستفيد منه 1,2 مليون أسرة إيطالية. وتم اعتماد هذا الإجراء عام 2019 لمكافحة الإقصاء الاجتماعي بسبب البطالة، وهو الإجراء الذي يثقل كاهل ميزانية الدولة التي تعاني من ضغوط مالية شديدة.
وفي ظل وضع اقتصادي صعب، عزت رئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني، حذف دخل المواطنة إلى تكلفته المرتفعة، حوالي 8 مليارات يورو سنويا، وعدم فعاليتها في تشجيع الشغل. ووفقا للإصلاح الجديد، سيتم استبدال هذا الدخل بالشيك الاجتماعي بكلفة أقل، 5,4 مليارات يورو سنويا، وبشروط “أقل جاذبية” للعاطلين عن العمل.
وقال وزير المقاولات، أدولفو أورسو، على هامش اجتماع يوم الأحد بين الحكومة والنقابات التي لا تبدو أنها مقتنعة بهذا القرار، إن “إصلاح دخل المواطنة يهدف إلى تشجيع أولئك الذين يستطيعون ويجب عليهم العمل”.
واعتبرت النقابات أن هذه الخطوة “ستزيد من هشاشة الأسر المتضررة من ارتفاع الأسعار وستدفن أداة لمكافحة الفقر، والتي يجب الحفاظ عليها، كما هو الحال في البلدان الأوروبية الأخرى”.
كم أعربت النقابات عن امتعاضها من تخفيض إسفين الضريبة الذي سيتوقف عند أربع نقاط، ولكن أيضا الزيادة في المزايا الاجتماعية التي ستهتم فقط بالآباء العاملين.
وأعلن وزير الاقتصاد، جيانكارلو جيورجيتي، أمام البرلمان، أن الحكومة “ستؤثر على هوامش الميزانية المتاحة لتمويل تخفيض إسفين الضريبة وزيادة سقف المزايا الاجتماعية للموظفين الذين لديهم أطفال”.
وأضاف المسؤول: “سندرس أيضا جميع التدخلات الممكنة لصالح الأسر”، مشيرا إلى أن الاستراتيجية العامة للحكومة بشأن معدل المواليد لن تقتصر على الحوافز الضريبية، بل تهدف أيضا إلى دعم الأسر بمجموعة واسعة من التدابير.
وتعاني إيطاليا من انخفاض حاد في معدل الخصوبة مع ارتفاع متوسط سن الإنجاب وارتفاع عدد المسنين، حيث تعتبر إيطاليا ثاني دولة في العالم من حيث عدد المسنيين.
ووفقا لآخر تقرير ديموغرافي للمعهد الوطني للإحصاء، والذي نشر مؤخرا، انخفض عدد المواليد الجدد في إيطاليا عام 2022، لأول مرة منذ وحدة شبه الجزيرة الإيطالية عام 1861، إلى ما دون عتبة 400 ألف ولادة.
وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين معدل المواليد ومعدل الوفيات مقلقة أيضا، حيث تسجل البلاد 7 مواليد مقابل 12 حالة وفاة لكل 1000 نسمة. وبلغ عدد السكان الإيطاليين 58,851 مليون شخص في فاتح يناير 2023، أي أقل بنسبة 3 في المائة عن العام السابق وحوالي مليون نسمة أقل من عام 2015.
وإدراكا منها للخطر، تخطط روما أيضا لاعتماد ضريبة “تضامن” جديدة سيتم فرضها على البنوك من أجل تمويل إحياء التدابير الديموغرافية والمساعدات للأسر التي لا تسمح قدرتها الشرائية بالتخطيط للإنجاب، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
وأشار الاتحاد المصرفي الوطني إلى أن متوسط سعر الفائدة على القروض المصرفية بلغ 3,81 بالمائة في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2014. وأكد وزير الاقتصاد أن البنوك سجلت ارتفاعات في حجم معاملاتها خلال الأشهر الأخيرة بسبب زيادة أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي الأوروبي للحد من التضخم، مضيفا أنه سيتعين على البنوك اليوم المساهمة في دعم السياسة الديموغرافية الإيطالية.
