“كونفدرالية الزاير” تتصدى لمخططات الاجهاز على الموظفين وتُحذر من زواج المال بالسلطة

أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة الحالية، ” تُمثل الوجه الحقيقي لاختيارات الدولة القائمة على الجمع بين السلط من جهة، والجمع بين السلطة والمال من جهة أخرى”، محذرة مما يمكن أن ينتج عن هذا الجمع، “من مفاسد سياسية واقتصادية، تنعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لعموم الجماهير الشعبية”.

وقال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليد لهوير العلمي، إنه خلافا لكل الوعود والبرامج الانتخابية، عملت هذه الحكومة على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدل معالجتها، لافتا إلى قانون المالية لسنة 2023 يتضمن كل أنواع الاختيارات الاقتصادية والمالية الطبقية الهادفة إلى المزيد من تركيز الثروة في يد حفنة صغيرة تجمع بين السلطة والمال.

واختار المسؤول النقابي، مناسبة فاتح ماي لشن هجوم ضد حكومة أخنوش، وانتقد إصرارها على منح امتيازات ودعم “لامشروط للرأسمال الريعي الاحتكاري”، مقابل المزيد من التفقير في حق أوسع فئات جماهير الشعب، واللامبالاة اتجاه ما يعيشه المغاربة من غلاء مهول في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم، وتزايد عدد الفقراء وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتردي منظومة الصحة العمومية.

وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باتخاذ إجراءات عملية وملموسة وآنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف الأسعار وهوامش الربح وتخفيض الضرائب على المحروقات والتصدي لكل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربات، والإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية.

وانتقد لهوير العلمي، تملص من التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين، الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022م، وخصوصا الالتزامات المرتبطة بآليات تحسين الدخل كالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي ومأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية ووقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية والميز النقابي ومراجعة القوانين الانتخابية المهنية وغيرها من الالتزامات التي وقعت عليها الحكومة.

وقال المسؤول النقاب، إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ظلت وفية لمبادئها وهويتها واحترمت التزاماتها مع الشغيلة وعبرت بوضوح من داخل جلسة الحوار الاجتماعي يوم 20 أبريل 2023 عن احتجاجها على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وأكدت أن الحوار الاجتماعي يجب أن يستحضر ويقدم أجوبة حقيقية على السياق الاجتماعي المطبوع بالأزمة الخانقة.

وترى النقابة التي يقودها عبد القادر الزاير، أن الحوار وتوقيع الاتفاقات دون تنفيذها يجعل الحوار الاجتماعي، ” فاقدا للمصداقية ويعمق أزمة الثقة في المؤسسات”، لأنه لا يمكن تجزيء الاتفاق وفق مصالح أي طرف، لاسيما أن الغلاء الغير مسبوق يقتضي إجراءات آنية ملموسة لحماية القدرة الشرائية للفئات والشرائح المتضررة.

وسجل المصدر ذاته، أن الطبقة العاملة مستعدة دوما للمساهمة في كل المبادرات البناءة والهادفة إلى جعل المملكة، تواجه التحديات، انطلاقا من مرتكزات حقيقية لبناء الدولة الاجتماعية، وإشراك حقيقي للحركة النقابية في القرارات والسياسات العمومية.

وأكد العلمي لهوير، أن “الأزمة لازالت مستمرة، مما يجعلنا نتخوف من الآتي، خصوصا عندما نستحضر الانعكاسات الاجتماعية لهذه السياسات اللاشعبية، وهذه المخططات الهادفة إلى تصفية الخدمات العمومية وتفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات”.

وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استعدادها لمواجهة كل المخططات الرامية للنيل من كرامة ومكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، داعيا إلى إقرار  إصلاحات سياسية تفضي إلى ديمقراطية حقيقية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأعلنت النقابة تصديها لمخطط الإجهاز على مكتسبات التقاعد، مواجهة مخطط الإجهاز على حق ممارسة الإضراب، كوسيلة ضغط في يد الطبقة العاملة أمام جهات لا تلجأ للحوار إلا في أوقات الأزمات، ورفض إجراء الاقتطاع الذي يمس الحق الدستوري في الإضراب، مشددة على مواجهة كل أشكال ضرب الخدمات العمومية عبر خوصصتها وتسليعها، وتفكيك الوظيفة العمومية ومأسسة الهشاشة من خلال التعاقد والمناولة والتدبير المفوض.

ودعت الهيئة النقابية، إلى احترام الحريات العامة والنقابية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونين والصحفيين ونشطاء الحركات الشعبية، والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، مطالبة بتنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخصوصا الزيادة العامة في الأجور، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، مع تنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وفتح الحوارات القطاعية المسؤولة والمنتجة، المفضية إلى اتفاقات تستجيب لمطالب الشغيلة.