المخاريق: “جائحة” الغلاء تهدد الطبقة الوسطى والحكومة خيبّت آمال الشغيلة المغربية

قال الميلودي المخاريق الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إنه في الوقت الذي” تـَتَكَدَّس الثـروة في يَد ثـُلَّة من تجار الأزمة الذين يُراكمون أرباحا خيالية على حساب لقـمة عيـش عمـوم الجماهير الشعبية، تَكْـتوي الطـبقة العامـلة بلهـيب الأسعار ليس فحسب بالنسبة للمحروقات، بل المواد الغذائية الأسـاسية التي أصبحت تدخل في صنف المواد الكمالية حيث لا تسمح جيوب الطبقة العاملة وعموم الأجـراء باقتنائها”.

وسجل المخاريق اليوم الاثنين بالدار البيضاء، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي 2023، انتقال ما أسماه “عدوى الارتفاع الفوضوي إلى كل المواد بما في ذلك الوظيفية والخدماتية، وتواصل استـنـزاف جيوب عموم المواطنين في ظل انهيار قدرتهم الشرائية”، مشيرا إلى استمرار الضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة حتى أصبحت الأسر المغربية تـَرْزخُ تحت وطـأة القروض لـمجابهة مضاعفة تكالـيف العـيش.

ويرى المخاريق، الذي كان يتحدث أمام حشود من أنصار نقابته، أن هذا الوضع يؤشر على  “تمظهرات لأزمة بنوية عميقة نابعة من طبيعة الاختيارات الاقتصادية اللاشعبية وآثارها الوخيمة والمباشرة على الأوضاع الاجتماعية ليس فحسـب للطبقة الكـادحة، بل شملـت حتى الطـبقة المتوسطة، التي تُعتبر محرك الاقتصاد، فبـاتـت تتآكـل يوما بعد يـوم”.

وأكد المسؤول النقابي، أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، كما جاء في تقرير المندوبية السامية للتخطيط، وهي” أزمة غير مسبوقة” بحسب المخاريق  “تُفرغ كل شعارات الدولة الاجتماعية من محتواها، وقد تفاقمت هذه الوضعية من جراء سياسة التسريح الجماعي لآلاف العمال، وارتفاع نسبة البطالة في صفـوف كل الفئات النشيطة، مما زاد من تعميق الفـوارق الطبـقية والمجـالية والفقر والهـشاشـة الاجـتماعيـة”.

واعتبر الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن  ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، “يُثبت مرة أخرى، مصداقـية تحاليل الاتحاد المغربي للشغل وجدية مواقفه التي ما فتئ يعبر عنها، بضرورة إعادة النظر في اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت وفية لوصفات المؤسسات المالية الدولية، تلكم المؤسسات المنعوتة بإغراق الدول بالمديونية والرمي بملايين الأشخاص في الفقر والهشاشة، جراء التقشف المفروض في تدبير مجموعة من القطاعات الحيوية.”

وأوضح المخاريق، أنه أمام هـذه الأوضاع المتـردية والاحتــقان الاجتمـاعي، تقـف الحكومة، “عاجزة عن اتخاذ إجراءات ملموسة وجـدية للتخفيف والحد من وطأ لهيب الأسعار ، والضرب بقـوة على يد المضاربين والوسطاء، والمتاجرين الذين ينتـهزون ويستغــلون قانون الأسعار وحرية المنافسة للاغتناء غير المشروع في غياب تام لأي حس وطني أو تضامني”.

وسجل المسؤول النقابي، أنه رغم كل السياسات والاستراتيجيات والبرامج للقضاء نهائيا على الفقر، وتحسين القطاع الفلاحي، لم يَستطع المغرب إلى اليوم توفير الأمن الغذائي خاصة بالنسبة لعدد من المواد الأساسية، استجابة لحاجيات المواطنين، واستقرار الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وذلك بسبب اعتماد الفلاحة الوطنية أساسا للتصدير، دون أن نَضمن الأمن الغذائي للمواطنين.

وتساءل المخاريق، “كيف يمكن استيعاب أن المساحة المخصصـة للحبوب تفوق 50 بالمائة من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة، في حين لا نحصل على الاكتفاء الذاتي في خبزنا ولم نستطع الانتقال إلى أنظمة غذائية وزراعية مستدامة عبر حماية سلاسل الإنتاج والتوريد المحلي وجعلها أكثر مُرونة، وخلق مناصب الشغل الكافية والقارة لتقليص الفقر وتأمين الـتغـذية الــمناسبة للجـمـيـع”.

وأكد المخاريق، أن إخلال الحكومة المغربية بتنفيذ مخرجات الحـوار الاجـتماعي خَيَّب هذه الآمـال، وفي مقـدمة هـذه الالـتزامات الزيـادة العـامة في الأجور وإصلاح المنظومة الضـريبية بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء لمواجهة انعـكاسات تحـرير الأسعار وموجـة الغـلاء الحارقة.

ولفت إلى أن الحكومة تتفاعل بالمسؤولية والاستباقية اللازمة مع مقترحات الاتحاد المغربي للشغل كأول منظـمة نقـابية، المتعـلقة بتخـفيض الضريبة على الأجور، بمراجعة الأشطر الضريبية، وإرساء مبدأ التصاعدية وإعفاء الدخول الضعيفة من الضريبة

وأضاف أنها لم تستجب لمطلب بالإلغاء الجزئــــي والمرحلـــي للضريبة على القيــمة المضافة (TVA) على المواد الغذائية الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10 بالمائة و20 بالمائة والتخفيض من نسبة رسم الاستـــهلاك الداخلي (TIC)  وخاصة بالنسبة للمواد النفطية، لتأثير هاتين الضريبتين على مستويات أسعار كل المواد.

وانتقد الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، تلكؤ الحكومة في تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد النفطية التي أصبحت أثمانها لا تُطاق وتُساهم في ارتفاع أسعار باقي المواد بما فيها المواد الأساسية، معتبرا أنه كان من الأَحْرى أن تلجأ الحكومة إلى سَّنِ ضريبة تصاعدية على الثروة، في إطار التضامن المجتمعي بين الأغنياء وباقي فئـــات المجتمع خاصة في الظروف الصعبة الراهنة.

وخلص المخاريق، إلى أنه إذا كـان تأمـين السـوق الوطنية باحتياجاتها من المحـروقات والمنـتوجات الطاقية يشكل تحديا حقيقيا بالنسبة للمغرب، فقد طالب الاتـحاد المغربي للشـغل بإعـادة تشغيل شركة لاسامير للمحروقات لضمان تـوفـيـر المخزون الاحــتياطي واستمرار الدينامية الاقتصادية.”