دولي

بيدرو سانشيز يدافع عن تقارب إسبانيا مع المغرب ضد انتقادات المعارضة السياسية

بيدرو سانشيز يدافع عن تقارب إسبانيا مع المغرب ضد انتقادات المعارضة السياسية

ردا على الاتهامات التي يقودها الحزب الشعبي الإسباني ضد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من بينها الاستسلام للسلطات في الرباط، يرفض بيدرو سانشيز، الذي يقود الحكومة الإسبانية عن حزب العمال الاشتراكي الإسباني، اتهامات المعارضة بشكل قاطع، مشيدا بالفوائد التي حققتها الاتفاقية السياسية التاريخية الموقعة في مارس 2022 بين الرباط ومدريد.

وعلى المستوى الداخلي، يتضح أن بيدرو سانشيز يدفع الثمن السياسي للتقارب الدبلوماسي مع المغرب، بعد أن أقدم على سياسة شجاعة، منذ مارس 2022 إثر اعتماد الاتفاق التاريخي بين الرباط ومدريد على خلفية الدعم الإسباني الصريح للحل المغربي المقترح بشأن الصحراء المغربية، المتجلي في الحكم الذاتي.

وعلى هامش جلسة للحكومة الإسبانية داخل مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، شنت المعارضة السياسية بقيادة الحزب الشعبي، هجمات عنيفة ضد بيدرو سانشيز، متهمة إياه بالخضوع لسلطات الرباط.

ورد سانشيز معتبرا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، معتبرا أن حكومته “لا تخضع لأي سلطة أخرى” و”لا تطيع سوى مصلحة واحدة، وهي مصلحة الأغلبية الاجتماعية للبلاد، وتدافع عن الاستقلال السياسي والمصلحة الاجتماعية”.

وذكر الرئيس الإسباني بأن “المغرب شريك استراتيجي لإسبانيا وحليف أساسي ليس فقط من وجهة نظر الهجرة، ولكن أيضًا من وجهة نظر أمنية وتجارية”، وهو الكلام الذي يعتبر غير منفصل عن توقيعه قبل سنة للاتفاق السياسي المغربي الإسباني، الذي فتح مرحلة جديدة بين المملكتين، ترسخ علاقاتهما القديمة القائمة على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل.

في فبراير 2023، التقى سانشيز في الرباط مع نظيره المغربي، عزيز أخنوش، في إطار اجتماع اللجنة العليا المشتركة، والذي أسفر عن إبرام حوالي عشرين اتفاقية ثنائية. لكن قبل ذلك، تكثفت التبادلات الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير بفضل استئناف الروابط البحرية والجوية. وبذلك اقترب مستوى الصادرات بين العاصمتين من 12 مليار يورو (130 مليار درهم) في عام 2022، وهو رقم قياسي لم يتم الوصول إليه منذ سنوات. كان لهذا التوحيد للتبادلات الاقتصادية تأثير كرة الثلج، لا سيما على عملية مرحبا، التي جرت العام الماضي في ظروف لم تشهد أي حوادث.

أما بالنسبة للهجرة غير النظامية، التي غالبا ما تُعتبر عاملا من عوامل التوتر السياسي بين العاصمتين، فقد أتاح التعاون الجديد على الحدود الحد من هذه الظاهرة بشكل كبير. وهذا ما تؤكده الأرقام الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسبانية. فخلال الربع الأول من عام 2023، انخفض الوافدون من المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 63٪ في جزر الكناري، بينما ارتفع الوافدون في اليونان وإيطاليا بنسبة 95٪ و300٪ على التوالي.

وعلى الرغم من الانتقاادات الشديدة من طرف المعارضة السياسية، فإن السلطات الإسبانية تبدي ارتياحا كبيرا لشراكتها الجديدة مع المغرب، وهي الشراكة التي أنهت حلقة طويلة من أزمة دبلوماسية خطيرة بين المملكتين، اندلعت منذ بعد الدخول غير القانوني لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية، في مارس 2021، قبل أن يتم العمل على إيجاد حلول لها.

وتم التعبير عن حكمة السلطات في البلدين من خلال الاتفاق السياسي بينهما الذي سيظل مرحلة فارقة في تاريخ العلاقات بين المملكتين الإسبانية والمغربية، كما أن فوائدها الاقتصادية والسياسيىة ستشمل البلدين والشعبين معا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News