“الكاتب العام الجديد” يُثير حفيظة البرلمان واتهامات لبنموسى باحتقار كفاءات التعليم

اتهمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى، باحقتر كفاءات قطاع التعليم، على خلفية تعيين يونس السحيمي في منصب الكاتب العام للوزارة، دون وجود اسمه ضمن قائمة المترشحين، متسائلة عن مدى احترام هذا التعيين لمبادئ ومساطر التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول فيها داخل المجلس الحكومي.

وعينت الحكومة، يونس السحيمي، كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، بعد ضغوط سياسية من نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، على وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى.

ويأتي تعيين يونس السحيمي بعد “فشل” مفترض في تعيين كاتب عام جديد من المرشحين الخمسة الذين اجتازوا المقابلات الشفوية في 17 فبراير الماضي، ويتعلق الأمر بكل من لحسن عديد، وعبد القادر عمراني منصوري إدريسي، وهيند ابن الحبيب، ورضوان مرابط وعبد المومن طالب.

واعتبر عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية، أن المثير للقلق في تعيين السحيمي، أن اسمه لم يكن واردا ضمن لائحة المترشحين لاجتياز مقابلة انتقاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي أجريت يوم 17 فبراير 2023 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.

وأوضح بووانو، ضمن سؤال كتابي وجهه لبنموسى، أن ما يجعل هذا التعيين مخالفا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة بين جميع المترشحات والمترشحين، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بما يؤشر على وجود تجاوزات خطيرة للمساطر القانونية المنظمة والضامنة للتنافس الشريف حول المناصب العليا في المؤسسات والمقاولات والإدارات العمومية.

من جانبه، سجل مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية، أن تعيين كاتب عام جديد لوزارة التربية الوطنية من خارج لائحة المتبارين الذين قبلت اللجنة ترشيحاتهم بعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة لهذا المنصب، تسبب في إحباط كبير لدى الإدارة المركزية للوزارة، وكذلك لدى الاطر التعليمية بأكاديميات جهات المملكة ولدى الرأي العام الوطني.

وضمن سؤال منفصل موجه لوزير التعليم، أكد إبراهيمي، أنه مما زاد الشعور بالدونية تصريحات صحفية لمسؤول بالوزارة يبرر عدم اختيار أي مترشح من طرف اللجنة المعنية نظرا لعدم وجود كفاءات بوزارة التعليم، مما اضطركم إلى اختيار مدير ديوان وزير المالية السابق في منصب الكاتب العام واللذان ينتميان لنفس الحزب.

وقال عضو مجموعة البيجدي النيابية، إن ما أسماه بـ”الوضع الاستثنائي” يجعلنا نتساءل إن كان الانتماء لأحد الاحزاب المشاركة في الحكومة هو المحدد في التعيينات في المناصب العليا في الوزارات الحيوية كوزارة التربية والتعليم أم الكفاءة والاستحقاق؟

وتابع ابراهيمي، متسائلا: “ألهذه الدرجة لا يوجد بوزارة من حجم وزارة التعليم أي كفاءة لتدبير الكتابة العامة بالرغم من تقدم مجموعة من المترشحين الذين استوفوا كل الشروط المطلوبة؟ ولماذا فتح باب الترشيحات إذا كانت الوزارة مقتنعة بشخص معين، ما دامت حصل لدى الحكومة قناعة راسخة بأن هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه شغل هذا المنصب؟

ودعت المجموعة النيابة للعدالة والتنمية الوزير بنموسى، إلى تبديد المخاوف والإحساس بانعدام تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق العلمي والتدبيري الذي خلفه تعيين الكاتب العام من خارج لائحة المترشحين ومن خارج القطاع”.

وتجاهل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الضجة والانتقادات الواسعة  التي رافقت تعيين يونس السحيمي الكاتب العام الجديد للوزارة، حيث تٍاس الثلاثاء الفائت مراسيم تنصيبه، بعد أن صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 أبريل 2023، على مقترح تعيينه في هذا المنصب.

وحسب بلاغ صحفي، رحب الوزير بيونس السحيمي، وهنأه على الثقة التي حظي بها، داعيا إياه إلى استثمار التجربة التي راكمها في تدبير المهام الموكولة إليه، متمنيا له التوفيق والسداد في هذه المهمة الجديدة، ومذكرا بالسياق الحالي المتسم بدينامية متنامية للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والرياضة، من خلال تنزيل الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، بما يضمن تحسين جودة التعلمات وتحقيق الأثر المنشود على التلاميذ داخل الفصول الدراسية.

وأعرب يونس السحيمي، الكاتب العام الجديد للوزارة، عن اعتزازه بالانضمام لقطاع التربية الوطنية، معربا عن انخراطه في تنزيل التوجهات الكبرى والأهداف الاستراتيجية للوزارة بتظافر جهود جميع المتدخلين بمختلف المستويات التدبيرية.

وخوّل عدم اقتناع لجنة الترشيحات بالتصورات الشخصية للمرشحين الخمسة حول المهام التي سيعهد بها إليهم، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تفعيل المادة 4 من المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي رقم 12-02 رقم 12-02.

وتمنح المادة 4 لوزير التربية الوطنية صلاحية المبادرة لاقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة وذلك في حالة عدم توصل الحكومة بأي لائحة ترشيحات تتضمن ثلاث مرشحات ومرشحين على الأكثر من اللجنة المعنية، حسب ما تنص عليه المادة ذاتها.

وبادر شكيب بنموسى إلى اقتراح يونس السحيمي لعرضه على التعيين كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية على مداولات مجلس الحكومة، الأمر الذي صادق عليه المجلس، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ضمن مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وتلزم المادة 4 الوزارة مناسبة كل عملية انتقاء وبعد إطلاع رئيس الحكومة، بإحداث لجنة لدراسة الترشيحات تتولى القيام بانتقاء أولي لسبعة (7) من المرشحات والمرشحين على الأكثر لشغل المناصب العليا المشار إليها في المادة 2، بناء على ملفات الترشيح، وبعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة، زيادة على إجراء مقابلات مع المرشحات والمرشحين الذين تم انتقاؤهم، والذين يتعين أن يقدموا خلال المقابلة عرضا حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي سيعهد بها إليهم، وسبل الرفع من أدائها.

ويتعين على اللجنة المذكورة، عند دراسة الترشيحات المقدمة، أن تراعي المبادئ والمعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 12-02 السالف الذكر، إضافة إلى تقديم قائمة تتضمن ثلاثة مرشحات ومرشحين على الأكثر للسلطة الحكومية المعنية، مرفقة بتقرير عن حصيلة أشغالها.

وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح، تنص المادة 4، على أن تتولى السلطة الحكومة المعنية، بمبادرة منها، اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة، وفي حالة عدم اقتراح أي مرشحة أو مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات، يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تطلب من اللجنة المعنية إعادة دراسة الترشيحات المقدمة لها، وإذا لم تتوصل إلى اقتراح أي ترشيح من جديد يطبق نفس الإجراء المذكور في الفقرة السابقة.

وكانت “مدار21″، كشفت مطلع الشهر الجاري،  استنادا إلى مصادر مطلعة، اتجاه وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى تعيين مدير الديوان السابق لنزار بركة عندما كان وزيرا للاقتصاد، بعد فشل محاولات اختيار كاتب عام لوزارة التربية الوطنية والرياضة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن نزار بركة مارس ضغوطات في إطار التوافقات بين أحزاب الأغلبية من أجل تعيين يونس السحيمي كاتبا عاما للوزارة التي يوجد على رأسها، شكيب بنموسى.