نقابة تدعو لجعل فاتح ماي لحظة للاحتجاج القوي على السياسات العمومية وغلاء الأسعار

بعد أن غابت الحلول عن اجتماعها مع الحكومة، إثر تشبث كل طرف بموقفه، دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى جعل فاتح ماي لهذه السنة “لحظة للاحتجاج القوي على السياسات العمومية وغلاء الأسعار والتعبير بقوة ووعي عن رفضنا لتنصل الحكومة من الالتزامات الاجتماعية والتصدي لمخططات ضرب المكتسبات الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد”.

يأتي ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع حزب التقدم والاشتراكية المتموقع في المعارضة، والتي خلصت فيه النقابة والحزب اليساري إلى تشكيل لجنة تنسيق للعمل المشترك مستقبلا وفق برنامج، وهي الصيغة التي من المرتقب أن تشمل أحزابا من المعارضة ونقابات يعتزم حزب “الكتاب” اللقاء معها بعد عيد الفطر.

وخلال الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس 20 أبريل، في إطار الحوار الاجتماعي المركزي، بين أعضاء من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الحكومة عزيز أخنوش مرفوقا بعدد من الوزارء، تشبثت النقابة بضرورة تنفيذ بنود اتفاق 30 أبريل 2022، بينما قدمت الحكومة شروحات حول أبرز الإكراهات التي تواجه المغرب، وأنه ليس استثناء وسط دول العالم، مستعرضة أبرز الإجراءات التي تمت مباشرتها من طرفها.

ومن جهة أخرى، ذهبت نقابة الكونفدرالية، وفق بلاغ لها اليوم الجمعة حول الاجتماع، إلى أن الحكومة لم تعبر خلال هذا الاجتماع عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، وفضلت نهج سياسة الهروب للأمام وربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل، وتعتبر قضايا أخرى ذات أولوية بالنسبة لها في هذه المرحلة، وفق البلاغ.

وفي هذا الإطار، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “الطبقة العاملة وكافة فئات الشغيلة إلى الالتفاف حول منظمتها المكافحة وجعل فاتح ماي لهذه السنة لحظة للاحتجاج القوي على السياسات العمومية وغلاء الأسعار والتعبير بقوة ووعي عن رفضنا لتنصل الحكومة من الالتزامات الاجتماعية والتصدي لمخططات ضرب المكتسبات الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد”.

وأورد بلاغ الكونفدرالية أنه “بقدر تأكيدها على تمسكها بالحوار الاجتماعي المطبوع بالمسؤولية واحترام التعاقدات، فإنها تؤكد على أن أولوياتها تحددها مصالح الشغيلة ومطالبها المادية والمهنية والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية”.

وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن وفدها المشارك بالاجتماع أكد على أن “الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم أجوبة عملية وملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة وعموم المواطنات والمواطنين في ظل الارتفاع المهول للأسعار ونسب التضخم الاستثنائية و انهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة واتساع دائرة البطالة مما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة”.

واعتبر الوفد الكونفدرالي، وفق المصدر نفسه، أن “التنصل من التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات ويمس مصداقية الحوار الاجتماعي”، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي وغيرها من الالتزامات التي لم تنفذ، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة ووقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية”.

وعبر وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفض النقابة المطلق “لأي مساس بمكتسبات التقاعد وطالب بسحب المقترح الذي أعده مكتب للدراسات المتضمن لتراجعات خطيرة وضربا للمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد”.