قانون مغربي جديد لحماية المستهلك وتقنين التجارة الإلكترونية وفترات التخفيضات
كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إحالة مشروع جديد يقضي بتحيين القانون المؤطر لحماية المستهلك، على الأمانة العامة للحكومة، مؤكدا أن القانون الجديد يدخل مفاهيم جديدة بالنسبة للمنصات الإلكترونية ولفترات التخفيضات، و”للقروض المجانية”.
وأكد الوزير مزور، في معرض رده على سؤال يتعلق بتعزيز وتقوية المنظومة القانونية الخاصة بحماية المستهلك تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن الوزارة أحالت مشروع القانون الجديد على الأمانة العامة للحكومة يوم 15 مارس 2023، المتزامن مع اليوم الوطني للمستهلك، وذلك في أفق تقديمه أمام أنظار البرلمان لتجويده وتحسينه.
وأوضح الوزير، أن الهدف من مشروع القانون الجديد يكمن أساسا في تقنين التجارة الإلكترونية وفترات التخفيضات، مبرزا أنه يتضمن تعاريف جديدة وإمكانيات أخرى من أجل مراقبة هذه المنصات خصوصا على مستوى الواردات.
وأضاف مزور أن التجارة الإلكترونية تتم عبر منصات عالمية ما يستدعي تحديد مسؤول عنها داخل المغرب يمكن التحاور معه، ومعرفة السلع التي تلج إلى المغرب.
ووفق معطيات رسمية، سجلت المواقع التجارية ومواقع الدفع التابعة لمركز النقديات بالمغرب، ما بين يناير وشتنبر 2021، حوالي 15 مليون عملية دفع عبر الإنترنيت عن طريق بطاقات مصرفية مغربية وأجنبية بقيمة إجمالية 5.6 مليارات درهم.
كما شدد على أهمية تقنين فترات التخفيضات، مشيرا إلى أن هذه العملية تتم أحيانا بطريقة عشوائية؛ أي أن “كل محل تجاري يخفض الأثمنة في الوقت الذي يناسبه”، لهذا، يقول مزور “سنعمل على تقنين هذه الفترات لنتمكن من التحكم في هذه العملية وجعلها أكثر شفافية للمستهلك وإظهار الإمكانيات المتاحة خلال هذه الفترات”.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، نوه بمبادرة إحالة قانون جديد يهدف إلى حماية المستهلك، على اعتبار أن القانون القديم “أضحى متجاوزا ولا يواكب التطور التكنولوجي ولا المعيشي”.
وأضاف في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، “هذه الصيغة الجديدة التي ساهمنا فيها، نتمنى أن يتم تحسينها وتجويدها بعد عرضها للبرلمان، لكي نضمن لأن يكون للمستهلك المغربي وسيلة للدفاع عن نفسه ويكون محميا من طرف الدولة”.
وسبق أن طالبت جمعيات حماية المستهلك بإصدار قانون جديد محين للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وذلك بهدف مواكبة التطورات التي يشهدها السوق وتشديد المراقبة لتوفير حماية أكبر للمستهلك المغربي.
