آيت الطالب يؤكد ضرورة تخفيض أسعار الأدوية ويكشف خطة ضمان الخدمات الصحية للأشخاص بوضعية إعاقة

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب أن ضرورة تخفيض أسعار الأدوية وتشجيع صناعة واستعمال الأدوية الجنيسة، مشددا على أن ذلك يقتضي عقد شراكات مع مصنعي الأدوية.

وأضح آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في جوابه على سؤالين شفويين حول تشجيع ودعم قطاع الصناعة الدوائية بالمغرب، تقدم بهما فريقا الأصالة والمعاصرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن البرنامج الوطني لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية الذي تعمل الوزارة على تنزيله، يتمحور على تشجيع استعمال الدواء الجنيس مع هيكلة التجارب السريرية، وتحفيز الاستثمار في الصناعات التحويلية المرافقة لصناعة الأدوية مثل المواد الخام ومواد التعبئة، وتشجيع الصادرات ودعم ومواكبة صناعة المستلزمات الطبية.

وذكر وزير الصحة بهذا الصدد التوقيع على اتفاقية استثمارية مؤخرا بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختبر “PHARMA 5” بهدف ضمان السيادة الوطنية في الأدوية، طبقا للتعليمات الملكية، مبرزا أن الأمر يتعلق بإنشاء أول مصنع من صنف 4.0 في إفريقيا.

ولفت المسؤول الحكومي إلى ضرورة إيجاد سبل لتوريد المواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية من أجل ضمان سيادة صحية ودوائية حقيقية، إضافة إلى الاستثمار وعقد الشراكات مع المصنعين في مجال البحث والابتكار من أجل مسايرة التغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي.

وفي سياق آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المخطط الوطني للصحة والإعاقة للفترة “2022-2026″، يستهدف ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، من بينهم الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد، إلى خدمات صحية جيدة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل.

وأشار آيت الطالب، في معرض رده على سؤال شفوي آخر حول مراكز الأطفال التوحديين، تقدم به فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن المخطط الوطني للصحة والإعاقة سيكون مبنيا على مقاربة تشاركية ما بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء بالمراكز الاستشفائية الجامعية، ويعمل بصفة خاصة كذلك على تطوير وتحديث المعارف حول التوحد، عبر عدد من الإجراءات، منها إنجاز الدراسات، تحسين مستوى تكوين مهنيي الصحة في مجال الكشف المبكر عن مرض التوحد والتكفل به، تعزيز عرض الاستقبال والخدمات والمواكبة، للمرضى وذويهم على صعيد التراب الوطني.

وبخصوص استراتيجية الوزارة في مجال التكفل والرعاية الصحية المتعلق بالإعاقة بشكل عام والتوحد خاصة، أوضح آيت الطالب أن العمل ينصب أساسا على تطوير البنية التحتية المتعلقة بالترويض الطبي وتركيب الأطراف، والرفع من عدد الأطر الصحية المختصة في مجال الطب النفسي، والطب الفيزيائي والتأهيل، وترويض النطق والترويض الحركي- النفسي والعمل على برمجة وتفعيل دورات في التكوين المستمر قصد تعزيز كفاءات ومهارات الأطر الصحية، بما فيها المتخصصة في داء التوحد.

وتابع بأنه يتم حاليا تكوين أطر صحية في مجال الإعاقة عن طريق التكوين الأساسي الجامعي في مجال التوحد الذي يهدف الى تكوين مختصين في مجال التوحد، من ضمنهم أطباء الطب العام وأخصائيين في الطب النفسي، بهدف سد الخصاص الحاصل على مستوى الأطر الصحية المؤهلة لعلاج هذا الاضطراب، وكذا عن طريق التكوين الأساسي في شعبة العلاج بالتعلم  (Ergothérapie) بالمعهد العالي لمهن وتقنيات الصحة.

وأضاف أن من بين التدابير المتخذة إدماج وحدة التكوين في مجال الإعاقة في مسار التكوين بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية و الانخراط في البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد “برنامج رفيق” الذي يستهدف توفير خبرات وطنية في مجال التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد، مساهمة في الارتقاء بجودة خدمات التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد لإرساء خدمة عمومية ذات جودة لصالح هذه الفئة.

ولفت الوزير إلى أنه في إطار برنامج العمل السنوي المشترك ما بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لسنة 2023، سيتم إعداد برنامج جديد للتشخيص والتكفل بالأشخاص المصابين بطيف التوحد، منوها إلى أنه تم في السابق إعداد دلائل الممارسات الجيدة لتحسين ولوج هذه الفئة لخدمات ذات جودة ومنها دليل للرعاية المنزلية والاستشارة للمهنيين الصحيين والجمعيات (دليل اضطرابات التوحد)، ودليل في مجال تكوين المهنيين الصحيين حول الوقاية من الإعاقة، سواء منها المرتبطة بمرحلة الحمل؛ بفترة ما قبل، أو خلال، أو بعد الولادة، والطفولة، وكذا دليل بخصوص التصريح بالإعاقة.