مجلس النواب ينتخب مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع

انتخب مجلس النواب، بعد زوال اليوم الاثنين ضمن جلسة عمومية، محمد مبديع الوزير الأسبق والبرلماني عن الفريق الحركي،  رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لزميله في الحزب لمحمد فاضيلي.

وياتي انتخاب مبديع، في أعقاب فقدان الأخير لمقعده البرلماني خلال بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أسقط نتائج الانتخابات الجزئية المجراة في يوليوز الماضي، في بدائرة الدريوش برسم تشريعيات شتنبر 2021.

وأعلن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، الذي ترأس جلسة التصوبت أن لائحة ترشيح محمد مبديع، لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حصلت  على 250 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 255، بينما تم إلغاء 5 أصوات.

وكانت مصادر قيادية بحزب الحركة الشعبية، كشفت لـ”مدار21″،  أن الفريق البرلماني الحركي والمكتب السياسي، اتفقا على تقديم اسم محمد مبديع مرشحا وحيدا لرئاسة اللجنة التي تؤول رئاستها لمكونات المعارضة، مشيرة إلى أن الفريق وجه مراسلة إلى مكتب المجلس تضمنت ترشيح مبديع الذي جرى في وقت سابق استبعاده من رئاسة لجنة العدل بسبب شبهات الفساد التي تلاحقه.

وبحسب مقتضيات المادة الـ70 من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل تكون من بينهما وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع، ولا يحق الترشح لرئاستها إلا لنائبة أو نائب من المعارضة، وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة إذا قدمت المعارضة ترشيحها.

وانتخب مجلس النواب في أكتوبر من السنة الماضية، محمد الفاضلي رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا للوزير السابق محمد لعرج في أعقاب فقدان الأخير لمقعده البرلماني خلال الانتخابات الجزئية المجراة في يوليوز الماضي، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أسقط نتائج انتخابات دائرة الحسيمة برسم تشريعيات شتنبر 2021.

وبعد اسقاط المحكمة الدستورية لمعقد محمد لعرج الرئيس الأسبق للجنة، أبعدت قيادة الحركة الشعبية الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح عن رئاسة لجنة والعدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، وذلك بسبب متابعته بجرائم تبديد أموال عمومية، على خلفية فساد واختلالات وصفقات مشبوهة، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف عنها.