جمعية الإعلام والناشرين ترحب بلجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة

أبدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ترحيبها بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وأشادت الجمعية في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، بالمجهودات التي “تتولاها النيات الحسنة في البلد، من أجل إخراج قطاع الصحافة والنشر من براثن الظلمات إلى النور”، معبرة عن “ترحيبها بمصادقة مجلس الحكومة أمس الخميس 13 أبريل 2023، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والذي يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية”.

وأكدت الجمعية أن “تشكيل لجنة مؤقتة في هذا الوقت بالتحديد، هو ضمان للسير العادي لقطاعي الصحافة والنشر، في أفق إيجاد حل للإشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخابات هياكله”، موضحة أن “الحل المتوصل إليه مع الحكومة وبتشاور مع المهنيين، يعتبر إنقاذا للقطاع وإخراجا له من المتاهات التي وضع فيها لتحقيق غايات في نفس يعقوب، لم يعد لها أي مكان في السياق الوطني الحالي”.

وانتقدت الجمعية الأصوات التي رفضت تشكيل لجنة مؤقتة، معتبرة إياها “أصواتا نشازا تمثل قلة من المنتفعين من امتيازات المرحلة السابقة، وامتدادا للدفاع عن مصالح سياسوية ومهنية وفئوية ضيقة، في الوقت الذي سيظل مطلوبا في كل الأوقات الدفاع عن المصالح العامة لجميع الصحافيين الإعلاميين من خلال قوانين وتنظيمات وهياكل ومؤسسات يتم التوافق عليها في واضحة النهار و لاتطبخ في جنح الظلام”.

واستغربت الجمعية “حملات التشويه والمقاومة الشرسة لمشروع إصلاح منظومة الإعلام والصحافة والنشر، ولمخرجات تثمين قدرات هذا القطاع الوطني الحيوي، وتقوية أدواره في الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للبلد، بموازاة تحصين المكاسب المهنية للصحافيين والمؤسسات والمقاولات الإعلامية الرصينة”.

وشددت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين على موقفها المبدئي من إصلاح القطاع الذي لن يتأتى إلا من خلال ترسانة قوية ورصينة من التشريعات والقوانين التي سيشرع في تداولها بشكل توافقي، وكذا من خلال تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية”.

وسجل البلاغ “التقاء أكثر من إرادة حزبية ومهنية وغيرها، لفرملة مشروع الإصلاح الجديد، تحقيقا لأهداف لم تعد خافية على أحد، أقلها الرغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وتأبيد وضعية استثنائية ظل قطاع الصحافة والنشر يشكو من تبعاتها طوال 12 سنة”، مشيرة إلى أن تلك “الحملات بلغت مستوى من السعار، بعد اقتراح مشروع قانون لتشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون القطاع، كحل لتجاوز الأزمة الحالية التي تسبب فيها الجهاز التنفيذي الحكومي السابق، حين اقترح وصادق على قوانين على المزاج بدون أفق تشريعي بغرض التحكم في المشهد برمته وغلقه”.