أمن وعدالة

تناولوا الإفطار بقاعة الجلسة..ساعات تفصل محكمة الاستئناف على النطق بالحكم في قضية طفلة تيفلت

تناولوا الإفطار بقاعة الجلسة..ساعات تفصل محكمة الاستئناف على النطق بالحكم في قضية طفلة تيفلت

ما تزال أطوار جلسة محاكمة المدانين ابتدائيا في قضية طفلة تيفلت، سناء، مستمرة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعدما كانت قد انطلقت في الساعة الثانية عشرة زوالا.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن المحاكمة مستمرة منذ منتصف نهار اليوم الخميس، إذ اضطر القضاة والنيابة العامة والدفاع والجناة إضافة إلى الكفلة الضحية وأسرتها لتناول وجبة الإفطار في قاعة الجلسة.

وأكد المصدر ذاته أنه من المتوقع أن يصدر الحكم بعد ساعات من الآن بعدما تم الاستماع للدفاع والنيابة العامة ودفاع المتهمين، والطفلة الضحية والجناة.

وشهدت الجلسة الثانية من الاستئناف، حضور العشرات من المحامين المغاربة لمؤازرة الطفلة سناء، والتي اعتبر دفاعها أن القضية جاهزة.

وفي وقت طالب الوكيل العام بملتمس جعل الجلسة سرية بالنسبة للاستماع للطفلة وذلك مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل، طالب دفاع الطفلة القاصر بجعل باقي الإجراءات المرتبطة بمناقشة القضية علنية والسماح بوسائل العلام بنقل وقائع المحاكمة “نظرا لبشاعتها”.

وكشف عبد الفتاح زهراش، محامي القاصر في تصريح للجريدة أن الجلسة الثانية عرفت أيضا مطالبة الدفا بإعادة تكييف العقوبة في مدة تصل لأقصاها إلى 20 سنة.

من جانبه، قال المحامي المغربي عبد الحق الحلحولي، الذي يترافع على المتهمين باغتصاب قاصر تيفلت، أن موكليه ينفون ارتكاب الأفعال المنسوبة إليهم، مشككا في عمر الضحية سناء، وملمحا إلى لجوئه لمحكمة النقض بعد الاستئناف.

وقال الحلحلولي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إنه يتمنى أن تأخذ جميع الملفات هذا الزخم الإعلامي الذي حظي به ملف قاصر تيفلت “لكن شرط أن يكون التتبع تتبعا منطقيا وواقعيا.. ونحن ننتظر قرار المشرع المغربي”.

وأضاف المتحدث :” نحن استئنفنا الحكم لأن البراءة كانت هي الأصل في هذه المحاكمة، والمتهمون نفوا ارتكابهم لذلك الفعل (الاغتصاب) سواء أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق وأيضا أمام المحكمة الابتدائية”.

وقال إن مسألة واحدة اعتبرتها المحكمة قرينة قوية وهي مسألة الحمل بالنسبة للمتهم الذي تم الإتباث أنه من صلبه وهذه مسألة يمكن أن يعالجها القضاء، وفيها قول كثير من الناحية الفقهية والقانونية.

وتابع المحامي : “هذه البنت التي ظلت راكنة إلى حين وضع الحمل، وآنذاك تقدمت بالشكاية، أين كانت هذه الأسرة وأين كانت العديد من الجهات الفاعلة”، معتبرا أن التعليق على الحكم قبل سيرورته نهائيا هذا هو التشويش بعينه على المسار القضائي”.

وشكك المحامي في عمر الضحية الحقيقي قائلا :”لا يعقل أن إنسانة تبلغ من العمر 11 سنة فقط، تحمل وتلد بشكل طبيعي.. ما يقال أن هذه البنت لم يتم تسجيلها في دفتر الحالة المدنية مباشرة بعد ولادتها، وأن سنها الحقيقي 17 سنة”.

وقائع الجريمة تعود إلى سنة 2022 عندما قام 3 أشخاص في منطقة بدوية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة باغتصاب متكرر للطفلة سناء وعمرها لا يتجاوز 11 عاما، نتج عنه حمل وولادة طفل.

وأدين المتهمون ابتدائيا في مارس الماضي بتهمتي “هتك عرض قاصر بالعنف” و”التغرير بقاصر”، وحكم على المتهم الرئيسي بالحبس عامين نافذين  وسنة ونصف حبسا لشريكيه في الجريمة، ما أثار غضب منظمات حقوقية بالمغرب التي طالبت بعقوبات في حجم الجرائم المرتكبة لا تقل عن 10 سنوات سجنا نافذا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News