هل أجلت اغلالو استلام 13 سيارة مكترات بأكثر من 670 مليونا إلى ما بعد مرور عاصفة الانتقادات؟
حلت بالمرأب البلدي بالرباط السيارات الـ13 التي اكترها عمدة المدينة، أسماء اغلالو، بمبلغ 670 مليون سنتيم، موزعة على خمس سنوات، بعد الجدل الذي أثارته الصفقة في وقت سابق بسبب قيمتها المرتفعة في ظرفية اقتصادية صعبة تتطلب ترشيد النفقات.
وكشف المستشار الجماعي بالرباط من المعارضة، عمر الحياني، أن السيارات الـ13 الجديدة التي اكترتها جماعة الرباط من أجل رئيسة الجماعة ونوابها ورؤساء اللجان، وصلت إلى المرأب البلدي، موضحا أن الأمر يتعلق بسيارات من نوع “Skoda Superb” يكتريها المجلس بمبلغ 8600 درهم للشهر للسيارة الواحدة، لمدة 5 سنوات، دون احتساب مصاريف الوقود.
وأكد الحياني، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن “المعنيين بالأمر أجلوا استلام السيارات إلى حين مرور العاصفة، وهدوء الفضيحة التي خلفها كراء سيارات بهذا الثمن، من طرف جماعة مثقلة بالديون والموظفين الأشباح”.
وفي 21 فبراير المنصرم، رست صفقة كراء 13 سيارة لمدة طويلة على عرض الأقل تكلفة بين الشركتين المتنافستين، وبلغت قيمته مليون و329 ألفا و120 درهما مقابل مليون و401 ألف و192 درهما للعرض الثاني، علما أن عملية فتح الأظرفة شهدت إقصاء شركة ثالثة بسبب غياب الملف التقني وتسريب العرض.
وأثارت صفقة كراء السيارات موجهة من السخط على عمدة مدينة الرباط، أسماء اغلالو، إذ كتب أحد المدونين بـ”فيسبوك”: “على حسب هاد الثمن غادي تتقام بـ51 مليون للسيارة في مدة خمس سنوات، يعني ممكن يشريو سيارات جداد بأقل من 51 مليون للواحدة ويشيط ليهم الفلوس ويبقاو ليهم السيارات رباح من بعد خمس سنوات يعاودوا فيهم البيع… هادي هي الحكامة الجيدة خاص المسؤولين يعرفوا كيفاش يفكروا للفلوس ويجيو يقولو لينا كولوا التبن راه كين الأزمة في البلاد لأن التساقطات ما نزلات وكين الجفاف”.
وعلّق آخر: “ما الجدوى من الكراء بدل الشراء، ما دام ثمن الكراء مرتفع والسيارات ليست في ملكية الجماعة”.
في أكتوبر الماضي، دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز، وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات الترابية، وتحسين أداء الجماعات الترابية.
وقال لفتيت ضمن دورية وجهها إلى الولاة والعمال، إن السنة المالية 2023 مع ظرفية اقتصادية استثنائية، إذ ما فتئ الاقتصاد الوطني يتعافى من تداعيات جائحة كورونا حتى ظهرت تحولات عالمية ناتجة عن التغيرات المناخية لاسيما الجفاف وتحولات اقتصادية وجيوسياسية نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار التي ألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة وعلى ميزانية الجماعات الترابية خاصة.
وسجلت دورية وزير الداخلية، المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2023، أن الجماعات الترابية تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية، مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب “تعبئة شاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة في تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين بكل مسؤولية وكفاءة”.
وإعمالا لمبدأ “تزيار السمطة”، دعا لفتيت، الولاة والعمال إلى مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وإيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، مطالبا بترشيد استعمال المياه خاصة تلك المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية.
ودعت الدورية رؤساء الجماعات إلى التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية.
