مراجعة الدستور وحل البلديّات..مدار21 تكشف خطة سعيّد لتونس جديدة
حصلت جريدة “مدار21” على معطيات حصرية حول تفاصيل خطة الرئيس التونسي قيس سعيّد لإعادة تشكيل معالم الدولة عبر سلسلة إجراءات من المنتظر أن يعلنها في الأيام القليلة المقبلة وتضم أساسا تعليق الدستور الحالي (دستور 2014) تمهيدا لصياغة دستور جديد سيقر نظاما رئاسيا يركز السلطة في يد رئيس الجمهورية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادر جيّدة الاطلاع فمن المرتقب أن يتجه سعيّد إلى تكليف توفيق شرف الدين وزيرا أولا ضمن تشكيلة حكومية جديدة ستضم وزراء جدد.
الخطوات المنتظر أن يعلنها رئيس الجهورية تشمل أيضا تمديد تجميد أعمال البرلمان شهرا آخر قابلا للتجديد، وتعليق العمل بدستور 2014 والعمل بالمراسيم الرئاسية.
كما يرجح أن يتم إحداث لجنة من خبراء القانون الدستوري وكفاءات مختصة في عدة ميادين لصياغة دستور جديد و تغيير النظام إلى نظام رئاسي، ولجنة لإعداد قانون إنتخابي جديد بتصورات “تتطابق و عمق المجتمع الذي رفض الانتخاب على القائمات (إنتخابات محلية و جهوية و مركزية)”، وفق مصادرنا.
وإضافة إلى هذه الإجراءات يتوقع أن ينفذ الرئيس حركة عزل ونقل وتكليف في سلك الولاة والمعتمدين وعلى رأس العديد من المؤسسات العمومية، ويتوجه لحل جميع المجالس البلدية و إلحاقها بالنيابة الخصوصية تحت إشراف معتمد الجهة على غرار ما وقع سنة 2011.
وسيعلن الماسكون بزمام الجمهورية أيضا عن استفتاء شعبي حول الدستور الجديد (الجمهورية الثالثة)، ستحدد نتيجته مصير مجلس النواب.
إذ من المرجح، حسب الرأي الغالب، حل المجلس وإعلان انتخابات تشريعية مبكرة يحجر الترشح لها كل من تعلقت به شبهات أو تتبعات قضائية وكذلك حل الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي خالفت القوانين سوى بالتمويل أو الاشهار أو التعامل مع الخارج للاستقواء على الدولة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن أواخر شهر يوليوز الماضي حالة الاستثناء بالبلاد مقرّرا، بناء عليها، تجميد جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة وترؤس النيابة العامة.
