“البيجيدي” يشيد بالموقف الرسمي للمغرب من اعتداء إسرائيل على المصلين ويستنكر الصمت الدولي
نوهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، بالموقف الرسمي للمغرب من اعتداءات إسرائيل على المصلين بالقدس، مستنكرة الصمت الدولي.
وجاء موقف “البيجيدي”، وفق بلاع الأمانة العامة، “على إثر اقتحام المسجد الأقصى المبارك من طرف قوات الاحتلال الصهيوني وجحافل المستوطنين الصهاينة المجرمين واعتداءاتهم الوحشية على المصلين والمصليات والمعتكفين والمعتكفات والمرابطين والمرابطات بالمسجد الأقصى وباحاته، والتي وصلت حد الاعتداء على المصلين أثناء أداء صلاتهم ومنعهم من إتمامها، والاعتداء الهمجي على النساء وإسقاطهن أرضا والتسبب في كشف أجسامهن، فضلا عن الضرب المبرح والوحشي وهن يستغثن بالله مما يحرك مشاعر الجماد لو كان يتحرك، فما بالك ببني البشر والمسلمين بالخصوص، وهو ما لا يقبله دين ولا شريعة ولا مواثيق ولا قوانين دولية ولا أخلاق إنسانية، في مشاهد وحشية صادمة موثقة بالصورة والصوت”.
وأشادت الأمانة العامة “بموقف بلدنا الذي أدان ورفض بشدة اقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك، وتعتز بالمواقف الثابتة والراسخة لجلالة الملك حفظه الله رئيس لجنة القدس في دعم الشعب الفلسطيني والمقدسيين والدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف”.
وأدانت الأمانة العامة “بأشد وأقوى العبارات ما أقدم عليه العدو الصهيوني الإرهابي والعنصري والمستوطنين الصهاينة المجرمين، وتماديهم في ممارساتهم الإجرامية والوحشية وإصرارهم على تدنيس حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على الفلسطينيين العزل وهم يقيمون الصلاة وفي عز شهر رمضان المبارك وأمام مرأى ومسمع من العالم”.
ودعت الأمانة العامة الدول العربية والإسلامية “لاتخاذ المبادرات والخطوات والقرارات الحاسمة ووقف مسلسل التطبيع بما يضغط على الاحتلال الصهيوني في مواجهة أفعاله الإجرامية والإرهابية ويدعم الفلسطينيين والمقدسيين وحقوقهم المشروعة في العيش الآمن وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
واستنكرت الأمانة العامة “الصمت والتواطؤ الدوليين”، محملة المجتمع الدولي “المسؤولية المادية والأخلاقية المباشرة عن هذه الأفعال الإجرامية ضد الإنسانية والتي يرتكبها باستمرار ودون محاسبة الكيان الصهيوني العنصري بما يجعله كيانا غاصبا محميا فوق القانون الدولي والإنساني غير خاضع للمحاسبة ويشجعه على مواصلة جرائمه الوحشية”.
ودعت الأمانة العامة “كل أحرار العالم والضمائر الحية إلى الضغط من أجل التدخل العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف سياسات وممارسات الكيل بمكيالين التي يمارسها الغرب، والتي أصبحت في يومنا هذا بادية للعيان أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يعمق الإحساس بالظلم ويقوض السلم والأمن العالميين”.
وأكدت الأمانة العامة “دعمها المطلق للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني الإرهابي والمستوطنين الصهاينة المجرمين، وحقها المشروع في الدفاع عن شعب فلسطين وأرض فلسطين والقدس الشريف والأقصى المبارك”.
