صديقي: الفلاحة أحدثت 50 مليون منصب والقطاع يضمن دخل 75% من ساكنة القرى
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن قطاع الفلاحة تمكن خلال العشر سنوات الأخيرة من إحداث أكثر من 50 مليون منصب شغل وتحسين عدد أيام شغل لكل منصب شغل من 110 أيام إلى 139 يوما، مؤكدا أنه بفضل مخطط المغرب الأخضر، تم الرفع من الناتج الداخلي الفلاحي من 62 مليار درهم إلى 125 مليار درهم خلال 10 سنوات الماضية.
وخلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة “استراتيجية تنمية القطاع الفلاحي تعزيز الأمن الغذائي للمغرب وتقوية أسس السيادة الغذائية ومرونة القطاع”، أوضح صديقي أن 75 بالمائة من ساكنة العالم القروي، يستمدون دخلهم من الزراعة وأن قطاع الفلاحة يشغل 33 بالمائة من إجمالي التشغيل الوطني، فيما تشكل الصادرات الفلاحية 14 بالمائة من حصة الصادرات الوطنية، في حين تبلغ حصة الناتج الداخلي الإجمالي 13 بالمائة.
وأضاف وزير الفلاحة أنه بخصوص النمو الاقتصادي، فقد تضاعف الناتج الخام الفلاحي من 65 مليار درهم إلى 127 مليار درهم سنة 2021، وأن الفلاحة تساهم في النمو الاقتصادي 14.8 فالمائة، لافتا إلى أن 2.7 مليون ضيعة استفادت من المخطط الأخضر بكلفة مالي استثماري بلغ 63 مليار درهم.
وأعلن المسؤول الحكومي أن صادرات القطاع الفلاحي، تضاعفت لنحو 2.4 مرات من حيث الحجم والقيمة، والاستثمارات الخاصة المعبأة وهي جد مهمة يعني أن هناك ثقة المستثمر الخواص مكنت من تعبة 63 مليار درهم في غضون عشر سنوات.
وأكد الوزير أن المغرب تمكن من تحقيق نسب عالية في تغطية الحاجيات الوطنية من المنتجات الفلاحية حسب سلاسل الإنتاج، مسجلا أنه تم تحقيق نسبة تغطية بلغت 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضر، وتراوحت بين 90 و100 في المائة بالنسبة للمنتجات الحيوانية كالحليب واللحوم، و55 في المائة للسكر، و65 في المائة للحبوب، حسب السنوات.
وأشار إلى أن المملكة اعتمدت تدابير سياسة تجارية ترتكز على تحسين القدرة التنافسية القطاعية وتنويع الأسواق والحماية التجارية واليقظة الاستراتيجية، مؤكدا أن استراتيجية الجيل الأخضر تضع الأمن الغذائي في صلب اهتماماتها عبر تطوير إنتاج مستدام للرفع من الإنتاجية بتوازن مع المؤهلات الترابية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية.
من جانب آخر، أقرّ وزير الفلاحة والصيد البحري، بأن أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وأسواق القرب، التي تعتمد عليها مسالك تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، تعرف عدة إشكالات واختلالات تعيق التكامل الحقيقي بين سلاسل الإنتاج الفلاحي.
وكشف صديقي، أن الحكومة وضعت مخطط إصلاح توجيهي للأسواق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى إنشاء 12 سوق جملة جهويا للخضر والفواكه من الجيل الجديد بكافة جهات المملكة في أفق 2030.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم الشروع في إنجاز خمسة منها بكل من الرباط وبركان ومكناس وأكادير ومراكش، وتأهيل الأسواق الأسبوعية عبر اتفاقيات مبرمة على صعيد الأقاليم بهدف عصرنة 100 سوق أسبوعي في أفق 2030.
كما تهدف الاستراتيجية، وفق الوزير، إلى عصرنة المجازر بهدف اعتماد 120 مجزرة على المستوى الصحي، مشيرا إلى أن عدد المجازر المعتمدة حاليا يبلغ 14 مجزرة فقط من أصل 796 على الصعيد الوطني.
يا أخي ، الشعب المغربيّ في مُعظمه يُعاني العَطالة و البطالة في المُدن و القُرى ، فعليك بزيارة ميدانية لترى الفقر المُدقع يسير على قدميْه و بالخصوص في أوساط شريحة واسعة من المغاربة الذين يعيشون في ( البرّاكات ) على هوامش مُدننا و في قُرانا النائيّة التي تحتاج إلى أبسط مُقوّمات الحياة الكريمة ، أ لم ترَ الجموع الغفيرة من الشعب المغربي و هم يتهافتون على ( قُفّة رمضان ) ، آلاف الأُسَر تُعاني في صمت سوء الأحوال المعيشيّة .
فإذا كانت هناك بعض فرص عمل فهي لا تكاد أن تكون موسيميّة و بأجور جدّ هزيلة لا تُسمن و لا تُغني من جوع .
الشعب يريد أن يعيش حياةً كريمة خاصّةً و أنّ المغرب بلد غنيّ جدّاً بثرواته الهائلة من فسفاط و ذهب و فضّة و غيرها بالإضافة إلى ثروات بحريّة جد مهمة من مختلف أنواع الأسماك ، هذه الثروات التي يُجهل مصير عائداتها من شأنها أن تجعل الشعب المغربي يعيش حياة كريمة كسائر البلدان الغنيّة ، أين تذهب هذه الثروات الهائلة ؟؟
لا مجال للخطابات التي لا يُرى لفحواها أي أثر إيجابيّ على أرض الواقع ، علماً أن الشعب لم يعُد في مثل هذه التصريحات التي صمَّت آذانه دون أيّ فائدة تُذكر .