“أفشلتها” السلطات الإقليمية.. مطالب بالتحقيق في أسباب إفلاس وحدة صناعية للحليب بجرسيف
طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب من وزير الداخلية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد الوقوف على حقيقة أسباب فشل الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف، والتي يحمل فيها المسؤولية للسلطات الإقليمية التي انفردت بالتسيير.
وتساءل النائب البرلماني سعيد با عزيز مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل إصدار قرار للمفتشية العامة للإدارة الترابية قصد القيام بمهمة تفتيش استثنائية حول دور السلطة الإقليمية بجرسيف في تعثر هذه الوحدة الصناعية، وكذا الإجراءات التي سيتخذها من أجل تحديد المسؤوليات، وإحالة الملف على القضاء المختص، والآجال المطلوبة للقيام بالمتعين.
وجاء في السؤال أن الجهة التي كانت تشرف على كل صغيرة وكبيرة داخل هذا المشروع، وبطريقة مباشرة، هي السلطة الإقليمية، ولا علاقة للفلاحين الصغار بالتسيير، بل إن هذه الفئة كانت تحتج باستمرار على عدم إشراكها، سيما أنها المعنية بإنجاح هذا الورش الهام.
وقال سعيد بعزيز إن إعطاء الانطلاقة لهذا المشروع تأخرت لما يزيد عن خمس سنوات وكانت بهدف التراجه عنه عنه، وعدم إخراجه إلى حيز الوجود .
وأورد أن عملية تدشينه كانت بطريقة ارتجالية بتاريخ 27 مارس 2022، وقبل ربطه بالشبكة الكهربائية، وقد أحضرت السلطة الإقليمية محولا كهربائيا، وألزمت رئيس المجموعة بأداء مستحقات کرائه، واقتناء المحروقات المستهلكة (الكازوال)، مما تطلب منه أداء مبلغ يقدر بحوالي 18 مليون سنتيم والعمل على ربط الوحدة لاحقا من مالية المجموعة، والحال أن الربط من مكونات المشروع، ويقع على الأطراف المتعاقدة.
وأكد النائب البرلماني أن عملية انتقاء العاملات والعمال المستخدمين بهذه الوحدة تمت بمقر العمالة، ولم يحضر فيها أي ممثل للتعاونيات المعنية، ولو بصفة ملاحظ فقط، بل الأكثر من ذلك، تم الاتفاق مع التعاونيات سابقا، على أن اليد العاملة التي لا تحتاج إلى خبرة في مجال تخصص الوحدة، سيتم تشغيلهم باقتراح أربعة عناصر عن كل تعاونية، وهو ما لم يطبق إطلاقا.
وأشار السؤال إلى أن رئيس المجموعة فوجئ بمطالبته “من طرف المدير العام قصد أداء مصاريف تتجاوز 12 مليون سنتيم، إلا أن مسؤولي المجموعة توجهوا إلى السلطة الإقليمية مشتكين من هذا التصرف، وبدل البحث والتحري في الأمر، طالبت السلطة المعنية بأداء المصاريف المذكورة، بدعوى أنه مبلغ زهيد، ولا يحتاج إلى نقاش مع العلم أن المجموعة كانت حديثة العهد في الإنتاج”.
وأكد بعزيز أن تقرير أعده أحد الأطر المستخدمة بهذه الوحدة، سبق له أن أعد تقريرا مؤرخا في 07 نونبر 2022 ووجهه إلى عامل إقليم جرسيف ولم يفتح أي تحقيق جدي في هذا الموضوع، مما اضطر معه هذا الإطار إلى مغادرة الوحدة.
ورصد التقرير مجموعة من الاختلالات، أبرزها أن “كيس حليب جرسيف وزنه حسب الغلاف 500 غرام، لكن في الواقع 410 غرامات فقط، وأنه هناك إشكالات على مستوى كتابة مدة الصلاحية عليه، وطريقة تخزينه بالوحدة، حيث يرمى في أركان الحجرات ولا يوضع في أمكنة صحية، وكذا اللجوء إلى إنتاج اللبن في بعض الأحيان، دون الحليب، لكون العلب المخصصة للحليب غير متوفرة، وذلك في عز أيام الشتاء، حيث لا يستهلك اللبن، مما أدى إلى اللجوء لتفريغ جزء منه، في قنوات المياه العادمة مع توثيق ذلك عبر أشرطة فيديو بعد تعذر توزيعه كله على التجار الذين رفضوا تسلمه رغم عرضه عليهم مجانا، لكونه لا يباع شتاء، مما أدى إلى التأثير سلبا عن نقطة تجميع المياه العادمة المخصصة للوجدة، وكذا مجموعة من الاختلالات التي طالت عمليات التعليب واقتناء شاحنات التوزيع والعجز المستمر والتصاعدي في المداخيل وعدم اللجوء إلى إنتاج الياغورت والعصير، باعتبارها المشتقات الأكثر ربحا”.
وشدد النائب االبرلماني على أن التعاونيات المحلية، ظلت تزود المجموعة بالحليب بما مجموعه ثمانية أطنان يومية ولم يكن هناك أي تهرب من طرفها، إلى أن تأخرت المجموعة في أداء مستحقاتها لمدة ثلاثة أشهر، وإخبارهم من طرف المستخدمين بالوحدة بأنها تتجه نحو وضعية الإفلاس واعتبارا لكونهم فلاحين صغار، لا قدرة لهم على أداء مستحقات الأعلاف وانتظار إنقاد الوحدة توجه معظمهم مكرهين نحو البحث عن وجهة أخرى لتسويق حليبهم.
وأفاد السؤال أن المجموعة كانت توجه الحصة الكبيرة من منتجاتها إلى الأقاليم المجاورة (الدريوش ، تاوريرت، تازة، جرادة، ميسور…)، دون أن تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لإقليم جرسيف، مما ساهم في رفع مصاريف التوزيع.
وأفاد أن ”المستخدمين بدورهم بعد تأخر حصولهم على أجورهم توجهوا بداية إلى مفتشية الشغل، ومنهم من غادر إلى أعمال أخرى، كما أن المجموعة، لم يعمل مديرها العام على إبرام أي تأمين على سبيل المثال، التأمين عن حوادث الشغل، رغم إلزاميته قانونا”.
