مسيحيو المغرب يشهرون مطالبهم في وجه وهبي ويطالبون بإسقاط تجريم التبشير

أشهر مسيحيو المغرب مطالبهم في وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطالبين بإسقاط قانون 220، المجرم للتبشير، في القانون الجنائي الجديد.

ووجه اتحاد مسيحي المغرب، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، تدور رحاها حول دراسة مطالبهم والحرص على تضمينها في قانون الجنائي الجديد.

وتنص الفقرة الثانية من الفصل 220 من مجموعة القانون الجنائي، على عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة، لـ”كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى؛ وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم. ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استغلت لهذا الغرض”.

آدم الرباطي، رئيس اتحاد المسيحين المغاربة، نوه في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، بالعمل الذي يقوم به وزير العدل فيما يخص تعديلات القانون الجنائية، مؤكدا أن وهبي استطاع تحريك ملف ظل جامدا لسنوات “وانتصر للحرية”.

وقال إن المسيحيين المغاربة يعبرون عن تأييدهم لتحرير الحريات الفردية، بما في ذلك إسقاط تجريم الإفطار العلني، وتجريم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج.

وأكد في حديثه للجريدة أن المسيحيين المغاربة، ما زالوا يتعرضون للتمييز بسبب دينهم، “نحن لا نستطيع ممارسة شعائرنا الدينية علانية ونلجؤ لكنائس بيتية، كما نضطر للزواج بوثيقة إسلامية، وممنوعون كذلك من إطلاق أسماء مسيحية على أبنائنا، ولا تتوفر حتى على مقابر مسيحية.”

وفي غياب أرقام رسمية حول العدد الحقيقي لمسحيي اامغرب، قدر التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية عبر العالم لعام 2020، عددهم ما بين 2000 و6000 مسيحي مغربي، بينما تقدِّر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الرقم يصل إلى 25 ألفاً.

وأشار آدم الرباطي إلى أنه متفائل بتعديلات القانون الجنائي، متوقعا أن يتعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي لهجوم من الأحزاب التي ما زالت متشبثة بالأفكار الظلامية وترفض الخروج من قوقعتها.

وأبرز أن إسقاط القانون 220، سيؤكد على الواقع ما تحدث عنه الملك محمد السادس، حول أن إمارة المؤمنين تضم جميع المكونات الدينية، بما فيها المسيحية، “لذلك أعتقد أنه حان الوقت لننعم بحريتنا الدينية”.