يتزعمها المتطرف بنغفير ..الاحتلال يُقلص ميزانيات الوزارات لإنشان مليشيات مسلحة

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على تقليص بنسبة 1.5 بالمئة من ميزانيات الوزارات لإنشاء “الحرس الوطني”، وهي مليشيا مسلحة ستخضع لإشراف وزير “الأمن القومي” المتطرف إيتمار بن غفير.جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية  وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية

.وذكرت الصحيفة أن الحكومة صادقت على تقليص نسبته 1.5 بالمئة من ميزانيات الوزارات لصالح إنشاء المليشيا، بما يتماشى مع وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبن غفير، بعد موافقته على تعليق خطة “إصلاح القضاء” قبل نحو أسبوع.

وقالت إن “معظم الوزراء في الحكومة يعارضون الخفض الأفقي بنسبة 1.5 بالمئة، ويقولون إن الحديث يدور عن تصرفات غير مسؤولة ستؤدي إلى انتقاد علني للحكومة وتسبب ضررا”.

وأضافت: “قال ممثلو وزارة المالية إنهم سيكونون قادرين على تدبير المليارات المطلوبة لتشكيل الجهاز في غضون بضعة أشهر من دون الحاجة لتخفيضات أفقية في ميزانيات الوزارات، لكن بن غفير يصر على الموافقة على تشكيل (الحرس الوطني) الآن، حتى على حساب التخفيضات”.

وشهدت الجلسة تراشقا لفظيا بين وزيرة المخابرات غيلا غامليل وبن غفير، وفق ذات المصدر.وقالت غامليل لوزير “الأمن القومي”: “تريد كل شيء بسرعة. والآن على حساب الوزارات الأخرى”، وردا على ذلك رفع بن غفير صوته وحاول مقاطعة كلام الوزيرة، حتى تدخل نتنياهو لتهدئة الأمور.

من جانبه، انتقد رئيس المعارضة يئير لبيد بشدة القرار الحكومي. وقال في تغريدة بحسابه على “تويتر”: “وافقت الحكومة على تخفيض أفقي لتمويل مليشيا بن غفير الخاصة”. وأضاف: “سوف يقلصون (ميزانيات) الصحة والتعليم والدفاع، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من السفاحين لمهرج تيك توك”، في إشارة لبن غفير.

ومضى بقوله: “أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة. الشيء الوحيد الذي يجعلها منشغلة هو تجاوز الديمقراطية وترويج أوهام متطرفة لأشخاص سخيفين”.

وحذر قائد الشرطة يعقوب شبتاي، في رسالة بعث بها لبن غفير، من أن “الحرس (المليشيا)، كجهاز مستقل ومنفصل عن الشرطة وخاضع مباشرة لوزارة (الأمن القومي)، قد يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالقدرات التشغيلية لأنظمة الأمن الداخلي في البلاد”.

واعترضت المستشارة القضائية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا، على فكرة إنشاء “الحرس الوطني” التي يتمسك بها وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك لعدم وجود حاجة أمنية له، ولوجود موانع قانونية.

وقالت بهاراف ميارا في كتاب أرسلته إلى الحكومة وفق ما أفادت به القناة (12) الإسرائيلية الخاصة الأحد: “هناك عائق قانوني، يجب على الشرطة التعامل مع المشاكل الأمنية دون الحاجة إلى هيئة إضافية”.

ورد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على ذلك بالقول: “تحاول المستشارة القضائية مرة أخرى وضع العصي في العجلات وتحاول الآن منع إنشاء الحرس الوطني لدولة إسرائيل”.

وأضاف: “بهاراف ميارا لا تفهم وضعها كمستشارة، يجب أن يتم إنشاء الحرس الوطني من أجل إعادة الأمن إلى الشوارع “.

والاثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أعطى “الضوء الأخضر” لـ بن غفير لتشكيل “الحرس الوطني” من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين.

واعتبر معارضون لهذه الخطوة أن نتنياهو وافق بذلك على إقامة مليشيا بقيادة زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بن غفير.

الشهر الماضي، قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تأجيل النظر في التعديلات القضائية المثيرة للجدل، إلى الشهر المقبل، بحسب ما أعلن شركاؤه في الحكومة، مقابل وعد لـ بن غفير بإنشاء الحرس الوطني.

وذكر بيان لحزب القوة اليهودية، الشريك اليميني المتطرف في ائتلاف الحكومة، أن  نتنياهو سيؤجل مناقشة التعديلات القضائية إلى الشهر المقبل.

وقال بن غفير، في بيان: “وافقت على التخلي عن حق النقض لرفض التشريع مقابل تعهد من رئيس الوزراء بطرح التشريع على الكنيست لتمريره في الجلسة المقبلة”.

وحصل بن غفير  بحسب البيان، في مقابل موافقته على تأجيل تمرير  التعديلات القضائية، على التزام من نتنياهو بتشكيل “الحرس الوطني”.