2.1 مليون مغربي يعاني نقص التغذية.. تقرير أممي يسجل تراجع الأراضي الصالحة للزراعة بالمغرب
سجل تقرير أممي حديث تراجع نسبة الأراضي الصالحة للزراعة من إجمالي مساحة البلاد، حيث انخفضت من 19.51 في المئة سنة 1990 إلى 17.14 في المائة سنة 2020.
كما أبرز التقرير المشترك حول “مستويات الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية” الذي صدر عن منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، و”اليونيسيف”، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن الحبوب تشكل حوالي نصف الإمدادات الغذائية في المنطقة العربية، وترتفع بشكل خاص في مصر والمغرب أكثر من غيرها من الدول.
وبرر التقرير توجه المغرب لاستيراد الحبوب من الخارج، والذي وصل لـ9.6 ملايين طن بإنخفاض إنتاجها بالمملكة، حيث بلغ الإنتاج 3.3 ملايين طن عام 2020، مقابل 5.3 ملايين طن عام 2019، مؤكدا في المقابل أن المغرب يحقق إنتاجا “جيدا يكفي الحاجيات”، فيما يتعلق بإنتاج الخضر والفواكه، حيث بلغ الإنتاج بالنسبة للخضر 3,9 ملايين طن، والفواكه بـ5,5 ملايين طن عام 2020.
وأشارت الوثيقة إلى أن الزراعة تعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المغربي، حيث كانت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 23,4 في المائة عام 1965 قبل أن تقل إلى 11,7 في المائة عام 2020.
وفي سياق متصل، قدر التقرير الأممي عدد المغاربة الذين يعانون من نقص التغذية، والذي عرفه التقرير بأنه ضعف في السعرات الحرارية أو في واحد أو أكثر من المغذِيات الأساسية التي يحصل عليها الشخص، وتتجلى آثاره في الهزال والتقزم ونقص الوزن ونقص الفيتامينات والمعادن، بالمغرب في 2021 بـ2.1 مليون شخص، مقابل 1.6 مليون شخص سنة 2020.
وسجل التقرير انتشار التقزم بين الأطفال المغاربة دون سن الخامسة بنسبة 12,9 في المائة في عام 2020، بعدما كان يناهز 13.4 في المائة قبل ذلك، ناهيك عن انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة ليمثل هذا المرض نسبة 11.3 في المائة، إضافة لانتشار فقر الدم بين المغربيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة بنسبة 29,9 في المائة عام 2019، بزيادة عن مستوى سنة 2018 التي كانت فيها النسبة بـ29,7 في المائة.
كما كشف التقرير أن ما يقدر بنحو 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية عام 2021، بزيادة 55% منذ 2010، و 5 ملايين عن العام السابق (2020).
وحذر التقرير من أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد قد واصل منحاه التصاعدي، ليؤثر سلباً على نحو 154.3 مليون شخص في عام 2021، بزيادة 11.6 مليون شخص عن العام الذي سبقه.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل تكلفة تبني نمط غذائي صحي في عام 2020، في حين تشير معطيات الوثيقة التقديرات المتاحة أن 28.8%من السكان البالغين في المنطقة العربية يعانون من السمنة، وهذه النسبة تفوق ضعف المعدل العالمي.
وقال التقرير إن المنطقة العربية لم تكن أصلاً على الطريق الصحيح لتحقيق هدفي التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع وتحسين التغذية، ولكن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا تسببتا في تفاقم الوضع من خلال خلق اضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة.
