حجيرة ينضم لميارة وينتقد الحكومة: إجراءاتها لم تمنع غلاء الأسعار ودورنا نقل هموم المواطن

أشاد عمر حجيرة، نائب رئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى، بالإجراءات الحكومية المتخدة لتخفيف أزمة غلاء الأسعار، مسجلا في الوقت نفسه أنها لم تستطع منع تفشي غلاء الأسواق بالمدن المغربية.

واعتبر حجيرة أن هذه الإجراءات، ورغم أنها كانت إيجابية إلا أنها لم تمنع إحساس المواطن بأنه عاجز عن مواجهة المتطلبات اليومية لأسرته، مشيرا في الوقت نفسه أن حزب الاستقلال يشتغل داخل الأغلبية الحكومية، ودورنا إيصال هموم المواطنين والساكنة لها.

وقال الاستقلالي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن غلاء الأسعار لا يشغل المواطن فقط، بل يشغل الحكومة والبرلمان أيضا، مبرزا أن جلسات يومية تجمع لجانا داخل البرلمان مع أعضاء الحكومة، وأنه يعتبر الدخول البرلماني في الأيام القليلة القادمة، فرصة لنقل هموم المواطنين والبحث عن حلول لها.

ونظمت الكتابة الإقليمية لحزب الاستقلال بوجدة، أمس الخميس، لقاء مفتوحا ومباشرا بين نائبين برلمانيين ومواطنين وتجار، وأكد حجيرة، أنه محاولة للتقرب من الساكنة والاستماع إليهم، لأن دور البرلمانيين “هو الاستماع للمواطنين بمختلف مشاربهم وإيصال همومهم إلى البرلمان”.

 

تصريحات حجيرة تأتي بعد أيام من انتقاد صحيفة “العلم”، لسان حزب الاستقلال، التدابير التي أعلنت الحكومة اتخاذها قبل أسابيع قليلة، والتي كان الهدف منها مواجهة الارتفاع المهول في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في كبح جماح الزيادات المتواصلة في أسعار هذه المواد، لم تنجح خصوصا فيما يتعلق بأسعار الخضر و اللحوم الحمراء و البيضاء.

وذكرت الجريدة الحزبية، بوعود الحكومة، التي سبق وأعلنت عنها قبل حوالي شهر من اليوم عن استيراد الآلاف من العجول و الأبقار مع تقديم تحفيزات جبائية للمستوردين، لزيادة العرض في الأسواق الداخلية للحد من الارتفاع المهول الذي عرفه سعر اللحوم الحمراء في بلادنا، و الذي وصل مستويات قياسية غير مسبوقة ، حيث وصل سعر الكيلو الواحد من اللحم الأحمر إلى أكثر من 120 درهم .

كما أشارت، إلى أن الحكومة أعلنت ضمن تدابيرها عن الحد من تصدير الطماطم نحو الأسواق الخارجية لتغطية العجز في عرض هذه المادة و نذرتها في السوق الداخلية، مما تسبب في ارتفاع كبير في سعرها، تجاوز في بعض الحالات 15 درهم للكيلو الواحد، مسجلة أن سعر الطماطم تجاوز أسعار بعض الفواكه كالموز و التفاح.

وأقرت “العلم” بفشل التدابير الحكومية، مؤكدة أن التطورات المتلاحقة أكدت أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لإيجاد الحلول لمعضلة الارتفاع المهول للأسعار، التي تعود بعض أسبابها إلى عوامل خارجية، مبرزة أن المغرب ليس البلد الوحيد الذي يواجه أزمة حقيقية ترتبط بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، بل إن الغالبية الساحقة من دول العالم تواجه هذه الأزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، و بسبب مخلفات تداعيات وباء كورونا، وبسبب انتهاز الشركات العالمية الكبرى الفرصة لمراكمة الأرباح على حساب معاناة المواطنين.

وقالت إنه وإضافة الأزمة العالمية، هناك أسباب أخرى تعود إلى عوامل داخلية ترتبط بطبيعة مسالك التسويق، مشيرة إلى أن المنتوج الفلاحي الاستهلاكي يمر عبر العديد من الوسطاء قبل أن يصل إلى المستهلك، مما يرفع من عدد المتدخلين و يتسبب في ارتفاع الأسعار، و بتنظيم أسواق الجملة التي أصبحت عبئا ثقيلا على المستهلك، وترتبط أيضا بكثير من الممارسات غير المشروعة لبعض المتدخلين و الوسطاء خصوصا ما يتعلق بالاحتكار و غياب شروط المنافسة الحقيقية و غيرها من السلوكات الانتهازية المضرة بالمستهلك.

وتابعت “عاد مؤشر ارتفاع أسعار بعض المواد التي عرفت انخفاضا مؤقتا إلى الارتفاع المهول من جديد، خصوصا أسعار الطماطم التي عادت إلى مستوياتها القياسية، و اللحوم الحمراء التي عاودت أسعارها التحليق عاليا، و لحقت بها أسعار اللحوم البيضاء التي ارتفعت هي الأخرى خلال الأيام القليلة الماضية.. و لم تكترث للإجراءات الوقائية و الردعية التي أعلنتها الحكومة”.

ولفتت “العلم” أنه ورغم طمأنة الحكومة للمغاربة بوفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، وتوفر جميع المواد الاستهلاكية الأساسية، إلا أن الأسعار ظلت منفلتة و لم تنجح الحكومة لحد الآن في إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها.

واعتبرت أن حملات الفرجة التي يقوم بها رجال السلطة ضد تجار صغار في مناطق و أحياء شعبية، و لا لإعلان نوايا أن يمثل حلولا حقيقية و فعالة لإشكالية ارتفاع أسعار منتوجات فلاحية في بلد صرف ملايير الدراهم على مخطط أخضر كان من أبرز أهدافه تحقيق الاكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي من المواد الفلاحية”.
تعليق الحكومة

وكانت الحكومة، بأول تعليق لها على التصريحات التي أدلى بها عضو لجنته التنفيذية ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، والتي وجه فيها انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن تصريحات رئيس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تهم الأغلبية ولا تعني الحكومة في شيء”.

و في معرض أجوبته، على أسئلة الصحفيين ضمن الندوة الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أوضح بايتاس، أنه “حينما تجتمع أحزاب التحالف الحكومي ستصدر المواقف المطلوبة بهذا الشأن، وستعطي إفادات وملاحظات ومعطيات حول هذا الموضوع”.

وفي أقوى خطاب موجه ضد الحكومة، قال ميارة ضمن لقاء تواصلي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قبل أسبوعين في مدينة قلعة السراغنة، إن “الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تبشر بخير”، منبّها إلى أن غلاء الأسعار والمضاربات وعدم الزيادة في الأجور والتهميش والحكرة، وما يتعرض له العمال والعاملات في كل القطاعات، في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة جدا”.

وتابع الكاتب العام لنقابة الاستقلال قائلا: “صحيح أن الحكومة اتخذت تدابير لحماية القدرة الشرائية عبر الضبط والمراقبة، لكن أقول للحكومة مبغيناش ضبط الأسعار في التلفزيون، نريدها على أرض الواقع ويحسوا بها المغاربة (..) مرة أخرى نقول للحكومة حضيو ريوسكم لن نستمر في الصمت، راه سكوتنا معناه أننا ضد المغاربة الذين صوتوا عليكم بأغلبية ساحقة ومنحوكم الثقة، لكن بعد تصاعد موجة الغلاء فالصبر كيضبر”.

ودعا القيادي بحزب الاستقلال الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات عملية، قبل حلول رمضان للحد من لهيب الأسعار، بالقول: “حشومة البصلة دير 14 درهما (..) حشومة في بلاد فلاحية وطاحت فيها الشتا، مقارنة بدول غير فلاحية لا يتجاوز ثمن البصلة فيها 4 دراهم”.

ووصل ميارة انتقاداته للحكومة قائلا: “إذا حشمنا وسكتنا وكنا مزيانين داخل الاتحاد العام ووقعنا على اتفاق 30 أبريل فهم أيضا مطالبون باش يحشمو شوية على عرضهم،”، مشددا على أن الحكومة مطالبة بعمل جبار وحقيقي لتحسين دخل الطبقة الشغيلة المغربية، والتعجيل برفع الأجور”.