ردّا على الحليمي.. أخنوش: الحكومة تُحارب التضخم ولن تغير سياستها المالية 

بعد أيام من الخروج الإعلامي الذي وصف بـ”الصادم” لأحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، والذي رفض من خلاله مبررات الحكومة حول التضخم، وطالب بعدم ربطه بالسوق الدولية، خرج رئيس الحكومة ‏عزيز أخنوش، ليؤكد محافظة حكومته على مسار سياستها المالية، مشددا على أن الحكومة عازمة على تنفيذ البرنامج الذي منحها ثقة المواطنين.

وفي ردّ مبطّن على تصريحات الحليمي، قال أخنوش ضمن مقابلة مع نفس المنبر الإعلامي الذي اختاره مندوب التخطيط، إن الحكومة “ما تزال ملتزمة بأولوياتها في عام 2023، والدليل على ذلك أنها رفعت من ميزانية الصحة بمقدار 4.5 ملايير درهم، وميزانية التعليم بـ 5.5 ملايير درهم، معلنا أنه سيتم إطلاق برنامج لدعم السكن، وفي نهاية سنة 2023، سنكون في الموعد مع ورش الحماية الاجتماعية”.

وأكد أخنوش، في تصريح خص به موقع “MEDIAS24” عزم وإصرار الحكومة على مواصلة الدينامية الاقتصادية، مع متابعة الإصلاحات على وجه الخصوص في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مشددا على أن “الحكومة تضع على رأس أولوياتها التشغيل”.

وتابع رئيس الحكومة قائلا: “سنواصل محاربة التضخم، وحتى التضخم المستورد، تماما مثل التضخم المتعلق بالمواد الغذائية، على الرغم من كون هذا الأخير مرحلي، ومرتبط إلى حد كبير بالعوامل المناخية مثل الجفاف وموسمية المنتجات الزراعية”.

وارتفع معدل التضخم بالمغرب في أحدث الاحصائيات الرسمية إلى 10,1 في المئة، خلال شهر فبراير المنصرم، مدفوعا، بشكل خاص، بتزايد أثمان المواد الغذائية بـ 20,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 3,6 في المائة، فيما توقع بنك المغرب أن يبلغ النمو الاقتصادي، 2,6 في المائة العام الجاري، على أن يصل إلى 3.5 في المائة العام المقبل.

وتوقع مسؤول حكومي تباطؤ معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، مقارنة بشهري يناير وفبراير الماضيين، مبرزا أن المواد الخام التي كانت محركا للتضخم خلال العام الماضي، انخفضت أسعارها منذ ذلك الحين. فعلى سبيل المثال سجل سعر خام برنت يوم الثلاثاء الماضي 77.64 دولارا، مقابل 118.98 دولارا قبل عام. معبرا عن اقتناعه بحدوث انخفاض في التضخم.

ولمواجهة السياق التضخمي الحالي، ذكّر المسؤول الحكومي، بأن الحكومة تباشر تنفيذ سياسة الانتعاش الاقتصادي وتنشيط النمو، المشروط بتوسيع هوامش المرونة الاقتصادية. أي جعل أهداف السياسة النقدية تتسم بالالتقائية والانسجام مع طموحات المغرب لتحقيق الإنعاش الاقتصادي.

وأكد أخنوش، أن حكومته اتخذت عدة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على متعهدي الصفقات العمومية، مسجلا أنها عملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر.

وشدد رئيس الحكومة، في وقت سابق، أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، ارتأت الحكومة أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي، ففي بلدان مجاروة بالبحر الأبيض المتوسط هناك زيادات وصلت إلى +91 بالمئة و+55 بالمئة.

وكشف أخنوش، أن كل هذه التدابير مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، مؤكدا أنه لولا هذه التدابير التي عبأت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11 بالمئة، بدلاً من 6.6 بالمئة التي تم تسجيلها سنة 2022.

وكان المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أكد أن التضخم أصبح عاملاً هيكليًا في اقتصادنا وعلينا التعود على التعايش معه، ويرجع ذلك إلى نقص العرض في السوق المحلي، وليس بسبب زيادة الطلب التي من شأنها رفع الأسعار، ما يجعل التدخل عن طريق الرافعة المالية لن يحل المشكلة.

وذهب الحليمي، خلال مقابلة أجراها الحليمي مع “موقع ميديا24” الناطق بالفرنسية، إلى أن الوصفة هي الاعتراف أولاً بأن التضخم أصبح حقيقة هيكلية داخل الاقتصاد المغربي، ويجب أن نتعود على التعايش معه، وأن سببه نقص العرض، ولا سيما الفلاحي. وبمجرد التعرف على هذه البيانات، سيكون من الضروري العمل على جذور المشكلة، وهي الإنتاج، من خلال قيادة ما يعتبره “ثورة في نظامنا الإنتاجي”.

وحول أسباب وصول المغرب إلى هذا المستوى “غير المسبوق” من التضخم، أكد أحمد الحليمي، أن “الدورية التي قدمناها واضحة، فالمعدل البالغ 10.1 في المئة من التضخم مدفوع بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي زادت بأكثر من 20 في المئة على مدار العام”.

وخلص الحليمي أنه “لذلك لم نعد في حالة تضخم مستورد، لأن الغذاء، وخاصة الفواكه والخضروات، يتم إنتاجها محليًا في المغرب”، مضيفا أنه سبق له في إحدى المؤتمرات الصحفية الأخيرة التحذير من هذه الظاهرة، معتبرا أن التضخم يجب أن يؤخذ على أنه حقيقة هيكلية ومحلية. ويجب علينا الاعتياد على التعايش معه.