الحكومة تُعيد تنظيم السجون وبايتاس: نسعى لتقويم سلوك النزلاء والنهوض بأوضاعهم الإنسانية

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويهدف هذا المشروع، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون.

وفي معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومية، أكد الوزير، أن الحكومة تمكنت بشكل وجيز من إخراج مشروع قانون المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية، الذي يتضمن مجموعة من الحلول، مضيفا أنه  “لكي نحيط بهذا الموضوع في شموليته هناك مجموعة القوانين التي يتم الاشتغال عليها خاصة تلك المتعلقة بالسياسة الجنائية التي سأتي بحلول كثيرة لعدد من الاشكالات التي تعاني منها السجون المغربية”.

وسجل المسؤول الحكومي، أن هذه خطوة أولى ستتلوها خطوات أخرى في المستقبل بهدف منح هذه المؤسسات إطارا يتناسب مع القوانين والقيم المنصوص عليها في الدستور، لافتا إلى أن المشروع يسعى إلى المساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

وحسب بايتاس، فقد تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.

ويتضمن هذا المشروع الحكومي الجديد، مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سميا ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبته بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.

ونص المشروع، على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين، وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.