بنسعيد ردا على تصريحات الحليمي: ليست قرآنا والحكومة لا تختبئ وراء الأزمات الدولية
في أول تعليق من الحكومة المغربية على تصريحات المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، والتي لقيت تفاعلا واسعا، قال وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، إن ملاحظات المؤسسات الوطنية وخلاصاتها وتقاريرها “ليست قرآنا”، معتبرا أن الحكومة لا تختبئ وراء الأزمات الدولية.
وأوضح بنسعيد أن تقارير المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب متناقضة لأن كل مؤسسة لديها تصور لنموذج اقتصادي معين، “وللحكومة أيضا تصورها، وإذا عدنا لتقارير هذه المؤسسات السابقة، سنجد أن بعض خلاصتها ناجحة وأخرى غير ذلك”.
وقال المسؤول الحكومي خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، إنه وانسجاما لما كان يعبر عنه في المعارضة، يعتبر ملاحظات المؤسستين إيجابية وتساعد على تحسين السياسات العمومية التي تقترحها الحكومة في المجال الاقتصادي “لكننا لا نقول إننا نؤيد تصريحات مسؤول دون آخر”.
وأردف بنسعيد :” نأخد الملاحظات ونشتغل عليها لطرح حلول سليمة ومفيدة للمواطنات والمواطنين”، مسجلا أنها “ليست قرآنا والوزارة المعنية تأخد احتياطاتها وتتحقق ما إذا كانت تلك الملاحظات صحيحة وتناسب تصور الحكومة أم لا”.
ونفى الوزير أن تكون للحكومة إشكالات مع هذه المؤسسات وخلاصاتها “ما يهمنا هو التدبير”، مشددا على أنه لا يمكن التطرق للغلاء دون الإشارة للإشكالية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب والتطورات التي تعرفها المملكة في مجالها الإقليمي والدولي.
وأضاف المسؤو بانفعال “هناك أزمات على الصعيد الدولي، وهذه حقيقة معروفة والحكومة لا تختبئ ورائها، وجميع دول العالم حين تبني سياسة اقتصادية لها تأخذ بعين الاعتبار هذه الأزمات الدولية وتأثيراتها على اقتصادها”.
وأشار بنسعيد أن الحكومة لم تكن تتوقع أن تكون حرب دولية، تماما كما لم يتوقع أي حزب ذلك بما فيها أحزاب المعارضة، مبرزا أن الحكومة تجاوبت مع هذه الأزمات وفق الميزانية المحددة سلفا وهذا مؤشر إيجابي جدا، وهو الأمر الذي جعل مؤسسات دولية تشيد بهذا الاجتهاد الوطني.
وكان المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، قد أكد أن التضخم أصبح عاملاً هيكليًا في اقتصادنا وعلينا التعود على التعايش معه، ويرجع ذلك إلى نقص العرض في السوق المحلي، وليس بسبب زيادة الطلب التي من شأنها رفع الأسعار، ما يجعل التدخل عن طريق الرافعة المالية لن يحل المشكلة، وفق مقابلة أجراها الحليمي مع “موقع ميديا24” الناطق بالفرنسية.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أعلنت، يوم الثلاثاء 21 مارس، بعد ساعات قليلة من قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المئة، أن معدل التضخم في نهاية فبراير 2023 بلغ 10.1 في المئة، وهو المستوى الذي لم يعرفه المغرب منذ 1984 على الأقل.
هذا التضخم المرتفع، وفق المندوبية، لا يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية، ولكنه مدفوع بشكل أساسي بارتفاع المنتجات الغذائية، التي يتم إنتاجها محليًا، في المغرب، وهو التحليل الذي يتماشى مع ما ذهب إليه بنك المغرب، الذي تحدث في بيانه الصحفي بعد صدور التقرير عن صدمة العرض في السوق.
لذلك يتفق بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط مع الملاحظة، لكنهما يختلفان حول الحل الذي سيتم تقديمه، لأنه حسب أحمد لحليمي، إذا واجهتنا مشكلة في العرض، وهي، حسب رأيه، هيكلية وليست مؤقتة، فلا يرى أي فائدة من زيادة سعر الفائدة للتأثير على الطلب.
وذهب الحليمي، خلال المقابلة نفسها، إلى أن الوصفة هي الاعتراف أولاً بأن التضخم أصبح حقيقة هيكلية داخل الاقتصاد المغربي، ويجب أن نتعود على التعايش معه، وأن سببه نقص العرض، ولا سيما الفلاحي. وبمجرد التعرف على هذه البيانات، سيكون من الضروري العمل على جذور المشكلة، وهي الإنتاج، من خلال قيادة ما يعتبره “ثورة في نظامنا الإنتاجي”.
وحول أسباب وصول المغرب إلى هذا المستوى غير المسبوق من التضخم، أكد أحمد الحليمي، ضمن المقابلة أن “الدورية التي قدمناها واضحة، فالمعدل البالغ 10.1 في المئة من التضخم مدفوع بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي زادت بأكثر من 20 في المئة على مدار العام”.
ويضيف المندوب السامي “هذا المستوى من الزيادة في الأسعار مرتفع للغاية.. عندما نتحدث عن زيادة بنسبة 10.1 في المئة، فهو رقم متعلق بنهاية فبراير 2023 مقارنة بمستويات الأسعار في فبراير 2022، وهو الشهر الذي كانت فيه مستويات الأسعار لا تزال طبيعية، حيث أن التضخم القوي لم يبدأ إلا في مارس وأبريل 2022، وهذا يعني أنه اعتبارا من الشهر المقبل، سيكون مستوى زيادة الأسعار لمدة 12 شهرًا أقل، وقد لا نكون عند مستويات 10 في المئة، سوف يتباطأ الارتفاع”.
