اقتصاد

وزيرة الاقتصاد: انخفاض قيمة الدرهم أنعشَ الصادرات المغربية وضَخُّ 45 مليارا نشطّ الاقتصاد الوطني

وزيرة الاقتصاد: انخفاض قيمة الدرهم أنعشَ الصادرات المغربية وضَخُّ 45 مليارا نشطّ الاقتصاد الوطني

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار ساهم في انتعاش صادرات المغرب المفوترة بالدولار الأمريكي، لأنها صارت أقل تكلفة، مما حسّن تنافسية الإنتاج الوطني في السوق الدولية.

في معرض جوابها على سؤال برلماني، قالت وزير الاقتصاد إن الأمر “يتعلق بارتفاع قيمة الدولار مقابل الأورو وأثرها على نسبة التضخم المستورد ببلدنا”، وأشارت الوزيرة إلى انخفاض سعر الأورو مقابل الدولار الأمريكي خلال سنة 2022 بنسبة 11 بالمئة متراجعا إلى 1.05 مقابل 1.18 دولار أمريكي كموتسط خلال سنة 2021 في هبوط حادّ لم يشهده منذ عشرين سنة.

ويرجع ذلك أساسا، وفق المسؤولة الحكومية، إلى ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في ظل ظرفية صعبة، فضلا عن تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة، مسجلة في المقابل، أنه من المتوقع أن يكون لارتفاع الدولار أمام الأورو تداعيات عالمية واسعة النطاق.

ولفتت وزيرة المالية، إلى تداعيات الصراع الروسي-الأوكراني وما نجم عنه من ارتفاع حاد في أثمنة المواد الطاقية، لاسيما أن أغلبها مسعر في السوق العالمية بالدولار الأمريكي، مما أدى إلى زيادة الطلب على هذه العملة التي أصبحت ملاذا آمنا في السوق الدولية.

وكشفت فتاح تزايد تكاليف الواردات المُسعّرة بالدولار، وبالتالي احتمال تفاقم عجز الميزان التجاري وتصاعد معدلات التضخم، وارتفاع عبء المديونية لاسيما على مستوى الدول النامية المثقلة بالديون المقوّمة بالدولار، وتدفق رؤوس الأموال من منطقة اليورو نحو الولايات والمتحدة الأمريكية .

وعلى المستوى الوطني، أوضحت الوزيرة، أنه في ظل الارتفاع الدولي للأسعار، فإن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الأورو ترتب عنه تصاعد التضخم المستورد نظرا لغلاء الفاتورة المتعلقة بالواردات المحتسبة بالدولار، وخاصة منها تلك المرتبطة بالمواد الطاقية والحبوب لكن في المقابل انخفضت قيمة الواردات المفوترة باليورو، خاصة تلك المتعلقة بالمواد النصف مصنعة ومواد التجهيز والتي تورد أساسا من دول منطقة اليورو.

وأكدت الوزيرة، أن حزمة التدابير التي اتخذتها الحكومة والرامية إلى الحد من أثر ارتفاع الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وكذا التخفيف من تداعيات التضخم على التكلفة الإنتاجية للمقاولات، ساهمت إلى حد كبير في التحكم في معدل التضخم مقارنة مع باقي دول العالم، إذ حصر معدل التضخم في المغرب في + 6.6 بالمئة برسم سنة 2022، مقابل +7.3 بالمئة و+ 9.9 بالمئة على مستوى الدول المتقدمة والبلدان الناشئة والنامية على التوالي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

واعتبرت المسؤولة الحكومية، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مكنت من تجنّب ارتفاع إضافي في المستوى العام للأسعار بواقع +3 نقطة مئوية، ومن أبرزها، سن نظام دعم استثنائي جديد لفائدة مهنيي قطاع النقل، وإقرار دعم استثنائي إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك بغية المحافظة على استقرار تعريفة النقل وأسعار المنتوجات والسلع حيث تم صرف أكثر من 4 ملايير درهم سنة 2022.

وأشارت إلى اعتماد تدابير على مستوى صندوق المقاصة، خاصة استمرار دعم قنينة غاز البوطات وإحداث الدعم الجزافي عند استيراد القمح اللين على امتداد سنة 2022 ودعم السكر الخام المستورد، والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على ورادات القمح والقطاني، وتوسيع قاعدة واردات المغرب من الغاز الطبيعي عن طريق إيجاد منافذ جديدة وحلول مستدامة بغرض توفير الأمن الطاقي، وتخصيص 10 مليارات درهم لبرنامج مكافحة الجفاف في ظل موسم فلاحي متّسم بضعف التساقطات المطرية.

وتماشيا مع التدابير المتخذة في سنة 2022 وضمانا استمراريتها، قالت وزيرة المالية، إن الحكومة قدمت حزمة تدابير في إطار قانون المالية لسنة 2023، منها تخصيص 26 مليار درهم حتى يستمر صندوق المقاصة في أداء وظيفته وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة والذي سيكلف 2.4 مليار درهم.

وأكدت المسؤولة الحكومية، إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص لاسيما من خلال ضخ 45 مليار درهم في صندوق محمد السادس للاستثمار وتخصيص 3.3 ملايير درهم لتفعيل الاستثمار وتنزيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي.

كما أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى مواصلة تنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى الملتزم بها والحفاظ على المجهود التنموي من خلال تعميم الحماية الاجتماعية ومواصلة تأهيل قطاع الصحة والتعليم فضلا عن دعم المقاولة للحفاظ على مناصب الشغل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News