بعد فشل الإسلاميين.. الأحرار يلتزم بإخراج صندوق الزكاة للوجود
في الوقت الذي فشل حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، في إخراج والذي قاد الحكومة لولايتين في إخراج “صندوق الزكاة” للوجود، التزم حزب التجمع الوطني للأحرار في برنامجه الإنتخابي بإحداث صندوق زكاة المال التضامني وتخصيص نصف المساهمات لتمويل القطاع الصحي.
وبعد عشر سنوات من حكم “البيجيدي” عاد النقاش حول هذه المؤسسة إلى الواجهة بالتزامن مع إعداد الأحزاب السياسية لبرامجها الانتخابية، استعدادا للاستحقاقات الثامن من شتنبر المقبل.
ويقترح حزب الحمامة في هذا الصدد إحداث مؤسسة مستقلة لتدبير زكاة المال وتخصيص نصف المساهمات التضامنية لقطاع الصحة على مدى خمس سنوات، لا سيما للتكفل بالمرضى ذوي الأمراض المزمنة، مشددا على ضرورة تنويع مصادر تمويل المنظومة الصحية، خاصة فيما يتعلق بعلاج الأمراض المزمنة، مثل السكري.
وتبعا لذلك أوضح الحزب في برنامجه الانتخابي أنه يقترح إحداث وكالة تدبر بشفافية، تجمع التبرعات من الأشخاص الميسورين الذين يؤدون زكاة المال ويرغبون في دعم المنظومة الصحية الوطنية، مبزرا أنه “تخصص نصف مداخيل زكاة المال على وجه التحديد للتكفل بذوي الأمراض المزمنة في احترام تام للتعاليم الدينية”.
يأتي هذا بعد مضي العقدين من الزمان على تأكيد الملك الراحل الحسن الثاني على ضرورة إحداث صندوق للزكاة، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة على التدبير، ومنها “حكومة العدالة والتنمية”، في إخراجه.
وسبق لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، المعني الأول بتفعيل الصندوق، أن أعلن في أكثر من مناسبة اقتراب صدور مرسوم يقضي بإنشائه، إلا أن الأخير لم يخرج بعد إلى الوجود، دون تقديم مبررات مقنعة لهذا التأخر، الذي جعل المغرب من بين الدول الإسلامية القليلة التي لم تعتمد بعد صندوقا للزكاة.
في الحقيقة يجب العمل على استخلاص الضرائب من المتهربين يكون أفيد من اختصاص الوزارات الوصية، أما الزكاة فالأجدر ترك ما لله لله وترك الخلق للخالق، اما ان تتدخل الدولة في الزكاة فهذا لا محالة سوف تكون له تبعات غير المرجوة وربما حتى انها ستثني من يخرجها على اخراجها مستقبلا،إذا كان لابد من تدخل للدولة فعلى الأرجح أن أن تقوم بالتحسيس بأهميتها الإجتماعية بشكل أكثر نجاعة