حملة مراقبة الأسعار والتموين والجودة مستمرة بإقليم الحوز

تواصل اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والتموين والجودة والشروط الصحية التابعة لعمالة إقليم الحوز، جهودها الحثيثة، وعملياتها المنتظمة والمباغتة للمراقبة بمختلف نقاط البيع والتوزيع الواقعة تحت نفوذها الترابي.

وهكذا، قام أعضاء هذه اللجنة، اليوم السبت، بجولة ميدانية في سوق “السبت” الأسبوعي بجماعة أسني، شملت مختلف أرجاء السوق، وكذا بعض نقاط البيع بمركز الجماعة، من أجل الوقوف عند حالة التموين، ومراقبة أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، ومدى استجابتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية.

كما قامت اللجنة بمراقبة مدى التزام التجار بإشهار الأثمان، وذلك في إطار جهود التصدي لمختلف أشكال الممارسات التدليسية والاحتكار والمضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم الحوز، محمد أعبار، في تصريح صحافي، بهذه المناسبة، إن “اللجان الإقليمية والمحلية تقوم بجولات رقابية عبر تسطير برنامج هادف وشامل لجميع نقاط البيع”، موضحا أن الجولات الميدانية تهدف إلى التصدي لجميع الممارسات والسلوكيات غير القانونية، كالاحتكار والمضاربة في الأسعار والغش، وكذا إلى الحد من الوسطاء.

وأشار أعبار إلى أن الجولة التي همت السوق الأسبوعي بجماعة أسني، مكنت اللجنة من الاطلاع على وفرة المواد الغذائية وجودتها بالسوق.

وأبرز أن “أسعار المواد الغذائية تخضع في معظم الأحيان للعرض والطلب وحرية الأسعار والمنافسة”، مضيفا أن “أسعار المواد الغذائية المدعمة لا تخضع لهذه القاعدة”.

من جهته، قال بائع الفواكه، محمد إدمنا، في تصريح لـ (إم 24) القناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “هناك إقبالا لابأس به من الزبناء على اقتناء الفواكه”.

وتضم اللجنة الإقليمية المختلطة ممثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية، ومصلحة الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، والمصلحة البيطرية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصلحة المراقبة ووقاية النباتات، والشرطة الإدارية، وأعوان المراقبة.

يشار إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة تقوم بهذه الزيارات والخرجات التفقدية للأسواق استنادا إلى قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104-12 وقانون حماية المستهلك المرتبط بإشهار الأسعار والفوترة رقم 31-08 وقانون محاربة الأكياس البلاستيكية رقم 77-15.