انتقد غموض القوانين..”الأحرار” يطالب بمراجعة الاختصاصات وتوسيع الوعاء الضريبي للجماعات

دعا المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بجهة درعة تافيلالت إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاصات الترابية مع ضرورة نقْل الاعتمادات المالية للمجالس الترابية للقيام بمهامها التنموية، وذلك من خلال التمويل الكلي لبرامج عمل الجماعات الترابية والبرامج الجهوية بما تحمله من تصورات وسياسات تنموية.

وطالب منتخبو “الأحرار”، في ختام أشغال الورشات الجهوية الموضوعاتية لهذا المنتدى، الذي احتضنته ورزازات نهاية الأسبوع المنصرم، بالرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة “TVA” المحولة للجماعات، والتي لم تتغير  منذ 2014، مع صياغة نظام جديد يراعي متطلبات العدالة التوزيعية لحصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة.

وشدد المصدر ذاته، خلال ذات المنتديات، التي أشرف على تأطيرها قياديون بحزب “الحمامة”، على ضرورة إرساء منظومة واضحة للتعاقد والشراكة بين مختلف المتدخلين في التنمية الترابية (الدولة، المؤسسات العمومية، القطاع الخاص، الجماعات الترابية) للتمويل المشترك للمشاريع وتبسيط المساطر الإدارية المواكبة لهذه العملية.

ودعا المشاركون، في هذه الورشات، إلى  توسيع الوعاء الضريبي للجماعات الترابية ومواكبتها في مجال الجبايات المحلية، وإلى تبسيط مساطير البناء بالعالم القروي للرفع من عدد رخص البناء والعمل على ملاءمة قانون التعمير مع خصوصيات المناطق القروية، إضافة إلى إعادة النظر في حصة الجماعات الترابية من الضريبة على استغلال المناجم.

وأكدوا الحرص على  استفادة الجماعات من الضريبة التي تؤديها الشركات العاملة في المجال الترابي للجماعة، وإيجاد حلول حقيقية للباقي استخلاصه، وتمكين الجماعات من قروض شرفية من طرف صندوق تجهيز الجماعات مع تخفيف شروط الحصول عليها، وتفعيل صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي كآليتين لتقليص التفاوت التنموي بين الجهات والمناطق من خلال وضع برامج تنموية استعجالية.

ودعا منتخو الأحرار بجهة درعة تافيلالت، إلى إعادة النظر في المعايير المعتمدة في استفادة الجماعات من بعض البرامج الحكومية مثل برنامج الفاو وتبسيط مساطر الاستفادة من برامج التعاون الدولي ، وتبسيط مسطرة إحداث حسابات خصوصية، إضافة إلى مواكبة الجماعات ودعمها لتسوية الوضعية القانونية لأرصدتها العقارية وتنميتها، ومراجعة تبويب ميزانية الجماعات لتتماشى مع الحاجيات الحقيقية للجماعات.

وطالب المنتخبون التجمعيون، بتمكين النخب السياسية والأطر الجماعية من التكوين، وتعزيز دور مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموع الجماعات باعتبارهما آلية للتنمية التشاركية، مع الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لدى مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية الأخرى.

ونبّه منتدى منتخبي “الأحرار” إلى تداخل الاختصاصات بين الجماعات الترابية وبينها وبين الدولة، ونقص على مستوى وثائق التخطيط الترابي، مسجلا ضعف النقاش العمومي حول الشأن الترابي وتبعية الفاعل الترابي للفاعل المركزي، علاوة على وجود لبس في منطق التخطيط المعتمد في إعداد البرامج التنموية للجماعات.

ودعا المنتدى الحزبي إلى  تفعيل الاليات والمبادئ القانونية المرتبطة بتنزيل مبدأ الالتقائية بين البرامج والمخططات التنموية الترابية والسياسات العمومية، وتدقيق اختصاصات الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها وبينها وبين الدولة، مقترحا اعتماد التخطيط الترابي الصاعد في إعداد البرامج والمخططات التنموية، مع توحيد مدى التخطيط بين مختلف المتدخلين في التنمية الترابية.

وتوقف المشاركون في منتدى منتخبي الأحرار، عند الصعوبات والملاحظات المرتبطة بتنزيل القوانين التنظيمية، منبهين إلى التباس وغموض بعض مواد القوانين التنظيمية مما يفتح المجال للاجتهاد والتأويلات المتباينة، لاسيما ما يتعلق بدعم الجمعيات ورئاسة لجنة من طرف المعارضة، وتمثيلية النساء بالمجالس، وآجال التأشير على القرارات.

ونبّه المصدر ذاته، إلى صعوبة ملاءمة الهيكلة التنظيمية للجماعات والمقتضيات القانونية بسبب قلة الموارد البشرية ، مع تداخل الاختصاصات بين الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، مشددين على ضرورة تعميق النقاش في هذه القوانين التنظيمية بهدف تقييمها وتطويرها.

و أكد المشاركون في منتدى منتخبي التجمع الوطني للأحرار، أهمية التكوين كآلية أساسية للرفع من القدرات التدبيرية للمنتخبين وتحسين مردودهم التنموي بالمجالات الترابية التي يدبرونها  من جهة  وكمدخل لترسيخ الانتماء والالتزام الحزبيين والتشبث بمبادئ الحزب وتوجهاته الإيديولوجية .

وطالبوا بوضع مخطط تكويني جهوي لفائدة منتخبات ومنتخبي الحزب وفق هندسة بيداغوجية تأخذ بعين الاعتبار الانطلاق من تحليل حاجات المنتخبين من التكوين بناء على الكفايات اللازمة في (القوانين التنظيمية، المالية المحلية، الهندسة الترابية ، …) مع الاستثمار الأمثل للملاحظات المتضمنة في تقارير المجالس الجهوي للحسابات

ودعا منتخبو “الحمامة”، إلى اعتماد نظام لتحفيز المنتخبات والمنتخبين والتصديق على مكتسبات التكوين ، وتخصيص دورات تكوينية متخصصة لتكوين النخب الحزبية الجهوية والوطني، و دعم ومواكبة المنظمات الجهوية للمنتخبين في إعداد المخطط التكويني الجهوي ، مع إحداث مراكز للملتقيات والتكوين المستمر بمختلف الجهات

وشدد المنتدى الحزبي، على  ضرورة تعزيز مأسسة التواصل الافقي والعمودي بين مختلف مستويات الحزب (المنتخبون الترابيون، المنتخبون التشريعيون، الإدارة المركزية للحزب، الوزراء ، القيادات الحزبية ) ووضع ميثاق للتواصل الداخلي للحزب ، مقترحا إحداث خلية مركزية للتنسيق والتواصل والمواكبة تعنى بتتبع ملفات المشاريع التي يقدمها منتخبو الحزب (أغلبية او معارضة) لدى مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومي.