للاهتمام أكثر بالمناطق الجبلية.. ائتلاف مدني يُعدّ عريضة وملتمسا تشريعيا للحكومة و”النواب”
أكد نائب المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، محمد وسرغين، أن الائتلاف شرع في إعداد عريضة قانونية وملتمس تشريعي من أجل إيلاء الاهتمام للجبل وحماية ساكنته وتوفير متطلباتهم وظروف العيش الكريم، مشددا على أنهما سيخولان للمغرب الرقي في مؤشر التنمية بـ33 نقطة إضافية.
وقال وسرغين في تصريح لـ”مدار21″ إن “عريضة قانونية تحمل 4000 توقيع ستوجه إلى الحكومة، وملتمس تشريعي يضم 20 ألف توقيع سيوجه إلى رئيس الغرفة الأولى للبرلمان”، لافتا إلى أن هذا القانون (المقترح) سيمكن المغرب الصعود في مؤشر التنمية بـ33 نقطة.
وأوضح المتحدث في حديثه للجريدة أن عملية جمع التوقيعات سيُشرع فيها في الأيام المقبلة، مؤكدا أن أزيد من 8 ملايين مغربي معنيون بهذه المبادرة القاطنين بالمناطق الجبلية، مشيرا إلى أن “دستور 2011 فسح المجال بشكل كبير، أمام كافة المواطنات والمواطنين للمشاركة في صنع وتقييم السياسيات العمومية وتدبير الشأن العام والمحلي، عبر مجموعة من الآليات التشريعية”.
وبهذا الصدد، أبرز نائب المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل أن العريضة المقترح التشريعي يستندان إلى “المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، والأدوار الجديدة للمجتمع المدني، تنزيلا للتوجيهات الملكية”.
وتابع وسرغين “ازدهار السهل والساحل لن يتحقق دون إيلاء الاهتمام اللازم بالجبل وحماية ساكنته وتوفير متطلباتها وظروف العيش الكريم”.
وذكّر المتحدث ذاته بأن “الملك محمد السادس سبق أن أكد في خطاب العرش لـ30 يوليوز 2007 أنه: مهما كانت مشروعية الديمقراطية النيابية التقليدية، فإننا نرى من الضروري استكمالها بالديمقراطية التشاركية العصرية، الأمر الذي يمكننا من الإفادة من كل الخبرات الوطنية والجهوية والمجتمع المدني الفاعل وكافة القوى الحية للأمة”.
ودعا وسرغين ساكنة إقليم ميدلت، وجهة درعة تافيلالت عامة، إلى جانب جهات أخرى، إلى “الانخراط الكامل لإنجاح هذه المبادرة التشريعية، لتكون مدخلا أساسيا لدمج الجبل في عمق السياسات العمومية بالمغرب، وضمان بالتالي تنمية المناطق الجبلية بشكل مؤسساتي وقانوني”.
ولفت نائب المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل في ختام تصريح لـ”مدار21″ إلى أن نجاح هذه العملية، التي وصفها بـ “المفصلية في تاريخ المناطق الجبلية، وفي تاريخ الانتقال الديمقراطي بالمغرب”، يحتاج إلى متطوعين مشرفين ومتعاونين على مستوى الجماعات والأقاليم للمساهمة في جمع التوقيعات اللازمة.
