قمة النقب الثانية المفترض عقدها بالمغرب.. غموض الموعد ورهانات واشنطن تتزايد
مازال الغموض يحوم حول موعد قمة النقب الثانية، والتي كان من المقرر أن تعقد بالمغرب مارس الجاري، وقيل إنها أجلت بسبب تخوف الرباط من تصعيد بين الفلسطينيين والسلطات الإسرائيلية خلال شهر رمضان، مما دفع اللجنة التنظيمية للبحث عن حلول “توافق” جميع الدول المشاركة في القمة المذكورة.
وأكد مسؤول إسرائيلي، طلب عدم ذكر اسمه، لجريدة “مدار21” أن موعد قمة النقب “لم يحسم بعد”، ومازال المحادثات بين الدول المشاركة “قائمة إلى حين الاتفاق على جميع التفاصيل”، ملمحا أن اتفاق شرم الشيخ سيسرع ذلك.
وكان اجتماع خماسي، حضره مسؤولون أمنيون وسياسيون بارزون من مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة، أمس الأحد، بشرم الشيخ المصرية، قد خلص إلى التمسك بتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية وعقد لقاء جديد بالمدينة ذاتها، في أبريل المقبل.
وأكد البيان، أن الاجتماع الذي عقد تلبية لدعوة الجانب المصري، وفق ما نقلته وكالتا الأنباء المصرية والأردنية، يعد “استكمالا للتفاهــم الذي تم التوصل إليه في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في (فبراير) الماضي”.
ووفق البيان “جدد المشاركون بالاجتماع التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.
وأقرت الأطراف المشاركة، بـ”ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف”، إضافة إلى “السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة (دون تحديدها) عن طريق الحوار المباشر”.
وأجرت الأطراف الخمسة، “مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية”.
وجددت حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية “استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر”، وفق البيان المشترك.
ويتضمن ذلك “التزام إسرائيلي بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر”.
وأكد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي “مجددا في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، وسيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف”.
وأعلنا “التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطي مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر”.
وبدأ الإعداد للقمة الثانية انطلق قبل أشهر، في اجتماعات متتالية، كان اخرها في أبو ظبي، في اجتماع للجنة التوجيهية ولمجموعات العمل الست للمنتدى، بمشاركة أكثر من 150 عضوا.
وخلال الاجتماع الذي استمر يومين بمشاركة أعضاء مجموعات العمل، تمت مناقشة مشاريع وأفكار للتعاون بين الدول الأعضاء في المواضيع الآتية: الطاقة، الأمن الإقليمي، السياحة، الأمن الغذائي والمائي، التعليم والتسامح، والصحة. وكان من المفترض أن تعرض هذه المشاريع على وزراء الخارجية في الاجتماع المخطط له”.
وقمة النقب، هي تجمع لوزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب ومصر، وتأسس قبل عام بمبادرة من وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك يائير لابيد، وشارك فيه وبشكل رسمي ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي.
وفي السياق ذاته، قال موقع “إنتلجنس أونلاين”، المعني بالشؤون الاستخباراتية، إن واشنطن تعول على منتدى النقب لتعزيز الأمن بمنطقة الشرق الأوسط، على الرغم من التقدم الضئيل الذي أحرزه حتى الآن.
وأشار أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ذكر خلال زيارته القصيرة إلي تل أبيب في 9 مارس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأهمية التي توليها واشنطن لإنشاء إطار أمني إقليمي في الشرق الأوسط.
ووفقا للمعلومات التي حصل عليها الموقع الاستخباراتي، فإن الولايات المتحدة تؤيد توحيد مجموعات العمل الإقليمية التي أنشأها منتدى النقب، والتي تم تشكيلها في قمة ست دول في منتجع سديه بوكير على البحر الميت في مارس 2022.
وبينما ظهرت عدد من الهياكل الأولية منذ إبرام اتفاقات إبراهام فى 2020، تعتقد الولايات المتحدة أن منتدى النقب، الذي يضم إسرائيل والمغرب والبحرين، والإمارات ومصر والولايات المتحدة هو أفضل مكان للتطور إلى هيكل أمني دائم.
وذكر الموقع أن الاجتماع الأخير للمنتدى في دبي في يناير ركز على تبادل المعلومات الاستخباراتية.
لكن وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها إنتليجنس أونلاين، فإن رؤساء المخابرات الذين حضروا الحدث لم يتابعوا الإجراءات الملموسة أو يتفاعلوا مع الاقتراح الداعي إلى تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية.
