“التنظيمات الموازية” تلتهم قرابة 5 ملايير درهم والعدوي تُعري اختلالات الإدارة الحزبية

كشف المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقرير حديث له، عن نقائص واختلالات الإدارة الحزبية، لاسيما ما يتعلق بغياب عدد من المصالح والأجهزة الإدارية وضعف الموادر البشرية وانعدامها لدى لبعض الأحزاب، علاوة على تواضع منظومة التكوين والتأهيل داخل عدد من الهيئات السياسية المغربية

وأوضح مجلس العدوي، في تقريره لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021 أنه بخصوص التنظيم الهيكلي للأحزاب السياسية، صرح 16 حزبا بتوفرهم على تنظيم هيكلي، بينما أشارت 10 أحزاب إلى عدم توفرها على هذه الأداة التي تبرز الروابط الهرمية والتنظيمية والوظيفية وعلاقات التبعية بين مختلف مستويات الأجهزة والمصالح الإدارية للهيئة الحزبية وتوزيع المهام بينها لتفادي تداخل الصالحيات فيما بينها، وذلك من أجل تحقيق رقابة داخلية ناجعة.

وبشأن بطائق الوصف الوظيفي للمصالح الإدارية، صرحت خمسة أحزاب، من أصل 26 حزبا، باعتمادها بطائق وصف وظيفية لمصالحها الإدارية، وفي المقابل، لم يقم 21 حزبا بإعداد البطائق المذكورة والتي هي أداة ضرورية لتحديد كل ما يهم المنصب أو الوظيفة وانتظارات الحزب من المستخدمين إلى نجاز المهام الموكلة لهم.

اختلالات الإدارة الحزبية

أما فيما يخص دليل المساطر الإدارية والمالية والمحاسبية، الذي يعتبر إطارا شكليا يبين المساطر الواجب اتباعها من طرف العاملين عند إنجاز مختلف العمليات ذات الطابع الإداري أو المالي أو المحاسبي التي يباشرها الحزب، فقد اتضح من خلال أجوبة الأحزاب حسب مجلس مجلس الحسابات، أن أربعة أحزاب فقط تتوفر على الدليل المذكور بينما صرح 22 حزبا بعدم توفرهم عليه، بحيث يقتصر تحديد المسؤوليات بواسطة قرارات بتكليف المستخدمين بالمهام الإدارية المنوطة بهم.

وعلاقة بتعزيز الموارد البشرية للأحزاب، تبين من خلال معطيات مجلس العدوي، أن 6,27  بالمائة فقط من إجمالي العاملين بمصالحها الإدارية البالغ 434 عاملا يتوفرون على مستوى تعليم عالي، فيما يسجل تفاوت كبير في أعداد العاملين ما بين أحزاب تشغل أكثر من 100 عامل (حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة).

وصرحت أحزاب أخرى، للمجلس الأعلى للحسابات، بأعداد “جد محدودة بل بغياب مطلق للموارد البشرية بالإضافة إلى محدودية الدورات التكوينية المنظمة لفائدتهم”، بينما صرحت ثلاثة أحزاب فقط بكفاية الموارد البشرية التي تعمل لديها.

وعلى صعيد آخر، صرحت أربعة أحزاب باستفادة بعض العاملين لديها من دورات تكوينية خلال سنة 2019 ،مقابل حزبين خلال سنة 2020 وثلاثة أحزاب خلال سنة 2021 .وتؤكد هذه الوضعية، وفق تأكيد المجلس الأعلى للحسابات، ” تواضع الجهد الموجه لتكوين الأطر العاملة بالأحزاب السياسي”.

وسجل المصدر ذاته، أن هناك توزيعا مجاليا محدودا للهياكل التنظيمية للأحزاب طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 11.29، الذي يلزم ” كل حزب سياسي أن يتوفر على هياكل تنظيمية وطنية وجهوية. كما يمكنه أن يتوفر على فروع على صعيد الجماعات الترابية الأخرى”.

ويتبين من خلال معطيات المجلس الأعلى للحسابات، أن 13 حزبا تتوفر على ما يفوق 71 بالمائة من الهياكل التنظيمية. كما أن 23 حزبا من أصل 25 حزبا، يتوفرون على 204 هياكل تنظيميا جهويا، أي بمتوسط 09 هياكل لكل حزب، ويسهر على تسييرها 237 عاملا.

في المقابل، لا يتوفر حزبان على أي من الهياكل التنظيمية الجهوية أو الاقليمية أو المحلية ولم يدل حزبان بعدد محدد من الهياكل التنظيمية الجماعية. في نفس السياق، أحدث 23 حزبا ما يناهز 121 تنظيما موازيا، مقابل ثلاثة أحزاب لم تقم بإحداث أي تنظيم مواز.

تمويل التنظيمات الموازية

وكشف المجلس الأعلى للحسابات، أن الدعم الممنوح من طرف الأحزاب لهذه التنظيمات الموازية برسم سنوات 2019 و 2020 و 2021، بلغ ما قدره 49,16 مليون درهم، فيما بلغ الدعم الممنوح لشركات مملوكة للأحزاب تعمل أساسا في مجال الصحافة والنشر والطباعة برسم سنوات 2019 و 2020 و 2021 ما يقارب 16,14 مليون درهم، في حين بلغت العائدات ما يناهز 32,1 مليون درهم برسم السنوات المذكورة

وشدد مجلس العدوي، ضرورة الحرص على إعداد وتنفيذ الميزانية بخصوص إعداد وتنفيذ الميزانية، حيث لاحظ المجلس بأن 13حزبا هم من يقومون بوضع واعتماد ميزانيات سنوية وثلاثة أحزاب تضع ميزانيات نصف سنوية وحزب واحد يعد ميزانيات بمناسبة تنظيم المؤتمرات الجهوية والمجالس الوطنية والمؤتمرات الوطنية والمؤتمرات الوطنية للمنظمات الموازية والانتخابات الجزئية.

وسجل المصدر ذاته، أن 10 أحزاب لا تقوم بإعداد أية ميزانية لتقدير طبيعة ومبلغ موارد وتكاليف الحزب لفترة زمنية الحقة. علاوة على ذلك، لوحظ بأن 6 أحزاب فقط هي التي تتوفر على مسطرة من أجل تتبع استخلاص الموارد غير العمومية وثمانية أحزاب على مسطرة تنظم تحديد وصرف النفقات

وبخصوص رفع قدرات التدبير المحاسبي للأحزاب ، كشف المجلس، أن 17 حزبا يقوم بتوكيل مسك محاسباتهم إلى مقدم خدمة من خارج الحزب، بينما يقوم بذلك العاملون لدى ثمانية  8 أحزاب، من بينهم ستة 6 أحزاب يتوفرون على نظام معلوماتي لمسك محاسباتهم

وفي هذا الإطار، صرح 15 حزبا باستفادتهم من دورات تكوينية بهدف الإلمام بالنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للحسابات السنوية وحسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمترشحين، وكذا المستجدات التي طرأت عليها، مقابل ثلاثة أحزاب صرحت بغير ذلك وثمانية أحزاب لم تقدم جوابا بهذا الشأن.