البيجيدي ردا على مجلس العدوي: أرجعنا مليارين ونصف في السنوات الأخيرة

قال حزب العدالة والتنمية، في توضيح له بخصوص عدم إرجاعه للمبلغ الكامل للدعم العمومي غير المستحق إلى خزينة الدولة، أنه طلب من المجلس الأعلى للحسابات، أن يقوم بإرجاع 8.678.122,02 درهما على دفعات، وذلك بسبب “الوضعية المالية للحزب”.

وأوضح المصباح في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، أنه وعلى إثر إعلان نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تمخض عن هذه النتائج أن التسبيق الذي قدمته الدولة للحزب برسم الدعم العمومي يتجاوز المبلغ المستحق له، على إثر النتائج المعلنة.

وأشار الحزب، حسب المصدر ذاته، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، وهو ما كان موضوع رسالة جوابية من طرفها بتاريخ 29 أبريل 2022، على جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي نفس الصيغة التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب. وبناء على هذا الاتفاق، قام الحزب خلال سنة 2022 بإرجاع ثلث المبلغ، أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث، بنفس المبلغ، سنتي 2023 و2024.

وتابع: “وسيتم إرجاع الدفعة الثانية هذه السنة، حيث تمت المصادقة عليها كنفقة ضمن ميزانية الحزب لسنة 2023″، مذكرا بأن حزب العدالة والتنمية هو أول حزب في تاريخ الأحزاب السياسية يقوم تلقائيا وبمبادرة ذاتية منه وبقرار من قيادته بإرجاع مبلغ 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) إلى خزينة الدولة سنة 2013.

وأبرز الحزب أن إرجاعه المبلغ المذكور، دفع الجهات الحكومية آنذاك لاتخاذ إجراءات إدارية ومالية جديدة لتمكين الحزب من تفعيل قرار الإرجاع، “كما كان الحزب دائما سباقا وبصفة تلقائية إلى إرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المبررة لخزينة الدولة، حيث قام خلال السنوات الأخيرة بإرجاع مبلغ إجمالي يصل إلى 25.79 مليون درهم (ما يزيد على 2 مليار و500 مليون سنتيم)”.

وأردف في نفس السياق “في حين كان بعض ممن يزايد اليوم على الحزب يتماطل في القيام بذلك كما يتبين في تقرير المجلس”.

وبخصوص عدم تقديم الحزب لبعض الوثائق المثبتة لبعض النفقات التي تم صرفها على مستوى 30 هيئة مجالية من أصل 92، قال الحزب إن ذلك يرجع بالأساس، من جهة، لتزامن ذلك مع سنة انتخابية تتطلب بالإضافة إلى إعداد الحساب السنوي للحزب، إعداد حسابات انتخابات 8 شتنبر 2021 التشريعية والجهوية والجماعية في موعد واحد، مما أدى إلى التأخر في استكمال إعداد الحساب السنوي.

ومن جهة أخرى، يضيف الحزب، أن النقص الحاد والكبير في الموارد البشرية الإدارية للحزب مركزيا ومجاليا بسبب اضطرار الحزب لإنهاء التعاقد مع جميع مستخدمي الإدارات المجالية وجل مستخدمي الإدارة المركزية للحزب وفق القانون وأداء جميع مستحقاتهم القانونية، وذلك لعدم قدرته على الاستمرار في أداء التحملات المتعلقة بهم، بالنظر للتقلص الكبير للموارد المالية للحزب تبعا للنتائج المعلن عنها برسم انتخابات 8 شتنبر 2021.

وأكد أن النفقات المعنية بغياب الوثائق همت جزءا مما تم تمويله من خلال الموارد الذاتية للحزب المتأتية من واجبات الانخراط ومساهمات الأعضاء، مشيرا إلى أن إعداد الحساب السنوي للحزب يتضمن إعداد محاسبة مندمجة وطنية وليست مركزية فقط، حيث يضم الحزب إلى حساباته المركزية حسابات 92 هيئة مجالية للحزب، في حين تقوم معظم الأحزاب السياسية بإعداد حساب إدارتها المركزية فقط، وسيكون مفيدا تقديم وإبراز هذا المعطى في التقارير السنوية للمجلس.

ونوه في بلاغه، بالدور الهام الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات طبقا لأحكام الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وخصوصا ما يتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، ودوره في مواكبة هذه الأحزاب من أجل تطوير تدبيرها المالي، “وعلى نفس نهج الوضوح والشفافية المعتمد من طرف الحزب”.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد أكد في تقرير حديث له، أن وضعية حزب العدالة والتنمية، غير سليمة تجاه الخزينة برسم السنة المالية 2021، تتعلق بنتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات.

وأوضح المجلس، في تقريره لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، أن عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات الخاصة بحزب العدالة والتنمية، أسفرت عن إحدى عشر ملاحظة، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخ 30 شتنبر 2022، من أجل تقديم التبريرات اللازمة.

وأضاف “مجلس العدوي” أنه من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 31 أكتوبر من نفس السنة، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص نفقات غير مدعمة بوثائق لإثبات المطلوبة، مشيرا إلى أنه لم يقدم الحزب الوثائق المثبتة بشأن صرف النفقات التي قام بها على مستوى عدد من تمثيلياته المحلية، بمبلغ إجمالي قدره (3.296.358.00 درهم) دون أخذ بعين الاعتبار النفقات الانتخابية.

وبشأن وسيلة أداء النفقات، كشف المجلس عن تفادي العدالة والتنمية، تسديد نفقات التي يفوق مبلغا (10.000.00) درهم نقدا قام الحزب بأداء نفقة نقدا رغم أن مبلغها يفوق مبلغ (10.00.00 درهم)، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للحسابات، مخالفا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية.

ويتعلق الأمر، وفق معطيات تقرير مجلس العدوي لافتحاص مالية الأحزاب، باقتناء حاسوب بتاريخ 10 أبريل 2021 من طرف الكتابة الإقليمية فاس بمبلغ قدره 11.500,00 درهم، مسجلا في المقابل “عدم تقديم العدالة والتنمية، لتبريرات حول هذه الملاحظات”.

وكشف المجلس، عن عدم إرجاع مبالغ دعم بقيمة 5.78 ملايين درهم، حيث لم يقم حزب العدالة والتنمية بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة بما مجموعه (5.785.122.26 درهم)، لافتا إلى أن الحزب استفاد من تسبيق فاق مبالغ الدعم الراجعة له على أساس النتائج التي حصل عليها برسم اقتراعات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية بما مجموعه( 8.678.122.02 درهم).

وفي المقابل، أعلن المجلس الأعلى للحسابات، عن إرجاع العدالة والتنمية، لمبلغ (2.893.000.00 درهم) مبلغ دعم غير مستحق إلى الخزينة برسم مساهمة الدولة في تمويل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب العدالة والتنمية، بالحرص على تقديم الحساب السنوي في الآجال المحددة تطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، والعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة برسم اقتراعات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية.

وكما طالب “مجلس العدوي” البيجدي بالالتزام بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات لإثبات المستوفية للشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وحسب “مجلس العدوي”، قدم حزب العدالة والتنمية حسابه السنوي برسم السنة المالية 2021 عبر المنصة الرقمية بتاريخ 6 غشت 2022، أي ما يفوق أربعة أشهر بعد الآجال القانونية المحددة استنادا إلى المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تتميمه وتغييره.

وبلغت موارد الحزب هذه السنة ما قدره (47.553.539.91 درهم)، وتشمل الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية (12.087.783.55درهم) بنسبة (25,42بالمائة) وواجبات الانخراط والمساهمات 18.987.459.38 درهم (39.93 بالمئة).

وبلغت مساهمة الدولة، في تغطية مصاريف تدبير حزب العدالة والتنمية (15.816.818.66) درهم (33.26 بالمائة) ومساهمة الدولة لتشجيع تمثيلية النساء (70.000.00 درهم) (0.15 بالمائة).

أما نفقات الحزب، فقد بلغت هذه السنة (74.845,070.81 درهم)، وتشمل مصاريف الحملات الانتخابية (41.560.290.20) درهم (55.53 بالمئة) وتكاليف التسيير (31.335.913.49 درهم) (41.87 بالمائة) مقابل (23.260.422.83 درهم) سنة 2020 و(27.790.298.40 درهم) سنة 2019.

وحسب معطيات المجلس الأعلى للحسابات، فقد اقتنى العدالة والتنمية، أصولا ثابتة بقيمة (1.948.867.12 درهم) (2.6 بالمائة) مقابل (6.712.749.61 درهم) سنة 2020 و(10.956.823.88 درهم) سنة 2019.