الخراطي: تدابير محاربة الغلاء غير كافية على أهميتها وهذه وصفة تشجيع “صنع في المغرب”
في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، الأربعاء 15 مارس 2023، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن التدابير الاستعجالية التي قامت بها الحكومة غير كافية على أهميتها، مقدما في الوقت نفسه خلاصات دراسة لتشجيع علامة “صنع في المغرب”.
وأكد بوعزة الخراطي، في الكلمة نفسها، أن “بلوغ وضعية عادية ومستقرة ومتوازنة وشفافة ونزيهة بالسوق الاقتصادي قادرة على ضمان جودة الخدمات المقدمة من طرف الموردين والمعززة بضمانات الاعلام التعاقدي الواضح والنزيه والخالية من العقود التي تتضمن شروطا تعسفية أو ممارسات تعاقدية مجحفة، يتطلب الرفع من درجة اليقظة لدى الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون لتفادي الممارسات غير المشروعة وافتعال تقلبات غير طبيعية بالسوق الاقتصادي أو استغلال الظروف والأزمات العابرة من طرف بعض المتاجرين في المآسي الصحية والاقتصادية بغرض الرفع من الأسعار أو القيام بالتخزين السري لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب، كما يجب التحلي بروح الاستباقية والتنسيق والتعاون وتبادل المعطيات بين المصالح المكلفة بالمراقبة وتعزيز التواجد المرن داخل السوق الاقتصادية”.
واستحضر الخراطي تزامن ذكرى هذه السنة مع عدة أزمات يمر منها المغرب كباقي دول العالم، معتبرا أن “أسبابها متعددة، منها التأثيرات الدولية وكذا الوطنية زيادة على بعض المستفيدين من الأزمات من تجار ومنتجين ووسطاء”، مضيفا أنه “أمام هذا الوضع المتأزم ومن أجل الحد من تأثيره على القدرة الشرائية للمستهلك وتجنب المس بالأمن الاقتصادي للبلاد، بادرت السلطات العمومية باتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية الا أنها وعلى أهميتها تبقى غير كافية للتقليص من حدة ارتفاع أسعار المنتوجات، وذلك راجع لعدة عوامل ذات طابع ظرفي وآخر بنيوي”.
وفي السياق نفسه أبرز المتحدث أن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك حثت “المستهلكين اعتماد استهلاك مستدام مبني على ثقافة وتدبير استهلاكي”، مشيرا إلى أن “ الجامعة وفي إطار الخدمة المفوضة الشبابيك المستهلك وخاصة المهنية منها توصلت طيلة السنة المنصرمة على ما يناهز 5541 شكاية عولجت منها 5397 تصدر قطاع النقل وقطاع الصناعة والتجارة وقطاع الماء والكهرباء لائحة المشتكين”.
وأوضح الخراطي “ويبقى تدخل مسؤولي الشبابيك وجمعيات المستهلك منحصرا في إيجاد حلول ودية بين المورد والمستهلك كأقصى إمكانية يمكن اتخاذها، إلا أن أواخر سنة 2022 حصلت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك على الاذن الخاص بالتقاضي الذي شكل دفعة نوعية لمسار معالجة الشكايات، كما أعطى الحق للجامعة الدفاع عن مصالح المستهلكين برفع دعاوي قضائية، والتدخل في دعاوي جارية، والتنصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق، كما أن الاذن الخاص بالتقاضي أعطى لجامعتنا الحق بالقيام بدعاوي المطالبة بالتعويض أمام محاكم المملكة باسم المستهلكين، وما هذا بغاية في حد ذاته بل هو وسيلة لإجبار بعض المخالفين احترام حقوق المستهلك وتفضيل الحلول البديلة”.
وتابع الخراطس أن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك “كمنظمة مغربية تسعى إلى الرفع من مستوى الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك المغربي، الذي يعتبر فاعلا أساسيا في الدورة الاقتصادية الوطنية، وانسجاما مع السياسة الحكومية التي التزمت في برنامجها، لفترة 2018-2026 الهادف الى تعزيز التنافسية الوطنية لعلامة ” صنع في المغرب “، وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بادر بإنجاز دراسة ميدانية حول نظرة المستهلك المغربي فيما يتعلق بعلامة “صنع في المغرب”.
وأوضح المتحدت في هذا السياق “أنها أصبحت دينامية ملحة خصوصا في السياق العالمي المتميز بالأزمات المتعاقبة انعكست أثارها على استمرارية وانسيابية سلاسل التوريد”، موضحا أن “الهدف من هذه الدراسة يكمن في فهم العوامل السلوكية التي تتدخل في اختيار المنتجات الاستهلاكية، وفهم سلوك المستهلك تجاه المنتجات المغربية ومستوى معلوماته من أجل أثار المستهلك المغربي على الانتعاش الاقتصادي، وتقديم توصيات لترويج المنتجات المغربية”.
وخلصت الدراسة، وفق الخراطي، إلى التعرف على منشأ المنتجات في المتاجر الذي يعتبر مشكلة بسبب تعدد الشعارات والعلامات”، موضحا أن مفهوم العلامة المحلية “هي رافعة مهمة لغاية بناء وترسيخ عقلية وثقافة المستهلك المغربي من خلال وسائل الإعلام والتواصل وتعزيز دور جمعيات الدفاع عن المستهلك”.
وأوصت الدراسة بالحد من تصدير المنتجات في الحالة الخام وتشجيع التحول الذي يجعل من الممكن الارتفاء بها في سلسلة التثمين، وإنشاء موقع إلكتروني مؤسساتي “صنع في المغرب” لغير العارفين، من أجل إعطاء معلومات قانونية عن علامات المنشأ والتسميات للمستهلكين والمقاولات تنظيم مناظرات لفن العيش المغربي، وخلق دليل الممارسات الجيدة “خدمة صنع في المغرب”، وتعزيز دور جمعيات الدفاع عن المستهلك في مجال التوعية والترافع من أجل مواطن-مستهلك واعي.
