“اختلالات المخابز” تجرّ وزير الصناعة لمساءلة البرلمان
قال حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن قطاع المخابز والحلويات، بإقليم بوجدور، يعيش العديد من الصعوبات التنظيمية والمالية، بفعل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأولية، وانعدام المنافسة الشريفة، وتراكم متأخرات الديون والضرائب على المهنيين، وذلك في وقت لم تتدخل فيه الجهات المسؤولة من أجل دعم القطاع، بشكلٍ كافٍ وعادل، للحيلولة دون إفلاسه التام.
وضمن سؤال كتابي وجهه أومريبط إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، حول “اختلالات في قطاع المخابز والحلويات”، سجل البرلماني أن العديد من المخابز بإقليم بوجدور توقفت عن الإنتاج، بعد عجزها عن مسايرة الارتفاع المستمر للأسعار، وأصبح عدد آخر في طريقه لإعلان الإفلاس.
ويرى أومريبط، أن الدعم الموجه لهذا القطاع، في إقليم بوجدور، ظل يستفيد منه البعض فقط، ومن المخابز ما أصبحت أبوابها موصدة، وتوقفت عن ممارسة نشاطها الإنتاجي والتسويقي لسنوات، بينما أصبحت أخرى تمارس أنشطتها بتراب الإقليم وتوجه منتوجاتها إلى مدن أخرى شَمالاً، قصد الاستفادة من الامتيازات الضريبية، بينما بقيت المخابز التي تؤَمِّنُ متطلبات ساكنة بوجدور من الخبز والحلويات وغيرها مستثناة من أي التفاتة تحفيزية، بل تفاقمت معاناتها من جراء المضاربة في الدقيق المدعم والمواد الأولية الضرورية.
واعتبر البرلماني ذاته، أن استمرار هذه الوضعية من شأنه إرباكُ سلسلة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي ترتبط بها المخابز بعلاقات تموينية وتسويقية، لافتا إلى أن تداعياتها الاجتماعية ستكون قوية بفعل العدد المهم من اليد العاملة التي يشغلها القطاع من جهة، ولكون الخبز مادة استهلاكية أساسية عند البوجدوريين خاصة، والمغاربة عامة، من جهة أخرى.
ودعا عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصناعة والتجارة، إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي ستعتمدها الوزارة، ا لإنقاذ قطاع المخابز والحلويات، ببوجدور، من الإفلاس المحدق به، وإلى الافصاح عن الآليات التي ستخذها الحكومة للحد من الخروقات التي يعرفها هذا القطاع بهذا الإقليم.
