وهبي يتوعد بمحاربة “جرائم الكترونية” تشكل تحديا كبيرا أمام القضاء المغربي

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المغرب أبدى انخراطه الفعلي والجدي في محاربة ومجابهة كل أنواع الجرائم المرتبطة بأنظمة الكمبيوتر، مشيرا إلى أن زارة العدل قامت بإعداد مسودة قانون المسطرة الجنائية لتصبح هذه الأخيرة متلائمة مع اتفاقية بودابست وبروتوكولها الإضافي الأول.

وفي كلمة له خلال مؤتمر انطلاق برنامج الجنوب الخامس، المنظم من طرف الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا، اليوم الاثنين 13 مارس 2023، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، أوضح وهبي، أن مسودة للقانون الجنائي يحمل في طياته تجريم العديد من الأفعال الإجرامية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والتي كانت إلى أجل قريب تشكل تحديا كبيرا أمام القضاء المغربي.

وأضاف قائلا: “لقد كان لمجال محاربة الجريمة، خاصة الجرائم المالية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود التي جعلت من التطور التكنولوجي والرقمي إحدى ركائز انتشارها، أهم تجليات المواكبة التشريعية التي اعتمدتها بلادنا في ظل هذا الانفتاح، كما ظل احترام حقوق الانسان تيمة أساسية في هذا الورش التشريعي”.

وتوعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في وقت سابق، منتهكي الحياة الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعقوبات سالبة للحرية، وأكد الوزير، أن ما يقع في الأنترنيت وفي منصات التواصل الاجتماعي يعتبر “عيبا”، لافتا إلى أنه بعضهم يفلت من العقاب رغم أن الفصل 447 من القانون الجنائي يعاقب على الجرائم الالكترونية.

ولفت الوزير، إلى أنه بتاريخ 12 مايو 2022 وقعت المملكة، على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بودابست حول محاربة الجريمة الإلكترونية، والمتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية والذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة بين الدول الأعضاء عبر ميكانيزمات وآليات مستحدثة من شأنها وضع حد لمجموعة من الإشكاليات المتمثلة في بطء الإجراءات المترتبة عن مساطر التعاون القضائي الكلاسيكية أو عن مساطر الإنابات القضائية.

كما يهدف هذا البروتوكول، حسب وهبي،  إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية في كل ما يتعلق بجمع الأدلة الإلكترونية، فضلا عن إتاحته ولأول مرة الإمكانية للتعاون المباشر بين مزودي الخدمات وسلطات الدول الأطراف، مما سيوفر الوقت والجهد في سبيل الحد من الظواهر الإجرامية المرتكبة عبر الوسائل الرقمية.

وأفاد وهبي، أنه “اعتبارا لما واكب عالم التكنولوجيا والرقمنة من تطور وما صاحبه من توفير لوسائل التواصل جعل من تبادل المعطيات الشخصية للأفراد ومعالجتها من طرف العديد من المتدخلين في إطار الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي تعرفه بلادنا مع العديد من الشركاء الاقتصاديين، خاصة الأوربيين منهم، كان المغرب مدعوا إلى مراجعة قوانينه الداخلية ذات صلة، لملاءمتها مع التزاماته الدولية المترتبة عن انضمامه إلى الاتفاقية الأوروبية رقم 108 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي”.

وفي مجال حماية حقوق الإنسان وتكريس سيادة القانون والديمقراطية، أشار وهبي إلى أن وزارة العدل مشروع قانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والذي كان خطوة مهمة في تعزيز الإطار الوطني، المتعلق بالوقاية وحماية الضحايا ومتابعة مقترفي الجرائم، القائم على احترام حقوق الإنسان.

وقد استوحي في إعداد مقتضيات هذا القانون، وفق ما أوضح وزير العدل من المعايير التي وضعتها اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر (رقم 197 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا) وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.

وأبرز الوزير، أن هذا  الإطار التشريعي من إحداث، خلال سنة 2019، اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مسجلا أنه تم إرساء شراكة مع مجلس أوروبا تم على أساسها تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء اللجنة تخص التعرف على الأسس المفاهيمية والمعيارية لمكافحة الاتجار في البشر، وتقنيات الكشف عن الضحايا والتعرف عليهم.

وشدد وهبي، على أن مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، شكل أحد الأوراش التشريعية المهمة التي باشرتها المملكة خلال هذه العشرية الأخيرة، والتي توجت باعتماد القانون رقم 12.18 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي تمت صياغته بالشكل الذي يتوافق مع الدينامية الجديدة التي تعرفها القوانين والتشريعات الدولية، وأيضا تطور جرائم الأموال وظهور أنماط جديدة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.