فعاليات يسارية تدعو لتشكيل جبهة شعبية وترهن الخروج من الأزمات بتحقيق الديمقراطية

دعت عدد من الفعاليات اليسارية التي التئمت بمراكش، الأحد 12 مارس، خلال ندوة من تنظيم الحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي العمالي حول المغرب إلى أين على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والحقوقي، إلى تشكيل جبهة شعبية لمواجهة الأزمات التي يعيشها المغرب على مختلف الأصعدة، راهنة ذلك بتحقيق انفراج سياسي وإعمال الديمقراطي.

وعلى هامش الندوة، قالت نبيلة منيب الأمينة العامة عن حزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لـ”مدار21″ إن “المغرب يعرف أزمة مركبة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، مسجلة “اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية، مع ارتفاع معدل البطالة ومعدل الغلاء وتهميش ما كان يصطلح عليه الطبقة المتوسطة”.

وسجلت منيب أن هناك “منحى لتفقير الشعب المغربي وتجهيله عبر تسريع خوصصة المدرسة العمومية المغربية، مؤكدة أن مختلف الأوراش التي يعرفها المغرب، ومنها ميثاق الاستثمار والنموذج التنموي الجديد ورش الحماية الاجتماعية تفتقر للمدخل الأساس ألا وهو الديقراطية، وأنه لا يمكن أن يتحقق أي شيء إلا بدولة ديمقراطية تحترم الساكنة وتعتبرها كاملة المواطنة وتضمن استقلال ونزاهة القضاء وتساوي كل المواطنين أمامه، وأن يكون الجميع قادرا على الوصول إلى حقوقه وتأدية واجباته.

وأشارت الأمينة العامة لحزب “الشمعة” إلى أن “القبضة محكمة على بلادنا من طرف المجمع الرقمي المالي الدولي الذي يُركع الدول مثل المغرب تحت ثقل المديونية، ودفعها إلى خوصصة مؤسساتها ومقاولاتها العمومية، متسائلة عن ما تبقى من سيادة هذه الدول”، مضيفة أن “العالم مفتوح على تغييرات كبرى أبانت عنها الجائحة والحروب المفتعلة ولا يمكننا أن نقف موقف المتفرج”.

وأضافت أن “القوى التي يتوفر عليها المغرب يجب أن تتكتل في جبهة شعبية مناضلة لإقتراح البديل وخلق السلطة المضادة لإيقاف نزيف الخوصصة والتبعية والتفقير والتهميش والفوارق وبناء مغرب تصان فيه كرامة الجميع، ومغرب لا تبقى فيه مؤسسات صورية بل مؤسسات تخضع للمحاسبة وأن تكون في خدمة الشعب ونهضته بنسائه ورجاله وشبابه”.

وأبرزت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد أنه “رغم الصعوبة لازال هناك أمل لكن يجب الاستمرار في توعية هذا الشعب وخلق الأمل في الاستمرار بمقاومة الأخطار المحدقة ورفع التحديات المطروحة أمامنا كشعب ووطن للحفاظ على وحدثتنا التربية والبقاء أقوياء وقادرين على بناء المغرب الكبير وقادرين على التفاوض بشكل جيد لرعاية مصالح وطننا أمام كل القوى العالمية”.

ومن جانبه قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “المغرب يعرف انغلاقا سياسيا خلال العشر سنوات الأخيرة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي يعرفها المغرب، لاسيما في الجانب الاجتماعي”، مضيفا أنه “لا يمكن أن يكون هناك انفراجا اقتصاديا وسياسيا في المغرب في ظل الأزمة الحقوقية واستمرار الاعتقال السياسي، سواء معتقلي الريف أو المدونين، وفي ظل القمع الذي تتعرض له مجموعة من الإطارات”.

وأشار إلى أن “المدخل الأساسي أمام هذه الأزمات التي يعرفها المغرب، والموجودة على الصعيد العالمي، لا يمكن أن يكون انفراج إلا في وضع حقوقي يستجيب لجاجيات الشعب المغربي، ولا يمكن الاستمرار في الحديث عن مجموعة من الوعود وعن بلد يمكن أن ينجز مجموعة من المهام في ظل استمرار الاعتقال السياسي وقمع الحريات ومنها حرية التعبير”.

وتابع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “النقاش السياسي داخل البرلمان يبقي ضعيفا”، مسجلا “غياب المعارضة البرلمانية بشكل كبير، ملاحظا أن هناك مجموعة من القوانين ضد مصالح الشعب المغربي تمرر، كما أن قانون المالية لم يعرف نقاشا قويا، ونفس الأمر بالنسبة للقانون الإطار لتفعيل الحماية الاجتماعية”.

وأضاف المتحدث نفسه أن “المشكل لا يتعلق بالأغلبية فقط بل بغياب المعارضة”، مسجلا أنه “في غياب الديمقراطية لا يمكن الحديث عن معارضة قوية”.