المالكي يطالب بمراجعة الخطاب التربوي الرسمي لملاءمته مع الأدوار الجديدة للمرأة
دعا رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي إلى ضرورة إعادة النظر في الخطاب التربوي الرسمي والمناهج الدراسية، مسجلا أن “فحص وثائق المنهاج الدراسي، يبين محدودية الجانب المرتبط بالثقافة التربوية، وبالخطاب البيداغوجي الحامل لمقاربة النوع الاجتماعي، فقد انصرفت الجهود أكثر للجوانب المادية المرتبطة بتوفير البنيات والتجهيزات.
وأوضح المالكي، خلال لقاء تواصلي نظّمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أنه كان من المنصف التذكير بما تحقق لفائدة نساء المغرب من مكاسب جعلت من انخراطهن في التحولات التي شهدها المجتمع أمراً واقعاً، إلا أن جملة من النواقص والإكراهات لازالت تحد من الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز مكانتها في الترسانة التشريعية، والبرامج والسياسات العمومية.
وسجل رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المرأة لا تزال تعاني من ظروف الفقر والبطالة والتغطية الصحية بنسبة أكبر من الرجل، مشددا على “أولوية الارتقاء بوضعية المرأة العاملة في قطاع التربية والتكوين وتشجيع الولوج العادل للوظائف ومناصب اتخاذ القرار التربوي.
وطالب المالكي، برفع مؤشرات تمدرس الفتيات وتقليص نسبة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، خصوصا في العالم القروي واعتماد برامج الدعم الاجتماعي والنفسي، والبيداغوجي للتلميذات” داعياً في الآن ذاته إلى “الرفع من نسبة الإناث المستفيدات من برنامج “تیسیر” ومن المبادرة الملكية مليون محفظة، ومن خدمات النقل المدرسي والمطاعم المدرسية”.
وقال رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين،” لم نستطع إلى الآن تضمين الخطاب التربوي الرسمي، والمناهج والكتب المدرسي، الأدوار الجديدة للمرأة، والعلاقات بين الجنسين التي تتلاءم مع منظور مقاربة النوع بحمولتها الحقوقية”.
ونبه المالكي، إلى وجود نقص في الأدوات الكفيلة بتتبع الأثر على مستوى بناء السلوك، وتقيیم مؤشرات الإنجازية، ويفسر كل ذلك، وجود تباطؤ في تغيير التمثلات السلبية، والصور النمطية اتجاه المرأة، نتيجة محدودية التمكين الاجتماعي للنساء الذى يلعب فيه التعليم دورا محوريا”.
ويرى المالكي “الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ينبغي ألا يكون مجرد لقاء لتبادل الخطب والكلمات والتذكير ببعض الانجازات والمكتسبات، والنواقص والاختلالات، بل إن الواجب يفرض علينا أن نجعل من هذا اليوم، وقفة للمساهمة في تصحيح جوانب الخلل، وجعل التربية على النهوض بالمساواة”.
وشدد رئيس مجلس التعليم، على رورة محاربة كل أشكال التمييز، خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، يتم تصريفه على كافة المستويات، ضمن خارطة طريق الاصلاح التعليمي، وإحدى غاياته المثلى”.
يشار إلى أن المجلس سيخُصص الموضوع العرضاني لتقريره السنوي حول النوع الاجتماعي في منظومة التربية والتكوين والبحث، حيث يرى أن منظومة التربية والتكوين والبحث تُشكل مدخلاً أساسياً للارتقاء بمكانة الفتاة والمرأة المغربية، وتعزيز وظائفها وأدوارها في كافة مناحي الحياة، من خلال ضمان حقها في التربية والتكوين ومزاولة المهن التي تستجيب لطموحاتها وقدراتها، في استحضار للنوع الاجتماعي في النموذج البيداغوجي.
