الحكومة تُضيق الخناق على “شركات صورية” تتهرب من الضرائب بالأقاليم الجنوبية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن المديرية العامة للضرائب، لاحظت أن هناك بعض الشركات تتخذ إحدى مدن المنطقة الجنوبية عنوانا لمقرها الاجتماعي بينما تمارس نشاطها التجاري أو الصناعي أو الخدماتي خارج الأقاليم الجنوبية، مما دفع بها إلى تشديد الرقابة على هذه الفئة من الملزمين الذين يتهربون من أداء الضرائب، وبالتالي تقنين حصولهم على الشهادة الجبائية التي تخول لهم المشاركة في الصفقات العمومية.

وقال المستشار البرلماني خالد السطي في سؤاله الموجه لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إن الشركات الراغبة في الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، تستفيد من خصم 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، تشجيعا من الدولة للقطاع الخاص للاستثمار في تنمية هذه المناطق.

وأوضح السطي، أن العديد من المقاولات تقوم بتوطين مقراتها بهذه الأقاليم، وبخاصة مدينتي العيون والداخلة، للاستفادة من هذا الإعفاء الضريبي، في الوقت الذي تمارس فيه أنشطتها الاقتصادية بشكل فعلي في مدن أخرى، مما يضيع على الدولة موارد مالية مهمة، ويحول دون تنمية هذه الأقاليم.

وتساءل ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قيمة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المسجلة بالأقاليم الجنوبية، وعن أثر هذه الإعفاءات على تنمية هذه المناطق، وكذا الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لتصحيح هذا الوضع

وشددت الوزيرة، ضمن جوابها  على سؤال برلماني كتابي يتعلق بـ”أثر الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المسجلة بالأقاليم الجنوبية على تنمية المنطقة”، على أن هذه الإجراءات، تعززت بإصدار مذكرة تنظيمية صادرة بتاريخ 28 يوليوز 2017 ترسخ مبدأ المساواة مع باقي الشركات الوطنية في الوثائق اللازمة للمشاركة في الصفقات العمومية للحد من أي محاولات لاستدامة الامتيازات الممنوحة.

وتشمل الإجراءات الجديدة نفسها شهادات رقم المعاملات المصرح به والمصادقة على الحصيلة والوضعية الجبائية القانونية، مشيرة إلى أن المذكرة التنظيمية الجديدة، أكدت أنه من أجل تسهيل وتوحيد مساطر تسليم تلك الشهادات للشركات الموطنة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، يتم بناء على قاعدة طلب مقدم من طرف المعنيين بالأمر مبرزة أن التحفيزات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة قد أصبحت تمنح في إطار القانون العام.

إضافة إلى ذلك، أوضحت المسؤولة الحكومية، أنه في إطار رقمنة مساطر الحصول على الشهادات الجبائية الضرورية للمقاولات للمشاركة في الصفقات العمومية، ومن أجل نيل هذه الشهادات، أصبح من الضروري على المقاولات المعنية الإدلاء بإقراراتها حيث لا يمكنها إتمام تلك المساطر والحصول على الشواهد وغيرها من الوثائق متى كانت وضعيتها الجبائية غير سليمة.

وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة، إلى أنه في إطار توسيع الوعاء الجبائي وكذا المساهمة في تحقيق المنافسة الشريفة بين الفاعلين المعنيين وأيضا تكريس مبدأ العدالة الجبائية، قامت المديرية الجهوية للضرائب منذ سنة 2018 بتسوية ملفات تمت بشكل حبي للمقاولات الكبرى المواطنة بالأقاليم الجنوبية والتي تمارس نشاطاتها أيضا خترج المجال الترابي لهذه المنطقة.

وقد شملت التسوية، حسب وزيرة الاقتصاد والمالية، رقم الأعمال المحصل عليه من خارج هذه الأقاليم، وذلك بالاعتماد على المعطيات والمعلومات المتأتية من مبالغ الصفقات العمومية، وبيانات خصوم الضريبة على القيمة المضافة، وأيضا من خلال استغلال المعلومات التي وفرها المكتب الوطني للصيد.

أما فيما يخص علمليات المراقبة الجبائية، شددت المسؤولة الحكومية، على أن مصالح المديرية العامة للضرائب تقوم بها عن طريق التدقيق في الوثائق أو عبر التحقيق الميداني والتي تكلل غالبا بإبرام اتفاقيات ودية بين الإدارة الجبائية والملزمين وباستخلاص الواجبات الضريبية المترتبة عنها.

وأكدت نادية فتاح، أن المديرية العامة للضرائب تعمل في إطار جهودها الحثيثة من أجل تعزيز الموارد المالية للدولة، على استعمال جميع الإمكانيات وعلى استغلال المعطيات المتوفر لديها أو تلك المتحصل عليها من مختلف المصادر الوثوقة الشيء الذي مكنها من تسوية الوضعية الجبائية لبعض المقاولات التي تحاول التهرب من أداء الضرائب عبر اتخاذ مقرات صورية لها بمختلف مدن الأقاليم الجنوبية بينما تمارس نشاطاتها حقيقة جزئيا أو كليا خارج المجال الترابي لهذه المنطقة والتي يبقى عددها جد محدود.