الحكومة ترهَن مصير مدخول “كرامة” لدعم المسنّين بخروج السجل الاجتماعي الموحد

أكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن مكونات الحكومة تعمل على إدماج إجراء “مدخول الكرامة” ضمن التصور العام الخاص بسياسة الاستهداف، عبر بوابة السجل الاجتماعي الموحد.

وفي معرض جوابها على سؤال كتابي تقدمت به ثرية عفيف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، أوضحت حيار أنه سيتم تفعيل “مدخول الكرامة” من خلال إدراج متغيرات خاصة بالمسنين ضمن مؤشرات الهشاشة، مضيفة أن الغاية من ذلك هي بناء تصور متكامل يعزز التماسك الأسري، ويقوي الرابط الاجتماعي بالموازاة مع توفير سلة الدعم المالي للأسر في وضعية هشاشة.

وقالت ثورية عفيف عضو مجموعة البيجدي النيابية، إن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2025، تروم النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، وتستند مضامينها إلى توجيهات الملك محمد السادس ، في مجال النهوض بأوضاع الطفولة، ومقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي يكرس حق الطفل في الحماية باعتباره حقا دستوريا.

واعتمدت هذه السياسة، حسب عفيف على  مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تتمحور حول تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ووضع معايير للمؤسسات والممارسات، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، ووضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم، مسائلة عن مآل استكمال تنزيل مقتضيات هذه السياسة العمومية.

وردّا على ذلك، أكدت حيار، أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تولي أهمية كبرى لقضية حماية الأشخاص المسنين، انسجاما مع التوجيهات الملكية ذات الصلة بهذا الموضوع، والالتزامات الدستورية وتدبير البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.

وأوضحت أن الدعم المباشر المنتظر صرفه للمسنين، يأتي بالنظر لأهمية ورش الحماية الاجتماعية بمكوناته المختلفة في دعم الأسر والأفراد وانسجاما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 09-21 الذي نص على محور الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة .

ووعدت بإحداث مدخولٍ لحماية كبار السن من تقلبات الحياة، ولضمان كرامتهم، يستفيد منه المغاربة، رجالا ونساءً، ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق ويعيشون ظروف الهشاشة.

والتزمت الحكومة، أيضا بأن يتم في الربع الرابع من سنة 2022 تحويل 400 درهماً لهذه الفئة، مع زيادات تدريجية حتى بلوغ 1000 درهما شهريا بعد أربع سنوات.

وبعد مرور أكثر من سنتين من عمر الحكومة، وفي ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، تعالت أصوات برلمانية تطالب الحكومة، التعجيل بإخراج دعم فئة المسنين في وضعية هشاشة والعناية بها، متسائلة عن مآل وعود الحكومة بتخصيص مدخولٍ لفائدة هذه الفئة من المجتمع.

و يعرف المغرب تزايدا مطردا في عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر، ما بين 2014 و2050، وذلك بوتيرة تقدر ب 3,3 بالمئة كل سنة في المتوسط، بحيث ستتضاعف هذه الساكنة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من 2،3 مليون إلى 10,1 ملايين.

ورصدت المندوبية السامية للتخطيط تزايد عدد الأشخاص المسنين بالمغرب، مع تفوق في عدد النساء المسنات على نظرائهن الرجال، مرجحة أن تنهي النساء المسنات المغربيات حياتهن بمفردهن، وأن يواجهن هشاشة أكثر من الرجال المسنين.

وضمن مذكرة لها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، توقعت مندوبية التخطيط، أن يصل في أفق 2050 عدد هذه الفئة إلى 10 ملايين شخص، حسب الإسقاطات الديمغرافية المنجزة، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ 2.9 في المائة.

وتعهدت حكومة عزيز أخنوش، بتقديم دعم مباشر للأسر المعوزة قبل نهاية السنة الجارية، وأكدت أن عملية التسجيل في آليتي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، تسير بشكل جيد.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن “الحكومة في نهاية هذه السنة مجبرة على أن تقدم دعما مباشرا للعائلات والأسر المعوزة والذي تحدثنا عنه في قانون المالية لهذه السنة”.

وأضاف بايتاس: “لا يمكن أن ننجح في هذا الورش من دون أن تكون لدينا قاعدة بيانات واضحة حول الأسر التي تحتاج إلى هذا الدعم”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة ماضية في ورش آلية الاستهداف، وعملية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد أو الإحصاء للسكان “تسير بشكل جيد، وعندما نصل إلى منتصف السنة ستكون لدينا الصورة واضحة حول مختلف الإمكانيات التي يجب أن نضعها لتحقيق هذا الاستهداف بشكل مباشر”.