غضب وسط موظفي التعليم العالي بسبب تهرب الميراوي من الحوار وتأخر إخراج النظام الأساسي

تسود حالة من الغضب في أوساط موظفي التعليم العالي بسبب تهرب وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي من الحوار معهم، وتأخر إخراج النظام الأساسي لفائدتهم، ما جعلهم يخوضون احتجاجات، آخرها الإضراب الوطني الذي شل الجامعات يوم فاتح مارس الجاري، استجابة لدعوة النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسبب توقف الحوار القطاعي وتأخر الوزارة في الوفاء بما التزمت به خلال الجولات السابقة، وفق الموظفين.

ومن المطالب التي سبق أن أعلنتها النقابة، وفق بلاغ توصل “مدار21″ بنسخة منه، بمطالبها الأساسية والتي على رأسها استئناف الحوار القطاعي سواء مع الوزير عبد اللطيف ميراوي أو مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية حول الملف المطلبي، وإخراج نظام أساسي منصف ومحفز يشمل كافة العاملين بالقطاع، ومراجعة طريقة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لضمان نزاهتها وتكافؤ الفرص، واحترام الحريات النقابية ومحاربة الشطط والمحسوبية والزبونية.

وصرح بنلحسن هشام، عضو المكتب الوطني ومنسق لجنة الإعلام والتواصل، لـ”مدار21” أنه “تم تجسيد برنامج نضالي تضمن حمل الشارات الصفراء يوم 27 و28 فبراير كخطوة احتجاجية، ثم الإضراب عن العمل يوم فاتح مارس، وهو إضراب يهم الجامعات والمعاهد والمدارس العليا والأحياء الجامعية، إضافة إلى الإضراب بالمقر المركزي لوزارة التربية وملحقاتها بالرباط”.

وأورد بلحسن أنه “من بين أسباب هذا الاحتجاج هو تجاهل الوزير للحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية داخل القطاع، ذلك أنهه لم يلتق معنا منذ 21 دجنبر 2021، ومنذ ذلك التوقيت أقفل الوزير باب الحوار، حيث اقتصر النقاش بعدها على الكاتب العام للوزارة وتم وضع لجن تقنية، غير أنه إلى حدود اللحظة لم نلتق مع الوزير”.

وأكد بنلحسن أنه “بالمقابل لذلك نلاحظ أن الوزير يسرع الحوار مع أساتذة التعليم العالي، الذي هم جزء من موظفي القطاع، ويريد إخراج نظام أساسي خاص بهم في أقرب وقت، في حين تم وضع باقي الموظفين في قاعة الانتظار، وبالرغم من أنه وعدنا نهاية أكتوبر 2022 سيقدم لنا نسخة مسودة من النظام الأساسي الخاص بنا لبدء تدارسه في إطار الشراكة بين الوزارة والنقابات، لكن لم يتم القيام بأي شيء من هذا القبيل إضافة إلى رفض اللقاء معنا”.

وأفاد المتحدث نفسه أن “نداء الإضراب لاقى استجابة واسعة من لدن الموظفين وعرفت الجامعات المغربية شللا تاما على مستوى الإدارات”، مضيفا أن “لجانا ميدانية سهرت على تتبع الأرقام ونسب المشاركة، حيث سجلت كل الجامعات نسبة مشاركة تتراوح بين 80 و100%، واضطرت معظم الكليات والمدارس العليا لتأجيل كل الأنشطة البيداغوجية التي يشرف على تنظيمها أو تسييرها أطر الإدارة”.

وسطرت نقابة الكدش، وفق بنلحسن، برنامجا نضاليا يمتد على مدى أشهر ويتضمن خطوات تصعيدية أخرى مثل تنظيم وقفات احتجاجية جهوية ومركزية، وخوض إضراب لمدة 48 ساعة في حال لم تستجب الوزارة لمطالبها ولم تعد للجلوس الى طاولة الحوار.

وانتقد هشام بنلحسن عدم فتح الحوار معهم من طرف الوزير الوصي على القطاع، لا سيما وأن المقاعد التي حصدتها النقابة في الانتخابات تتجاوز مقاعد نقابة الأساتذة، كما أنه نقابة الموظفين تمثل 80 في المئة من موظفي القطاع.

ولفت المتحدث نفسه إلى أنه من بين المشاكل الموجودة هو أنه التعيين لبعض المسؤولين يتم بناء على ملفات الترشيح التي يدلون بها في حين أنهم يفتقدون للتجربة العملية، ما يخلق مشاكل كبيرة للموظفين داخل المؤسسات التي يشتغلون بها، كما يمتد التأثير ليشمل حتى الطلبة.

وسجل المتحدث استمرار التضييق على العمل النقابي بمختلف المؤسسات، عن طرق التنقيط الانتقامي، ومجموعة من الضغوطات التي تضرب في الحق بالعمل النقابي.

هذا ويطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفتح حوار جاد ومسؤول مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية حول ملفنا المطلبي المتضمن لمطالب عادلة ومشروعة، واحترام الحريات النقابية ومحاربة الشطط والمحسوبية والزبونية.

وتدعو النقابة نفسها إلى إخراج نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي يكون محفزا ومنصفا لجميع فئات الموظفين، وتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا والتقنية في السلالم الإدارية الملائمة، وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، والعمل على مراجعة طريقة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لضمان نزاهتها وتكافؤ الفرص، والرجوع إلى نظام 4 سنوات بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية و6 سنوات بالنسبة للترقية الداخلية، حذف السلم 6.

كما يطالب الموظفون بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 وذلك بإقرار الدرجة الجديدة، وإجلاء قياد الداخلية من الأحياء الجامعية، وتعميم المنح السنوية على كل موظفي التعليم العالي، وعضوية النقابة الأكثر تمثيلية في مجالس الجامعات إسوة بالأساتذة، وتعميم التكوين وربطه بالترقية.