بعد تدهور حالتهم الصحية.. مطالب لوهبي بفتح حوار مع الراسبين المضربين عن الطعام

عرفت حالة الطلبة الراسبين في امتحان مباراة الولوج لمهنة المحاماة المضربين عن الطعام، لليوم الرابع على التوالي، مزيدا من التدهور، ينذر حسب متتبعين بكارثة إنسانية، بعد تسجيل حالات إغماء في صفوفهم، نقل على إثرها بعضهم إلى المستشفى بمدينة تمارة.

ووجه العديد من المتتبعين للخطوة نداءات إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من أجل التدخل لفتح حوار مع الطلبة المضربين والتوصل معهم إلى حل، وإقناعهم بالتراجع عن خطوتهم التصعيدية، مقترحين إطلاعهم على أوراق الامتحان، والاستجابة لمطلب فتح التحقيق في “الخروقات” التي سجلها الطلبة، بدل التعنت غير محسوب النتائج.

وكان أمين نصر الله أحد الضحايا المضربين عن الطعام قد أوضح في تصريح لـ”مدرا21″ أن هذه الخطوة “ليست من باب المزايدات بل من باب الواقع وتحذيرا من مآلات ستدخلها القضية لا تحمد عقباها، لأننا كشباب لم يعد لدينا ما نخسره، فأعمارنا فاقت الثلاثين ونواجه بسياسات إقصائية من مجموعة من المباريات ومجموعة من الامتحانات ولم يتبق لنا أي شيء”.

وأوضح نصر الله أنه تم “سلك مجموعة من المساطر على المستوى القضائي، حيث توجهنا للقضاء الجنائي، من خلال الغرفة الجنائية بمحكمة النقض باعتبارها المنسوبة لأحد أعضاء الحكومة، وتقدمنا للغرفة الإدارية بمحكمة النقض من أجل إلغاء هذا الامتحان، وتوجهنا بشكايات لمؤسسات الحكامة الجيدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، ولمختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وكذلك بشكاية للديوان الملكي”.

ولم تتفاعل مختلف المؤسسات التي طرق أبوابها الراسبون بامتحان المحاماة مع الشكايات الموجهة لها، بما فيها الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية، ما جعل المضربين عن الطعام يشعرون بظلم مضاعف، دفعهم لخوض الخطوة التصعيدية المذكورة.

وتضامن الكاتب الصحفي عبد النبي الشراط مع المضربين عن الطعام، موضحا عبر صفحته على “فيسبوك” أن الإضراب عن الطعام “معركة ليست سهلة، خاصة للذين يعرفون ما يعنيه الإضراب عن الأكل.. أن تبقى جائعا بمحض إرادتك، لا تأكل ولا تشرب.. وهو ما يشكل خطرا جسيما على صحة المضربين والمضربات، الذين شرعوا في تنفيذ هذه الخطوة الصعبة بدءا من يوم الجمعة 25 فبراير الجاري”.

وأكد الكاتب نفسه أن “المعركة ليست بسيطة كما يتخيلها البعض، بل هي صعبة ومقلقة وخطيرة جدا”، مضيفا “هذه أرواح بشرية قد تزهق، وهؤلاء أبناء الشعب المغربي ولم يأتوا من كوكب آخر، ومطلوب من كافة القوى السياسية والجمعوية وكل الفئات مناصرة هؤلاء الشباب في مظلوميتهم”.

وتسائل الشراط في تدوينته “هل سيتغير كوكب الأرض إذا أعادت وزارة العدل هذه المباراة بكل شفافية؟”، مؤكدا بأنه “كان على وزير العدل شخصيا ومن له نفوذ الذين فاز أبناؤهم في هذه المباراة “المشبوهة” أن يتخلوا عن فوزهم وفتح المجال لإعادة مباراة قد تصبح قصتها يوما مجالا خصبا للروائيين وكتاب القصة، إن التاريخ لا يرحم يا سادة، وأمامكم اختيار وحيد: أن تنحازوا لقضايا المظلومين ولا تتبجحوا علينا بمناصبكم ووظائفكم السامية، وانظروا إلى تاريخ من سبقكم”.

ومن جانبه، قال الصحفي يونس دافقير على صفحته “فيسوك” بأنه لن يكون هناك “مساس بكبرياء وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، إلا هز طوموبيلتو، مثلا وهو أفضل الإيمان، ومشى عند هاذ الشباب المضربين عن الطعام بسبب مباراة المحاماة. يمشي عندهم للمعتصم بوحدو، بلا صحفيين ولا مؤثرين ولا مخربيقين ولا كاميرات .. يمشي بوحدو كإنسان ، أب، ووزير يتناقش معاهم”.

وأضاف دافقير “إلا قنعهم كيف قنع الآخرين اللي راجعوا أوراق الامتحان ديالهم. فله أجران. وإلا ما قنعهمش فله أجر المحاولة، أحيانا تيكون الإنسان محتاج فقط لأنك ما تخليهش يحس بأنك كتقول له: “اللي في جهدك ديرو، وأعلى ما في خيلك اركبوا”. هاذوك ولادنا. وحتى بالمنطق البراغماتي في التواصل، هاذ الخطوة تقدر تغفر شوية لعبارة” باه لاباس عليه وقراه في كندا”، وعلى كل حال، الناس كتعرف وهبي كسياسي ووزير مغنان، وهاذي فرصة يوريهم احسن ما فيه: وهبي الإنسان”.

وكانت وزارة العدل قد حددت تاريخ إجراء الاختبار الشفوي أيام 1 و2 و3 و4 مارس 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 الذي تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022.

هذا وأعلن وهبي في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن تقدم أزيد من 300 مترشح إلى حدود تاريخه بطلب في الموضوع، بمن فيهم الحائزين على أوامر قضائية تأذن بمعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاصة بالمترشحين ومقارنتها بنموذح الأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة بعد الاطلاع عليها.

وأضاف الوزير، ضمن جوابه الذي تحصل “مدار21″ على نسخة منه، و”هو ما تم الاستجابة له، وعاين أصحابها النقط التي تحصلوا عليها واقتنعوا فعلا بأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها”.

وبخصوص الادعاء بوجود أسماء عائلية متشابهة ونجاح نسبة معتبرة من أبناء المنتسبين للعدالة، شدد وهبي على أن وزارة العدل “تؤكد بأن القرار المنظم للامتحان فتح باب الترشيح لاجتيازه لجميع من توفرت فيه الشروط المطلوبة قانونا من بين حاملي شهاجات الإجازة في الحقوق الذين لم يتجاوزوا 45 سنة، وأن وجود أسماء متشابهة فهذا أمر طبيعي جدا بالنظر لحجم طلبات الترشيح البالغ عددها 79488″.

وبالرغم من الانتقادات والاتهامات بـ”المحسوبية” و”الزبونية” التي أعقبت الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، إلا أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي متمسك بـ”شفافية” هذه النتائج، ويتجاهل مطالب المرشحين الراسبين بإلغاء المباراة، وتقديم توضيحات بشأنها، إذ حدّدت الوزارة الوصية موعد الاختبار الشفوي.

وقررت الوزارة تنظيم الاختبارات الشفوية خلال أيام 1، و2، و3، و4 مارس المقبل، على أن يتم إجراء هذه الامتحانات في مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه يتعين على المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين، أن يدلوا يوم الاختبار الشفوي، تحت طائلة عدم اعتبار نجاحهم في الاختبارين المذكورين، بأصول أو بنسخ مطابقة للأصل من كل من البطاقة الوطنية للتعريف، وشهادة الإجازة في العلوم القانونية أو شهادة النجاح في الإجازة (تخصص القانون الخاص أو القانون العام) مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)، إضافة إلى صورة شخصية حديثة العهد للمترشح.

وجدد وزير العدل التأكيد على أن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم يوم 4 دجنبر 2022، “قد مر في جو يسوده الانضباط وتكفاؤ الفرص بين جميع المترشحين”، مسجلا أنه “من حق كل مترشح يعتقد خلاف ذلك الاطلاع على أوراق الاختبار الخاصة به، ومعاينة عملية وطريقة التصحيح الآلي وفق الضوابط القانونية المعمول بها”.

وانتقد نصر الله عدم تفاعل المؤسسات التي تمت مراسلتها من طرف ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قائلا إن “هذا التباطؤ يدعو للسخرية من مجموعة من الخطابات ومن جدوى هذه المؤسسات لأنه في الدول التي تحترم نفسها يتم التعاطي الفوري مع مثل هذه الفضائح بشكل فوري، لكن في حالتنا مر ما يناهز شهرين ولا يزال الصمت سيد الموقف”.

وأضاف نصر الله أن “هذا الأمر يسائل استقلالية هذه المؤسسات بشكل عام، وخاصة القضائية”، مشيرا إلى أن انتظار كل هذه الفترة بعد تقديم شكاية للنيابة العامة مرفقة بأدلة دون أن يكون أي جديد في الأمر فهذا يدعو لطرح تساؤلات”، مضيفا أن هذا الصمت “يكشف بالمقابل السياسة التي تنهجه الحكومة في التعاطي مع نبض الشارع من خلال التجاهل وعدم الاكتراث وتمويت المعارك بإطالة المدة، والهروب إلى الأمام وترك الشعب مع مآسيه حتى يتناسها أو يتعايش معها”.