الساسي: “البيجيدي” عقد صفقة مع النظام خلال حركة 20 فبراير للصعود لرئاسة الحكومة

تزامنا مع الذكرى الـ12 لحركة 20 فبراير 2011، فكك محمد الساسي، عضو المكتب السياسي علاقة حزب العدالة والتنمية بهذه الحركة وكيف استفاد منها، موضحا أن حزب الإسلاميين عقد صفقة مع النظام من أجل الصعود إلى رئاسة الحكومة، مسلطا في الوقت نفسه الضوء على أهم نقاط قوة وضعف الحركة، وعلى إمكانية عودتها.

وأفاد محمد الساسي بأن النظام تصرف على أساس عزل الديناميات عن بعضها البعض حتى لا تصب جميعا في 20 فبراير واقترح صفقة عامة على مختلف الفاعلين، مبدؤها لا تشاركوا في الحركة وسأحل مشاكلكم كل على حدة، وأول من التقط هذه الإشارة هو حزب العدالة والتنمية.

وأورد أن سلوك الحكم تجاه الحركة عرف خمسة مراحل، أولها التشويه والمحاصرة، ثم المرحلة الثانية المغازلة، والمرحلة الثالثة المتمثلة في القمع المباشر، وفي المرحلة الرابعة القمع بالوكالة، ثم المرحلة الخامسة الانتقام اللاحق وتصفية الحسابات.

وأكد الساسي أن موقف حزب العدالة والتنمية كان حاسما، ذلك أنه أعطى للنظام “نعم” للدستور و”نعم” لعدم المشاركة في حركة 20 فبراير وعدم المنازعة في طريقة إجراء الاستفتاء وفي نظامية مساطر الاستفتاء، مضيفا أن “البيجيدي” أعطى للنظام هذه الأشياء مقابل تواجده في رئاسة الحكومة.

وذهب الساسي إلى أن “النظام كان مهتما بـ”نعمين” أساسيين، نعم على دستور الاتحاد الاشتراكي، و”نعم” حزب العدالة والتنمية”.

وقال الساسي إنه “من بين نقاط قوة حركة 20 فبراير هي أنها عبأت ما لا يعبئه حزب سياسي أو نقابة، وخلقت خلخلة سياسية وحزبية، ذلك أنها خلقت أجنحة داخل الأحزاب الوطنية تحت اسم مناضلو فبراير، كما أنها عمقت التسييس الشبابي ووضعت دفتر مطالب متكاملة، خلفيتها فكرة الانتقال”.

وأوضح أن “الحركة دفعت النظام إلى تقديم تنازلات طال انتظارها، لكن الحركة أيضا كانت تشكو من مجموعة من نقاط الضعف، أولها أن الكتلة الحرجة من المواطنين لم تشارك في هذه الحركة، إضافة إلى أن الأطراف المشاركة بها لم يكن لها تصور عام مشترك حول المسألة الدستورية والمسألة الديمقراطية، وهذا يتجلى في غموض بعض الشعارات”.

ويردف الساسي أن “الفئات المتوسطة انقسمت إلى ثلاث مجموعات، فئة أغراها شعار بن كيران حول الإصلاح في ظل الاستقرار، وفئة شاركت في حركة 20 فبراير، وفئة ثالثة من الطبقة المتوسطة وهي الغالبة لم تشارك”.

وقال الساسي إن “حركة 20 فبراير لم تنجح في التحول إلى نواة الانتقال، ثم إنها أصيبت بضعف عام بعد انسحاب العدل والإحسان وصعود عبد الإله بن كيران، وبعدها استمرت 20 فبراير في أشكال أخرى إبداعية وفنية بينما لم تستمر الصيغة الأولى التي ظهرت بها”.

وأكد الساسي أن حركة 20 فبراير هي فكرة تمثل دافع لاسترجاع صيغة جديدة من أجل الظهور لأن الدمقرطة اليوم نزعة ثقيلة ولا يمكن تجنبها، معتبرا أن أن ما يسجل من قمع ومحاصرة لاحتجاجات الريف وجرادة هو خوف للنظام من أن تأتي حركة أخرى، وهو قمع استباقي خوفا من تأتي عاصفة، والعاصفة آتية لا محال”.

وأشار الساسي إلى أنه “لاحظنا في المنطقة هبات سياسية ولا بد أن تأتي هبات أخرى لأنه لا يمكن أن تبقى هذه المنطقة معزولة تيار الدمقراطة العالمية، ولهذا فحركة 20 فبراير ستستمر وإن بأشكال أخرى أو في مواعيد أخرى قد لا نتوقعها”.

هذا وأكد الساسي أن دستور 2011 يعد الأكثر تطورا مقابل باقي الدساتير المغربية السابقة لكنه لم يحقق الملكية البرلمانية.