رغم المنع.. مدن مغربية تشارك بالاحتجاجات المستمرة ضد الغلاء ومطالب بالتدخل لخفض الأسعار

شاركت العديد من المدن المغربية بمختلف الجهات، اليوم الأحد، في الاحتجاجات المنددة بالارتفاع “الفاحش” في أسعار المواد الاستهلاكية، مؤكدة استمرارها في رفض الأوضاع الاجتماعية المزرية الناتجة عن الغلاء، بالرغم من قرارات منع التظاهر والمسيرات الاحتجاجية الصادرة عن السلطات العمومية.

وانخرط مواطنون من مختلف الفئات العمرية بالاحتجاجات ضد الغلاء، سواء التي دعت لها النقابات أو التي نظمت بطريقة عفوية، تنديدا بالغلاء في أسعار الخضر واللحوم، وانعدام الشغل وغلاء فواتير الماء والكهرباء، ورفضا للظروف المهنية التي تعيشها مجموعة من القطاعات من طرد للعمال وتضييق على العمل النقابي، مطالبين بتدخل الحكومة للقيام بإجراءات مستعجلة للتراجع عن الزيادات في الأسعار، مؤكدين أن لجن مراقبة الأسعار “مجرد مسرحية”.

وتدخلت السلطات العمومية لمنع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية بمجموعة من المدن، منها الدار البيضاء والرباط ووجدة، تنفيذا لقرارات صادرة عن ممثلي وزارة الداخلية، التي أكدت أن دوافع المنع “أمنية”، غير أن عدد من النقابات رفضت تسلم إشعارات المنع، معتبرة أنها “تضييق” على الحق في الاحتجاج وحرية التعبير.

ومنعت سلطات الدار البيضاء المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، غير أن المحتجين استمروا في رفع الشعارات المنددة بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، منددين بالسياسات الحكومية، وعدم التدخل لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الذي اكتوت بنيرانه الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة.

وقال خالد الهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على هامش احتجاجات البيضاء، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن الوضع الاجتماعي يسائل الجميع بعد الارتفاع غير المسبوق لأسعار جميع المواد الأساسية والخدمات والمحروقات أمام تجاهل الحكومة، مضيفا أن هذا الوضع لا يمكن الإجابة عنه إلا بالاحتجاج بعد تنبه الحكومة في العديد من المناسبات، غير أنها اتجهت إلى أرباب العمل والطبقة المستفيدة لتقدم لها مزيدا من الامتيازات والريع والاحتكار، بدل تلبية المطالب.

ومن جانب آخر أوضح عبد الحميد حسون، نائب الكاتب العام للكونفدرالية بالبيضاء، في حديث ل”مدار21” أن هذا الإنزال الأمني الخطير لمنع الاحتجاجات غير مفهوم، في وقت كانت الانتظارات أن تتدل الدولة والحكومة لإيقاف مسلسل الغلاء المهول، مشيرا إلى أن الكونفدرالية ستواصل الاحتجاج بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في الحوار الاجتماعي.

ومن طنجة أعلن محتجون بساحة الأمم، في تصريحات لجريدة “مدار21″، أن الاحتجاجات ضد الغلاء ستستمر إلى حين تغيير الأوضاع والتراجع عن الزيادات الصاروخية والغلاء الموجود في الأسواق الذي شمل مختلف مناحي الحياة، ومختلف أنواع الخضر والمواد الأساسية التي يحتاجها المواطنين.

وأورد محتجون من طنجة أنه إلى حدود اللحظة الا يوجد تغيير فقط مسرحيات ووعود في حين أن الواقع يثبت أن المواطن يواجه بغلاء كبير داخل الأسواق ولم تعد لهم القدرة لاقتناء المواد سواء الأساسية أو الثانوية، مضيفين أن المواطنون الذين خرجوا للاحتجاج ليس رغبة منهم فقط بل لأن الواقع فرض عليهم الاحتجاج لأن “السكين وصلت إلى العظام”.

واعتبر محتج آخر بطنجة، في حديثه لجريدة “مدار21″، أن لجن مراقبة الأسعار التي أطلقتا الحكومة مجرد مسرحية لأن المشكل ليس هو عدم معرفة المواطنين بالأسعار حتى يطالب من البائعين إشهارها، بل المطلب هو التراجع عن الزيادات وتخفيض الأسعار التي تجاوزت كل الحدود وتعدت إمكانيات المواطنين.

ومن العاصمة الرباط، تدخلت السلطات الأمنية لمنع مسيرة احتجاجية ضد الغلاء، حيث أكد عثمان باقة، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، أن تم رفض تسلم المنع المسلك من طرف السلطات العمومية، موضحا أن الاحتجاجات تنظم ضد السياسات الحكومية التي سمحت للتجار الكبار بالتصدير نحو الخارج في حين أن المواطن الذي ينتج لا يجد هذه المواد داخل الأسواق، إضافة إلى وجود من يستغل هذه الأزمة من أجل الاحتكار ومراكمة الأرباح.

وأفاد باقة بأن الاحتجاج يأتي كذلك بعد تلكؤ الحكومة فغي تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، موضحا أن هناك نقط ضمن الاتفاق لا تكلف الحكومة شيئا منها الحريات والحقوق، إضافة إلى ملف التقاعد الذي تمتلك بشأنه وزيرة الاقتصاد والمالية تصور كارثة نعتبره قنبلة موقوتة ستأتي على الأخضر واليابس.

وقالت زكية الشابي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، أن الاحتجاج من أجل القول للحكومة كفى من الغلاء لأن المواطن البسيط لم يعد قادرا على ملء قفته وشراء المواد الأساسية لتلبية حاجياته، مضيفة أن حتى المواكن المغربي الذي لديه أجر شهري لا يستطيع ملء سيارته بالوقود، وأن الأجور بقيت مجمدة في وقت تعرف الأسعار غلاء فاحشا.

وبوجدة انخرطت أمهات ضمن الاحتجاج الذي تعرض للمنع من طرف السلطات العمومية، بعد أن تمت الدعوة إلى وقفة اجتجاجية من طرف الكونفدرالية الديقراطية للشغل، حيث أكدن في تصريحات لـ”مدار21″ أن الغلاء مرتفع بشكل كبير وأن المواطن لم يعد يستطيع التحمل في ظل غياب فرص الشغل وارتفاع أثمنة فواتير الماء والكهرباء، مطالبات الحكومة والمسؤولين بالتدخل لإيجاد حلول عاجلة.

وشهدت مدينة أكادير هي الأخرى تنظيم احتجاج شركات فيه نقابات من مختلف القكاعات، لا سيما الفلاحة وسيارات الأجرة والسياحة، ندد خلالها المحتجون بالغلاء الفاحش، وممارسات الباطرونا في حق العمال من تسريح وتأخر في سداد الأجور وعدم أداء مستحقات الضمان الاجتماعي إضافة إلى ما يسببه غلاء المحروقات والأزمة التي يعيشها القطاع السياجي، وكذا التضييق الكبير على الحريات النقابية واستهداف ممثلي الشغيلة بقرارات انتقامية.