بسبب امتناعهم.. مقترح نيابي لإلزام رؤساء الهيئات الدستورية بالمثول أمام البرلمان

وسط امتناع عدد من رؤساء المؤسسات الدستورية للمثول أمام البرلمان، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتعديل جديد على الباب السادس من مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، والمتعلق بعلاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.

ودعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للبيجدي، ضمن مراسلة وجهها إلى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بإدراج مقترح التعديل الجديد، الذي يقضي، بـ”استدعاء البرلمان الهيئة الدستورية عبر رئيسها لتقديم أرائها حول طلبات الرأي المقدمة من طرف البرلمان ومناقشتها في اجتماع للجنة الدائمة المعني”.

وحسب مقترح مجموعة العدالة والتنمية، الذي اطلع عليه “مدار21″، والموجه عبر “رسالة استدراك” إلى الطالبي العلمي، “يسهر رئيس المجلس على إخبار رئيس الهيئة الدستورية المعنية بتاريخ وموضوع اجتماع اللجنة الدائمة المقرر عقده لمناقشة التقرير المتعلق بالهيئة”.

وأكد المقترح النيابي، أنه “يمكن الاستماع لرئيس الهيئة الدستورية من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة بالبرلمان بطلب من هذه الأخيرة أو بمبادرة منه، لمدارسه موضوع هام وطارئ يدخل ضمن اختصاص اللجنة، ويكون هذا الاستماع متبوعا بمناقشة”.

ويأتي مقترح العدالة والتنمية، في أعقاب السجال القانوني الذي أثاره غياب رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، عن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لمناقشة التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم 2021، حول إلزامية حضوره من عدمها، حيث طالب عدد من البرلمانيين ضمن نقاط نظام متفرقة بحضور رئيس مجلس المنافسة، خاصة لتزامن مناقشة تقرير المجلس السنوي، مع موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية خلال الآونة الأخيرة.

عبد الله بووانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية النيابية وعضو لجنة المالية، كشف أن الاجتماع المذكور شهد نقاشا دستوريا وقانونيا وعلميا مفاده أنه لم يتم إخبار رئيس مجلس المنافسة باللقاء واستحضر النقاش قرار المجلس الدستوري بمناسبة البت في النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلق بعدم إلزامية حضور رؤساء المؤسسات الدستورية للجن البرلمانية من أجل المناقشة.

ونفى بووانو، في تصريح لـ”مدار21″، أن يكون رحو قد امتنع عن الحضور إلى البرلمان من أجل مناقشة تقرير المجلس السنوي، وأكد أن مجلس النواب هو الذي لم يوجه له دعوة من أجل ذلك، مشيرا إلى أنه تقرر تأجيل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من أجل المناقشة عما قريب وذلك بعد معرفة موقف رئيس المجلس من الحضور إلى المؤسسة التشريعية.

وأضاف رئيس مجموعة البيجدي النيابية، أنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على إخبار رئيس مجلس المنافسة باللقاء المرتقب مع ترك التقدير له إذا لم ير مانعا من الحضور لتقديم عرض حول تقرير المجلس برسم 2021، لافتا إلى أن مجلس المنافسة وموقفه مهم في ظل هذه الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار وارتفاع معدل التضخم.

وصادق مجلس النواب في أواخر يناير الفائت على مقترح تعديل نظامه الداخلي، وبلغت التعديلات المقترح إدخالها من طرف البرلمانيين على  النظام الداخلي لمجلس النواب، والمصادق عليه بالإجماع من قبل لجنة النظام الداخلي، 303 تعديلات، منها 117 تعديلا جوهريا و48 مادة جديدة و84 تعديلا شكليا، في حين ظلت 159 مادة من النظام الداخلي لمجلس دون أي تغيير.

وتضمنت التعديلات الجديدة المجراة على النظام الداخلي لمجلس النواب، مقتضيات جديدة تتعلق بعلاقات المجلس مع مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وهو التعديل الذي نص على أنه “طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، تقوم مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور بتقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان .

وتتوزع هذه الهيئات تبعا لاختصاصها، ويتعلق الأمر بهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية بالخارج، وهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، كما يهم الأمر هيئات الحكامة الجيدة والتقنين، وتتعق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

وحسب التعديلات الجديدة، تمت إضافة هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وتهم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. وتودع تقارير هذه المؤسسات لدى مكتب مجلس النواب، وطبقا لأحكام الفصل 159 من الدستور تقدم كل هيئة جديدة للضبط والحكامة الجيدة يتم إحداثها بقانون تقريرا سنويا عن أعمالها إلى البرلمان إذا تم إقرار ذلك في القوانين المنشئة لها.

ويثير “تغيّب” عدد من رؤساء المؤسسات الدستورية عن جلسات البرلمان، موجة انتقادات من طرف ممثلي الأمة، حيث عبر محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، عن رفضه لما أسماه بـ”استخفاف” عدد من مدراء المؤسسات العمومية بالبرلمان، بسبب امتناعهم عن المثول أمام المؤسسة التشريعية، ضدا على المقتضيات الواضحة للدستور في فصلوله 70 و71 و75.

وسجل ملال بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بحضور الوزيرة ليلى بنعلي، أن هذا يطرح تساؤلا حول ما إذا كان هؤلاء المسؤولين فوق الدستور وفوق الحكومة والمؤسسات والمواطنين الذين يمثلهم النواب داخل المؤسسة البرلمانية، داعيا بنعلي إلى وضع هذا الأمر باستعجال على طاولة الحكومة، من أجل معالجة هذه المسألة.

وقال ملال المنتمي إلى الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، “إذا كان هناك أحد فوق الدستور والمؤسسات يجب أن نعرفه على الأقل من أجل وضع حد لهذا الانفلات”، معتبرا أن امتناع مدراء هذه المؤسسات عن المثول أمام البرلمان، “يعد ضربا صريحا للقانون التنظيمي للمالية الذي يؤكد أنه لا يمكن للبرلمان أن يناقش الميزانيات الفرعية في غياب رؤوساء المؤسسات العمومية المعنية الذين يتعين عليهم تقديم البيانات والتوضيحات لنواب الأمة”.

ووصف رئيس لجنة البنيات الأساسية، امتناع المدراء المذكورين، بـ”العبث” وأكد أن هذه “الملاحظة يتعين إثارتها باستمرار وأن هذا الوضع يستدعي عدم السكوت عنه لأنه يضر بالدستور ويضرب في الصميم الخطب الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة احترام القوانين ومبدإ الشفافية والمحسابة وتحمل المسؤولية الوطنية”.