تنحية مع وقف التنفيذ لقاضٍ بلجيكي متهم بالانحياز في قضية الفساد المزعوم بالبرلمان الأوروبي
كشف محامون أن القاضي البلجيكي المكلف قضية الفساد المزعومة في البرلمان الأوروبي، مُرغم على الانسحاب مؤقتا بسبب طلب تنحيته بتهمة “الانحياز”.
الطلب، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، أتى من محامي النائب في البرلمان الأوروبي، البلجيكي مارك تارابيلا، الذي اتهم وسجن السبت الماضي في إطار تحقيق برئاسة القاضي ميشال كلايز.
وأوضح المصدر ذاته أن محامي تارابيلا، مكسيم تولر، تقدم بالطلب اليوم الخميس خلال جلسة استماع في بروكسل أمام محكمة مسؤولة عن البت بتمديد فترة الحبس الاحتياطي، لتؤجل جلسة الاستماع التي كانت مقررة في الصباح لساعات عدة، ليحل قاض آخر مكان كلايز ويدافع عن تحقيقاته في الجلسة.
وقال المحامي سفين ماري المدافع عن النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، “لم يعد بإمكان السيد كلايز أن يكون حاضرا” في هذه القضية.
وأوضح ماري أن أمام قاضي التحقيق الآن 48 ساعة للدفاع عن نفسه، وإذا لم يقرر بنفسه الانسحاب، فسيتعين على محكمة الاستئناف في بروكسل اتخاذ قرار في غضون ثمانية أيام.
ويسجن أربعة أشخاص احتياطيا حاليا في بلجيكا للاشتباه بتدخلهم في قرارات البرلمان الأوروبي لصالح جهات أجنبية.
ووضع مشتبه به خامس هو النائب في البرلمان الأوروبي، الإيطالي أندريا كوتسولينو في الإقامة الجبرية في إيطاليا بعد توقيفه في نهاية الأسبوع الفائت، بانتظار النظر بمذكرة توقيف صادرة بحقه من المحاكم البلجيكية.
وينفي تارابيلا وكايلي بشدة ارتكاب أي مخالفة. وكان المحامون الموكلون للدفاع عنهما يعتزمون طلب الإفراج عنهما الخميس. وتسجن إيفا كايلي منذ أكثر من شهرين. ويسجن في هذه القضية في بلجيكا أيضا صديق كايلي، المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، والنائب السابق في البرلمان الأوروبي، الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري.
ويعتبر بانزيري المشتبه به الرئيسي في هذا الملف، لكنه أبرم اتفاق تعاون مع القضاء في يناير، يقضي بأن يسجن لمدة عام واحد مقابل إدلائه بمعلومات دقيقة حول نظام الفساد والأشخاص المتورطين فيه.
ويتهم تارابيلا، بانزيري بتوريطه ظلما. ويؤكد محامي تارابيلا أن القاضي يعتمد على “حركة أموال مشبوهة” لمصلحته لم يتم إثباتها ماديا.
وقال تولر “من الواضح هنا أنه تم تقويض فرضية البراءة (…) القاضي يقول بوضوح رأيه بشأن تورط السيد تارابيلا”.
ويأتي اتهام، في وقت يحاول البرلمان الأوروبي حشر المغرب في فضيحة الفساد المزعوم، بعدما أصدر اليوم الخميس قرارا يدعو فيه إلى توسيع نطاق “الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بممثلي قطر” المرتبطة أسماؤهم بقاضايا رشاوى مزعومة لأعضاء البرلمان، ليشمل المغرب.
