القضاء يصحح وضعية جمعية حقوقية اتهم رئيسها السابق بالنصب والاحتيال والتهجير السري

كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنه تم أخيرا تنفيذ الحكم القضائي والتوصل بوصل إيداع الجمعية بتاريخ 13 فبراير 2023 فرع الجديدة، برئاسة عبد الحكيم شهال، وذلك بعد خمس سنوات من المعارك القضائية الذي رفض تسليم المكتب رغم إقالته.

وخاض أعضاء الرابطة، وفق بلاغ لها، وأجهزتها التقريرية والتنفيذية الوطنية والمحلية، معركة قضائية من أجل تصحيح وضعيتها القانونية وخطها النضالي ورد الاعتبار للعمل الحقوقي الوطني عموما، ولمناضلي الرابطة على الخصوص.

وأفاد البلاغ أن الرئيس الأسبق لطخ “سمعة التنظيم في جرائم النصب والاحتيال والتهجير السري ابتغاء الاغتناء غير المشروع على حساب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأوضحت الرابطة المسار الذي أخذته القضية ضد الرئيس المتهم مؤكدة أنه “بعدما ثبت ذلك للمكتب التنفيذي آنذاك، قرر تجميد عضويته وهو رهن الاعتقال بأغلبية الحاضرين باجتماعه بتاريخ 22 يونيو 2017، فأحال قراره على برلمان الرابطة الذي أصدر مقرره بإقالة الرئيس الأسبق ادريس السدراوي وشركاءه نهائيا من كل هياكل الرابطة بتاريخ 15 أكتوبر من نفس السنة”.

وتابعت الرابطة أنه “في الخامس من غشت 2018 انعقد المؤتمر الوطني الأول للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالجديدة بمشاركة أغلب الفروع، فانبثقت عنه هياكل منتخبة تحت رئاسة المحامي عبد الحكيم شهال، إلا أن السلطات المحلية بالجديدة آنذاك رفضت تسليم وصل إيداع الجمعية لمكتبها الشرعي، وآثرت دعم الرئيس المقال الذي رفض بدوره الامتثال لقرارات الجمعية، فخلق مكتبا من أفراد لا تمتهم بالرابطة أي صلة، فانتحل صفة رئيسها وظل يتحدث باسمها”.

وأورد فرع الرابطة أن هذا الأمر “اضطر المكتب التنفيذي الشرعي إلى خوض معركة قضائية كللت بحكم ابتدائي لصالحه، وحكم استئنافي ضده، ثم قرار صادر عن محكمة النقض يلغي الحكم الاستئناف لعدم احترامه للقانون مع إحالته على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط للحكم فيه وفقا للقانون، وهكذا، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط  قرارا نهائيا بتاريخ 15 أكتوبر 2022 يقضي بشرعية المكتب التنفيذي المتألف من31 عضو، والكائن مقره بقيادة أولاد حسين بإقليم الجديدة، و برئاسة عبد الحكيم شهال، وقد تم تنفيذ الحكم والتوصل بوصل إيداع الجمعية بتاريخ 13 فبراير 2023”.4

وأعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بهذه المناسبة، اعتزازه وافتخاره بنزاهة القضاء الإداري المغربي وتثمينه للقرار العادل الصادر لصالح الحركة التصحيحية للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان .

كما هنأ مكتب الرابطة أعضاء مكاتب الرابطة ورؤسائها في مختلف أنحاء التراب الوطني ودعوتهم للـتأهب والاستعداد للمشاركة في الأشغال التنظيمية لبرلمان الرابطة الذي سيعلن عن تاريخه قريبا.

وأكد المكتب على أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قد “قطعت مع العشوائية في توزيع المواقف وتدبير الملفات الحقوقية، مع تشبثها بالثوابت الوطنية والمصلحة العامة أولا، وأن لا مكان بعد للمرتزقة المتسترين بغطاء حقوق الإنسان في الرابطة”.

هذا ودعا المكتب “أعضاء فروع الرابطة المنشأة بعد تاريخ إقالة الرئيس الأسبق والتي حافظت على نزاهتها ونبل سعيها في العمل لحقوقي إلى ربط الاتصال بالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من أجل العمل على تصحيح وضعيتها القانونية”.