انتخابات.. فريق برلماني يقترح السماح بتسجيل الأزواج والأبناء والوالدين إلكترونيا لرفع عدد الناخبين

قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 4 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك عبر وضع نظام تسجيل يمكن الناخبين من تسجيل القرين والأصول والفروع وذلك لضمان توسيع عملية تسجيل الناخبين.

وأكد فريق “الميزان”، في المقترح نفسه الذي قدمه المستشار عبد السلام اللبار وباقي أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، على أن “التسجيل الإلكتروني الذي اعتمده المغرب يعد خطوة مهمة في اتجاه توسيع التسجيل في اللوائح لكنه يحتاج إلى إجراءات وتدابير مواكبة لتيسير ولوج المواطنين لمكاتب التصويت”.

وبالتالي يصبح الوصول إلى العملية الانتخابية، وفق المقترح “أكثر سهولة على غرار بعض الممارسات في بعض الدول الديمقراطية. فقد أصبحت عدة دول متزايدة -بما فيها المانيا واستراليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة ـــ تسمح بالتسجيل للانتخاب عن طريق البريد أو إلكترونيا مع إتاحة الفرصة لبعض أفراد العائلة بتسجيل أفراد عائلتهم. ومن شأن هذه الأساليب المساعدة في زيادة معدلات التسجيل والمشاركة في الانتخابات”.

وفي ديباجة المقترح أوضح الفريق الاستقلالي أنه في معظم النظم الانتخابية يشترط “تسجيل الناخبين قبل أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، ما لم يتم استخدام التسجيل التلقائي كأساس للحصول على لائحة الناخبين المؤهلين. ويبقى التسجيل الشخصي في المغرب هو مسؤولية كل ناخب والسلطة المكلفة بإدارة الانتخابات. هذه الأخيرة تعمل على توفير وسيلة أو وسائل للتسجيل، ولكن على الناخبين عادة أن يأخذوا زمام المبادرة لتسجيل أنفسهم، وعليهم تقديم ما يثبت أهليتهم للانتخاب”.

وأورد المقترح “تحدث المشاكل المتعلقة بالنزاهة في عملية تسجيل الناخبين في جميع الأنظمة تقريبا، ولا يقتصر حدوثها فقط على الديمقراطيات الناشئة حديثاً. وتعتبر النزاهة في تسجيل الناخبين مسألة حاسمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ ويتم تسهيلها من خلال عملية جيدة التصميم، ومرصودة من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بالإضافة لإجراءات التنفيذ والتطبيق”.

ويقترح القانون أن تتمم على النحو التالي أحكام المادة 4 من خلال إضافة “يمكن لكل ناخب تسجيل القرين أو الأصول أو الفروع أو هم جميعا”، إضافة إلى “يجب أن يدلي في حالة تسجيل أحد الأفراد المشار إليهم في الفقرة أعلاه بالوثائق التي تثبت علاقة القرابة بينه وبين المعني بالتسجيل”.

هذا ولم تشمل التعديلات باقي مواد القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما وقع تغييره وتتميمه، التي ظلت على ما هي عليه.